خلیل احمد سلامی گفت: گسترش نظارت بر کارگاه‌های مشمول قانون کار، افزایش حفاظت فنی و بهداشت کار و ارتقای ایمنی و سلامت شغلی از اولویت‌های وزارت متبوع در دولت سیزدهم بوده که خوشبختانه نتایج ملموس و مطلوبی را به همراه داشته است.
وی افزود: با نظارت و آموزش ایمنی در واحد‌های کاری در پیشگیری از وقوع حوادث کارگاهی با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استفاده از ظرفیت سازمان‌ها و نهادها، اقدامات مؤثری در راستای صیانت از نیروی کار در سیستان و بلوچستان انجام شده است.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه بیشتر کارفرمایان موارد ایمنی را رعایت می‌کنند و در تعداد کمی از کارگاه‌ها حوادث و اتفاقاتی رخ می‌دهد، ادامه داد: اگر کارفرما به دنبال رونق تولید، افزایش بهره‌وری و درآمد مناسب‌تر است، باید کارگاهش مجهز به به بروزترین تجهیزات و دستگاه‌های شناسایی آلایندگی‌های زیست‌محیطی باشد.
وی افزود: کارفرما باید برای رفع دغدغه روحی کارگران نیز اقدام کند، زیرا این گرفتاری‌ها و مشکلات ممکن است سبب حواس‌پرتی آنان و در نتیجه خسارات شدیدی را بدنبال داشته باشد.
سلامی گفت: عملکرد بازرسی از کارگاه‌های پرخطر اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۶ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود ۲۹ درصد افزایش داشته و افزایش ۵۰ درصدی بازرسی از کارگاه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲ را در پی خواهد داشت.
وی اظهار کرد: صیانت از نیروی کار از جمله اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می‌رود و در این خصوص کمیته حفاظت فنی در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر کشور به منظور حفاظت از نیروی کار تشکیل شده که ضمن خودارزیابی در کارگاه، از نیروی کار و سرمایه‌های مجموعه صیانت می‌کنند.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان افزود: مطابق ماده ۹۵ قانون کار، نظارت مستمر بر حوزه ایمنی کار و مسوولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرمایان گذاشته شده به طوریکه هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسوولان واحد حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما از نظر کیفری و حقوقی و مجازات‌های مندرج در این قانون مسوول است.