روزنامه اعتماد امروز در مطلبی بدون منبع و صرفاً براساس شنیده‌ها، گزارشی با عنوان «چشم نگران افکار عمومی» منتشر کرده که در آن مدعی طرح برخی پیشنهادات روی لایحه عفاف و حجاب شده که خلاف واقع بوده و صحت ندارد.
این روزنامه به جای این که در گزارش مفصل خود به گفتگو با نمایندگان حتی منتقد یا متن این لایحه استناد کند، از عباراتی همچون «برخی پیشنهادات نمایندگان» و «براساس شنیده‌ها از برخی منابع» استفاده کرده و نوشته است که این شنیده‌ها «می‌تواند جالب توجه باشد»! انتظار از یک رسانه با سابقه این است که به صرف «جالب» بودن موضوعی دست به انتشار آن نزند و در جهت احترام به مخاطبان، محتوای در دست انتشار را از مسیر‌های موثق پیگیری و صحت سنجی کند؛ چرا که براساس اصول اولیه روزنامه‌نگاری قرار نیست هرمطلبی که به نظر نویسنده جالب است، اما منبع موثق ندارد، تبدیل به خبر و گزارش شود.
عجیب‌تر این که نویسنده روزنامه اعتماد در این گزارش نوشته است: «.. مشخص نیست کدام یک از این پیشنهادات تاکنون تصویب شده و خواهد شد. همچنین معلوم نیست کدام پیشنهادات در طول بررسی ۳۹ ماده ابتدایی، مورد توافق نمایندگان حاضر در کمیسیون قرار گرفته است.» آیا برای محتوایی که نویسنده، هم به نداشتن منبع درباره آن اعتراف کرده و هم چندین مرتبه تصریح کرده «معلوم نیست» تصویب خواهد شد یا نه، می‌شود با برجسته‌سازی در صفحه اول یک روزنامه و جایگاه تیتر یک از عبارت «چشم نگران افکارعمومی» استفاده و با تشویش اذهان عمومی دست به تخریب امنیت روانی جامعه درباره لایحه‌ای زد که از هفته‌ها پیش متن آن منتشر شده و در دسترس همه قرار دارد؟
لایحه جدید عفاف و حجاب که نتیجه بررسی دیدگاه‌های ده‌ها نفر از صاحب نظران، جامعه‌شناسان و فعالان حوزه مسائل فرهنگی، بانوان و خانواده است، هفته‌هاست به صورت شفاف در دسترس عموم مردم قرار دارد. این روزنامه از تکنیک پروپاگاندای خاکستری استفاده کرده و هرگونه برچسب زنی به این لایحه مهم به بهانه آن چه روزنامه اعتماد از آن به عنوان «برخی پیشنهادات نمایندگان»، «براساس شنیده‌ها»، «از برخی منابع» نام برده، تلاش برای حاشیه سازی درباره این موضوع و تخریب اذهان عمومی با دستمایه قراردادن مطالب غیرمستند است؛ لذا از مدعی العموم انتظار می‌رود درجهت حفظ امنیت روانی مردم به این موضوع ورود کند.
همانطور که بار‌ها در رسانه‌ها مطرح شده، بر روی این لایحه بیش از ۱۵۰۰ پیشنهاد ثبت شده است، اما آنچه مبنای ارزیابی است، متن لایحه و گزارش نهایی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خواهد بود نه عبارت‌ها و عناوینی که با عنوان «پیشنهاد»، رسانه‌ای می‌شود. انتظار از رسانه‌های محترم این است که به جای پرداختن به مسائل غیرقطعی و غیرقابل استناد به ارزیابی و نقد فنی لایحه بپردازند و از انتشار مطالب کذب که باعث تشویش اذهان است اجتناب کنند.