پس از اینکه در بررسی‌های سازمان بازرسی نسبت به موضوع ثبت افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی باختر و واگذاری سهام دولت و نهاد‌های عمومی در این پتروشیمی، مشخص شد که فرآیند مورد اشاره با نادیده گرفتن برخی از الزامات قانونی اعم از اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای کلی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طی شده است، این نهاد نظارتی موضوع را با جدیت دنبال کرد.
در نهایت پس از احراز تخلفات برای سازمان بازرسی کل کشور، ضمن معرفی مسببین به مراجع ذیصلاح، در نهایت حکم قطعی محکومیت شرکت باختر و ابطال افزایش سرمایه غیرقانونی که از سوی سهامداران بخش خصوصی بصورت من غیرحق تحصیل شده بود، صادر و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه گروه باختر با دقت نظر قوه قضائیه رد و مختومه شد.
در نتیجه ورود سازمان بازرسی به موضوع و ارائه هشدار‌های لازم و قانونی، ۵.۵ درصد سهام دولت و نهاد‌های عمومی که بطور مشخص به نسبت ۲.۸ درصد به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۱.۷ درصد به شرکت سرمایه گذاری اهداف، ۰.۵ درصد به سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین (تاپیکو) و ۰.۵ درصد به سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری تعلق داشت و مبلغی بالغ بر ۱۹ هزارمیلیارد تومان ارزش آن بود، به بیت‌المال بازگشت.
حال در پی این اقدام و بازگشت مبلغ قابل توجهی به بیت‌المال، جواد اوجی با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از تلاش‌های سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه قدردانی کرده است.
در بخشی از این نامه به صدور حکم قطعی محکومیت شرکت باختر و ابطال افزایش سرمایه غیرقانونی صورت گرفته اشاره شده و بازگشت حدود ۵/۵ درصد از سهام بخش‌های دولتی و عمومی که از سوی سهامداران بخش خصوصی من غیر حق تحصیل شده بود، مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر نفت در پایان این نامه با توجه به پیگیری‌های مجدانه سازمان بازرسی کل کشور و نقش بازر رئیس این سازمان در صیانت از بیت‌المال، مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام داشت.