۱۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ با مصوبه هیات دولت کهک در کنار جعفرآباد از نظر تقسیمات کشوری به شهرستان ارتقا یافت؛ موضوعی که چندین سال مورد پیگیری مسوولان استانی بود. از همان ابتدا یکی از مسائلی که مورد تاکید و همچنین نگرانی مردم، ضرورت تسریع در تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز یک واحد شهرستانی به خصوص در استقرار ادارات و دستگاه‌های خدمات رسان بود که به نظر می‌رسد با گذشت حدود ۳۰ ماه از آن زمان، هنوز بسیاری از زیرساخت‌های اولیه آن تکمیل نشده و صرفا یک تغییر نام از شهر به شهرستان را یدک می‌کشد.
عدم استقرار برخی از ادارات در کنار تکمیل نبودن چارت اداری آنها سبب طولانی شدن و مراجعه غیرضروری مردم این شهرستان به قم برای پیگیری امور اداری خود شده‌است و در حال حاضر ساکنان شهرستان کهک در بسیاری از نیازهای جاری خود مانند درخواست و دریافت مجوز انشعابات آب، برق، گاز و غیره چاره‌ای جز مراجعه به ادارات کل مستقر در قم را ندارند. فعالان و متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرستان نیز با همین مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند و این مساله البته دامن‌گیر بخش‌های زیادی از نیازهای مردم این شهرستان در رابطه با امور اداری می‌شود.
البته در این بین تلاش‌هایی نیز در سطح استان برای تکمیل چارت اداری و استقرار ادارات در شهرستان‌های تازه تاسیس انجام‌گرفته که امکان جابه‌جایی نیروها توسط مدیریت استان با موافقت دولت را می‌توان از مهم‌ترین آنها یاد کرد که هنوز آنچه مراد از این اختیار استانی بوده، محقق نشده‌است.
در یک نگاه کلی می‌توان گفت که بخشی از دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان در شهرستان‌های تازه تاسیس مستقر شده‌اند ولی ضرورت دارد تا زمینه استقرار همه دستگاه‌هایی که تکلیف قانونی و اداری دارند هرچه زودتر محقق شود به ویژه نهادهایی که مردم مراجعه روزانه و مستمری به آنها دارند.
استاندار قم نیز در جلسه شورای اداری این شهرستان که ۲۹ شهریورماه سال جاری برگزار شد یکی از مشکلات مهم کهک را عدم استقرار ادارات و همچنین نداشتن اختیارات کافی از سوی آنها یاد کرد و بر تکمیل ساختار اداری آنها تاکید کرد.
سید محمد آقامیری توسعه شهرستان تازه تاسیس کهک را مورد توجه قرار می‌دهد و تاکید می‌کند که مدیران کل استانی باید اختیارات لازم را به مسوولان ادارات در شهرستان‌های قم بدهند تا اقدامات لازم انجام و از مراجعه غیرضروری شهروندان به مرکز استان جلوگیری شود.
برآیند استقرار ادارات در شهرستان کهک حاکی از این است که فقط چارت و ساختار اداری تنها ۲ دستگاه اجرایی در این شهرستان تکمیل است و بقیه ادارات یا شعبه‌ای در آنجا تاسیس کرده و یا کلا غیرفعال هستند.
فرماندار شهرستان کهک در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به برخی از مشکلات عدم استقرار ادارات در این شهرستان، گفت: ابلاغ چارت موجب افزایش اختیارات رئیس اداره به عنوان مسئول شهرستان و همچنین افزوده شدن نیروی انسانی و تجهیزات به ادارات شده و منجر به بهره‌وری ادارات در امر خدمات‌رسانی به مردم می‌شود.
علیرضا گلچین پور ادامه داد: به خاطر عدم استقرار و نداشتن اختیارات کامل برای نمونه کلیه مجوزهای آب، برق و گاز باید با کسب اجازه از اداره کل مستقر در مرکز استان باشد که منجر به طولانی شدن فرآیند و رفت‌وآمد غیر ضرور مردم به مرکز استان می‌شود.
وی ادامه داد: مجوزهای مربوط به سرمایه‌گذاری و استعلامات می‌بایست در کارگروه‌های مستقر در قم مطرح شود که منجر به طولانی شدن فرآیند و رفت‌وآمد غیر ضرور متقاضیان به شهر قم می‌شود.
فرماندار شهرستان کهک یادآور شد: هم اکنون فقط آموزش و پرورش و سازمان ثبت اسناد دارای چارت اداری در این شهرستان هستند.
وی با بیان اینکه اکثر ادارات کهک در حالت بخش هستند و چارت اداری آنها باید تعیین شود، گفت: ۲۷ اداره در کهک مستقر است و تنها ۲ مورد از آنها چارت دارند و باید نیروی انسانی آنها تامین شود و حدود ۱۶ دستگاه نیز باید به دستگاه‌های اداری شهرستان کهک اضافه شوند.
گلچین پور گفت: در حال حاضر ادارات پر مراجعه مانند بهزیستی، تامین اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اوقاف و امور خیریه، کتابخانه‌های عمومی، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، منابع طبیعی، راهداری، هواشناسی، بنیاد مسکن، ورزش و جوانان، محیط‌زیست، ثبت احوال، تبلیغات اسلامی، آب و فاضلاب، شرکت برق، گاز، مخابرات، کمیته امداد، اداره پست، مرکز بهداشت و به همراه برخی از بانک‌ها شعبی در این شهرستان دارند که نیازمند تامین نیروی انسانی به حد بضاعت است.
