در همایش آموزشی یکروزه منطقهای با عنوان «محیط زیست و حقوق عامه» که برای نخستین بار در کشور با حضور جمعی از قضات و مسئولان دادگستری و سازمان حفاظت محیطزیست از استانهای تهران، البرز، اصفهان، سمنان، مرکزی و قم برگزار شد، مهمترین مخاطرات زیست محیطی و نحوه گسترش تعامل بین این بخش و دستگاه قضایی مطرح و بررسی شد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری، رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اهمیت و ضرورت حفظ محیط زیست و برخورد با خاطیان و کسانی که به این بخش خسارت و صدمه وارد میکنند، گفت: اصل جبران خسارت در جرائم حوزه محیط زیست موضوع مهمی است که در آئین دادرسی مدنی و کیفری دارای ضمانت اجراست.
او افزود: محاکم قضایی باید در صدور احکام به اصل مهم جبران خسارت به خصوص در موضوعات مرتبط با جرائم محیط زیستی توجه ویژه داشته باشند.
جوهری، مدیرکل آموزش قوه قضائیه در این همایش با بیان اینکه قوانین متعددی در حوزه محیط زیست وجود وجود دارد و اصل ۵۰ قانون اساسی هم نیز به این موضوع تاکید دارد، گفت: این حمایت قانونی زمانی به صورت مناسب و تاثیر گذار رقم میخورد که فهم مشترکی از قوانین بین محیط زیست به عنوان ضابط قضایی و دستگاه قضایی به عنوان مرجع رسیدگی کننده شکل بگیرد.
او افزود: برگزاری این دورهها زمینه حضور به هنگام و قاطع را در موضوعات زیست محیطی بیشتر فراهم میکند.
بازگیر ،مدیرکل محیط زیست استان قم هم گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از یکصد پرونده در موضوعات مختلف محیط زیست به مرجع قضایی ارسال شده است که مهمترین آنها مربوط به آلایندگی هوا و پسماندها است.