هاشم علایی اظهار داشت: هدف از برگزاری جلسات هیات حل اختلاف و داوری، رسیدگی به وضعیت قرارداد‌های راکد است تا در صورتی که زمینی از سوی سرمایه گذار بلاتکلیف مانده و به صورت راکد رها می‌شود، تعیین تکلیف شده و اراضی آزاد شده به سرمایه گذاران واقعی واگذار شود.
او ادامه داد: در سال گذشته به وضعیت ۹۲ قرارداد راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان در جلسات هیات حل اختلاف و داوری رسیدگی شد که این بررسی‌ها منتج به فسخ و آزاد سازی بیش از ۱۰ هکتار زمین صنعتی در قالب ۳۵ قرارداد شد و به مابقی قرارداد‌ها نیز مهلت دوباره برای اجرای طرح صنعتی داده شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل تصریح کرد: در سال جدید، برنامه بررسی و تعیین تکلیف ۱۷۰ قرارداد راکد در دست اقدام است تا قرارداد‌هایی که امکان اجرایی نخواهند داشت، فسخ و آزاد شوند.
علایی افزود: در صورت عدم آزاد سازی این اراضی راکد، با گذشت زمان دیگر زمینی در شهرکهای صنعتی وجود نخواهد داشت تا به سرمایه گذاران واقعی واگذار شود و شهرکهای صنعتی جولانگاه دلالان و سفته بازان خواهد شد.
او از صاحبان قرارداد‌های راکد دعوت کرد تا هرچه سریعتر نسبت به تکمیل طرح صنعتی خود اقدام کنند در غیر اینصورت قرارداد‌های آنان با طرح در جلسات هیات حل اختلاف و با حکم قضایی فسخ و خلع ید خواهند شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل با بیان اینکه بر اساس قانون، موظف به بازپس گیری اراضی راکد از صاحبان قرارداد‌های راکد و بلاتکلیف هستیم، تاکید کرد: به منظور جلوگیری از عواقب و ضرر و زیان‌های احتمالی، هرگونه خرید و فروش اراضی و یا واحد‌های تولیدی خارج از مجوز شرکت شهرکهای صنعتی وجاهت قانونی نداشته و ممنوع است و خریداران بدون کسب مجوز از این شرکت، از خرید هرگونه اراضی در شهرکهای صنعتی استان خودداری کنند.