مجمع تشخیص مصلحت نظام نوزدهم مرداد به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع تشکیل جلسه داد. در ابتدای این جلسه آیت الله آملی لاریجانی، با تسلیت درگذشت آیت الله حسن صانعی و طلب غفران و علو درجات برای این عضو فقید مجمع، روز خبرنگار را گرامی داشت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ابلاغ آئین نامه جدید مجمع توسط مقام معظم رهبری گفت: جلسات مجمع، از امروز طبق آئین نامه جدید اداره می‌شود و بنا بر این آئین نامه برای تشخیص مصلحت در موضوعات اختلافی شورای نگهبان و مجلس، به دو سوم رای کل اعضای مجمع نیاز است.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه در نظام قانونگذاری نباید بن بستی وجود داشته باشد، به مفاد دیگری از این آیین نامه پرداخت و افزود: بر اساس ماده ۳۴ آئین نامه جدید، ابتدا مصلحت مورد نظر مجلس رای گیری می‌شود و در صورت عدم تصویب، پیشنهاد‌های جایگزین و اصلاحی کمیسیون و یا اعضاء به رای گذاشته می‌شود. همچنین حداکثر فرصت اعلام نظر مجمع در موارد اختلافی، ۳ماه خواهد بود که فقط برای ۳ماه دیگر قابل تمدید است.

در ادامه محمدباقر ذوالقدر نیز توضیحاتی در خصوص آئین نامه جدید مجمع، و دستور جلسه ارائه نمود و سپس مجمع وارد دستور بررسی طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مواردی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان واقع شده است، گردید.

محسن رضایی و پرویز داودی از اعضای مجمع با اشاره به شروع فرایند تدوین سیاست‌های کلی پول و بانک در مجمع، پیشنهاد کردند که بررسی طرح بانکداری مرکزی به پس از تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی پول و بانک موکول شود که این نظر با توجه به ارجاع طرح بانکداری مرکزی به مجمع و لزوم تسریع در رسیدگی به آن مورد استقبال اعضای مجمع قرار نگرفت.

در ادامه دانش جعفری، عضو کمیسون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع به ارائه گزارش مذاکرات کمیسیون پرداخت و گفت: در این کمیسیون، عموماً نظر مجلس شورای اسلامی تایید شده و در یکی دو مورد اصلاحاتی پیشنهاد گردیده است.

در ادامه جلسه، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان و محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی را در خصوص تبصره ۲ ماده ۴ راجع به سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه که دارای وظایف حاکمیتی هستند، تشریح کردند. سپس دومخالف و دو موافق، نظرات خود را بیان نمودند.

آیت الله آملی لاریجانی در مخالفت با این بند گفت: اگر این شرکت‌ها وظایف حاکمیتی دارند، مالکیت و مدیریت بانک مرکزی بر آن‌ها باید حفظ شود، اما این موضوع احراز نشده است. همچنین برای تعیین ضرر و زیان ناشی از واگذاری سهام مالکان بخش خصوصی به بانک مرکزی، مرجعی تعیین نشده است و در صورت اختلاف مرجع رسیدگی قضایی به شکایت ذکر نشده است.

محسن رضایی در پاسخ گفت: رئیس کل بانک مرکزی، وجود این شرکت‌ها را برای بانک مرکزی ضروری و دارای نقش خطیر می‌داند و همه این شرکت‌ها دارای نقش و وظیفه حاکمیتی هستند.

آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در مقام موافقت با نظر مجلس گفت: مرجع عام رسیدگی به تظلمات، قوه قضائیه است و عدم ذکر آن در مصوبه مجلس مانع از رسیدگی قضایی به شکایت‌ها نمی‌شود.

پس از آن، رای گیری به عمل آمد و با رای بیش از دو سوم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی در خصوص تبصره ۲ ماده ۴ این طرح به تصویب رسید.

در ادامه مذاکرات، موضوع بند الف ماده۷ در خصوص ترکیب اعضای هیئت عالی بانک مرکزی و فرایند انتخاب و عزل چهار تن از اعضای اقتصاددان این هیئت که مورد ایراد هیئت عالی نظارت مجمع بوده، مطرح شد.

ذوالقدر، با اشاره به مغایرت‌های این ماده با سیاست‌های کلی گفت: هیئت عالی نظارت مجمع این ماده را به جهت محدود کردن استقلال بانک مرکزی، مغایر جز۲ بند۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری اعلام نموده است. سپس رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت، توضیحاتی را ارائه کردند.

بنابر این گزارش، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از استماع سخنان موافقین و مخالفین به مصلحت مورد نظر مجلس در خصوص بند الف ماده۷ رای ندادند و پیشنهاد اصلاحی مصوبه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع که عزل اقتصاددانان عضو هیئت عالی بانک مرکزی را موکول به پیشنهاد رییس بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور دانسته بود به تصویب نرسید و این ماده با رای اعضای مجمع، برای بررسی بیشتر در خصوص استقلال بانک مرکزی به کمیسیون ارجاع شد.