کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع ادامه بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه تشکیل جلسه داد.
در این جلسه رحمانی دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، گزارشی از بررسی ماده اول و تبصره بند یک طرح «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را که هفته گذشته در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته بود، ارائه کرد.
در ادامه جلسه تبصره ۴ ماده یک این مصوبه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این تبصره، «معاملات موضوع ماده یک در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از زمان لازم الاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آن‌ها صادر می‌شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مشمول حکم مقرر در این ماده می‌شود، هر چند سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون راه اندازی نشده باشد.» اعضای کمیسیون به مصلحت مورد نظر مجلس در این تبصره، رای دادند.
در این جلسه همچنین ماده ۳ طرح مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس این ماده «دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد (که صرفاً پس از ثبت در دفتر اسناد رسمی واجد آثار حقوقی است) در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آئین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.» اعضای کمیسیون پس از استماع نظر شورای نگهبان، به بحث و تبادل نظر پرداختند و به مصوبه مجلس رای مثبت دادند.
در موضوع ماده ۹ این مصوبه که بر اساس آن «هر یک از قضات یا ماموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده ۱ این قانون ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند و چنانچه در اثر تخلف ماموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده است.» نیز اعضای کمیسیون، نظر مجلس را پذیرفتند.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع سپس به بررسی ماده ۱۰ (سامانه ثبت ادعا‌های راجع به مالکیت) پرداخت و پس از استماع نظر شورای نگهبان، مجلس و نظر کارشناسی کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع، به کلیات آن رای داد و ادامه بررسی الحاقیه‌ها و تبصره‌های ماده ۱۰ این طرح، به جلسه آتی کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع موکول شد.
در این جلسه، آیت الله دری نجف آبادی، آیت الله محسن اراکی، عباسعلی کدخدایی، محمد فروزنده، سید مرتضی نبوی و داود دانش جعفری از اعضای مجمع، رحیمی وزیر دادگستری، حجت الاسلام و المسلمین غضنفر آبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، عبدالملکی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، صاحبکار معاون حقوقی قوه قضائیه و صفدر کشاورز معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حضور داشتند.