وی عنوان کرد: ادارات راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش فنی و حرفه‌ای، میراث فرهنگی، تعاون روستایی، صنعت، معدن و تجارت، امور مالیاتی و بنیاد شهید از ادارات مهمی هستند که استقرار آنها در این شهرستان ضرورت بیشتری دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به اقدامات انجام‌شده جهت استقرار ادارات دولتی در شهرستان کهک، بیان داشت: در روزهای گذشته با توجه به ضرورت تکمیل چارت اداری دو شهرستان تازه تاسیس کهک و جعفرآباد، ابلاغیه استقرار نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان صادر شده‌است.
سید مهدی قریشی افزود: طبق ابلاغیه سازمان اداری و استخدامی کشور نیز باید در همه شهرهای زیر ۷۰ هزار نفر جمعیت، مجتمع ادارات جهت فعالیت دستگاه‌های اجرایی احداث و فعال شود که این موضوع بصورت همزمان در دو شهرستان کهک و جعفرآباد در حال پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان، محیط‌زیست، بنیاد شهید ثبت اسناد و ثبت احوال و تعزیرات حکومتی از دستگاه‌هایی هستند که استقرار آنها در شهرستان‌های زیر ۷۰ هزار نفر ضرورت داشته و تکلیف قانونی است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم در ادامه با اشاره به وضعیت جابه‌جایی و انتقال نیروها از شهر قم به دو شهرستان کهک و جعفرآباد، بیان داشت: طی سالهای گذشته بخاطر عدم جذب نیروهای جدید و خروجی قابل‌توجه نیروهای قدیمی، ادارات استان قم با مشکل کمبود نیرو روبه رو هستند.
سید مهدی قریشی اضافه کرد: در حال حاضر ۴۶ درصد پست‌های اداری استان خالی است در حالی که میانگین کشوری آن عدد ۴۰ درصد را نشان می‌دهد با این وجود امر انتقال نیروها از مرکز به شهرستان‌ها طبق برنامه انجام خواهد پذیرفت.
در بین اداراتی که استقرار آنها در شهرستان‌های زیر ۷۰ هزار نفر ضرورت و تکلیف قانونی وجود دارد،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری، راه و شهرسازی، صنعت معدن و تجارت، بنیاد شهید و تعزیرات حکومتی هنوز فاقد نمایندگی هستند و برای اینکه چارت اداری این شهرستان سر و شکل مطلوبی به خود گرفته و از مراجعه حضوری مردم به داخل شهر قم جلوگیری شود، حداقل باید یک کارمند و یا نماینده در شهرستان کهک مستقر شود که مقدمات آن با ابلاغیه‌های اخیر استانداری قم، فراهم شده است.
البته این مساله را نیز باید در نظر گرفت که با رویکرد دولت مردمی در توسعه دولت الکترونیک، زمینه هر سال بر کاهش مراجعات حضوری مردم به ادارات کاسته شده و هم اکنون نیز بسیاری از خدمات مورد نیاز مردم برخی از دستگاه های اجرایی و خدمات رسان مانند تامین اجتماعی و امور مالیاتی از طریق سامانه های برخط امکان پذیر است و استقرار فیزیکی چنین دستگاه هایی ضرورت حتمی ندارد.
به باور بسیاری از کارشناسان و تصمیم گیران استان، ارتقای شهر کهک به شهرستان یک قدم مهم و مبارکی بود که ۲ سال قبل برداشته شد اما این اقدام مهم در توسعه این شهرستان ناقص است و یکی از نیازهای مهم و اولیه در قرارگیری کهک در ریل توسعه مورد انتظار آن، تکمیل زیرساخت‌های اداری و تفویض اختیارات لازم به آن است که تاکنون به آنها جامه عمل پوشانده نشده بود که بنظر می رسد با پیگیری های اخیر در مجموعه مدیریت استان، بخشی از مشکلات شهرستان کهک و همچنین جعفرآباد برطرف شود و یا گام ابتدایی در توسعه و پیگیری مشکلات آن، برداشته شود.
شهرستان کهک در فاصله ۳۰ کیلومتری مرکز شهر قم دارای یک شهر بنام کهک و دو بخش مرکزی و فردو و دارای ۱۸ روستاست که ۱۰ روستای آن جزء بخش مرکزی و ۸ روستا نیز جزء بخش فردو می‌شود. تمام روستاهای شهرستان کهک دارای سکنه و شورا و دهیاری است.
جمعیت ثابت این شهرستان حدود ۴۰ هزار نفر و جمعیت شناور و متغیر آن بیش از ۸۰ هزار نفر برآورد می‌شود.
با مصوبه هیات دولت و پیگیری‌های استاندار وقت قم در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ تشکیل شهرستان‌های جدید کهک و جعفریه در استان قم تصویب شد.
همچنین شهرستان جعفرآباد با وسعتی حدود یکهزار و ۱۰۰ کیلومترمربع (بخش قاهان به وسعت ۵۵۰ کیلومترمربع و ۲۳ روستا و بخش جعفرآباد به وسعت ۶۵۰ کیلومترمربع و ۳۳ روستا) در ۳۵ کیلومتری شمال غربی شهر قم قرار دارد و ۱۰ درصد مساحت قم را دربرگرفته‌است.
این شهرستان جدیدالتأسیس قم از ۲ بخش مرکزی و دهستان قاهان تشکیل شده‌است که جمعیت رسمی آن ۲۷ هزار نفر و جمعیت غیررسمی آن ۴۰ هزار نفر می‌باشد.
منبع:ایرنا