هاشم علایی گفت: در صورت اختصاص بخشی از درآمد حاصل از مالیات ارزش افزوده واحد‌های تولیدی به شهرک‌های صنعتی، مشکل تامین اعتبار بهسازی و تکمیل زیرساخت‌ها مرتفع خواهد شد.

او اظهار داشت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای کم کردن تصدی گری بخش دولتی، ملزم به واگذاری امور شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های خدماتی هستیم که این شرکت‌ها متشکل از واحد‌های تولیدی همان شهرک صنعتی هستند که پس از طی فرآیند انتخابات، اداره امور شهرک‌ها به آنان واگذار می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل ضمن تشکر از حمایت‌های استاندار و مسئولین استانی در تخصیص اعتبارات عمرانی برای شهرک‌های صنعتی استان، خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای زیرساخت‌های مورد نیاز و درآمد ناپایدار شرکت‌های خدماتی، نیازمند تخصیص اعتبارات پایدار و مطمئن برای شهرک‌های صنعتی هستیم که بهترین راه ممکن برای تامین هزینه‌ها، اختصاص بخشی از درآمد حاصل از مالیات ارزش افزوده واحد‌های تولیدی به شهرک‌های صنعتی است.

علایی تصویب و اجرای این قانون را گامی مهم از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین منابع مالی پایدار برای خدمت رسانی مطلوب در سطح شهر‌ک‌ها و نواحی صنعتی برشمرد و افزود: به طور حتم، تحقق این امر مهم منجر به افزایش سطح رضایتمندی واحد‌های تولیدی و افزایش تولید و اشتغال در استان خواهد شد.