حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با اشاره به جزئیاتی از مصوبه این کمیسیون درباره لایحه عفاف و حجاب، گفت: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، برای بررسی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب جلساتی را با حضور مسئولانی از قوه‌قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و دادگستری، صدا و سیما و برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار کرد که در نهایت، بررسی این لایحه هفته گذشته پایان یافت.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اضافه کرد: گزارش نهایی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب تهیه و تدوین شده که پس از تقدیم به هیأت‌رئیسه مجلس، جهت بررسی و تصویب نهایی، در دستور کار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت.
بخشی از متن لایحه به شرح زیر است:
باسمه تعالی
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
فصل اول- کلیات
ماده ١- خانواده، به عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش او اصالت دارد و هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی که منجر به برهم‌زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و زدودن ارزش خانواده می‌شود، نقض بند‌های (١) و (٧) اصول سوم و دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌باشد.
ماده ٢- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأثیر اجرای این قانون را رصد و سالانه به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. این گزارش در کمیسیون‌های فرهنگی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارزیابی و نتیجه تغییر شاخص وضعیت عفاف و حجاب جهت قرائت به صحن علنی ارسال می‌شود. این حکم مانع از نظارت سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهاد‌های نظارتی مسئول در انجام وظایف قانونی نیست.
ماده ٣- ایجاد هماهنگی، پیش‌بینی سازوکار لازم و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها در اجرای این قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده وزارت کشور است که با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات و منابع و تشکیل ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب اقدام می‌نماید و گزارش آن را به‌صورت سالانه به شورایعالی انقلاب‌فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
تبصره- دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مذکور در این قانون مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا ابتدای مهرماه هر سال به وزارت کشور ارائه دهند. عدم ارائه گزارش یا ارائه گزارش خلاف واقع موجب مجازات مسؤول مستقیم و بالاترین مقام دستگاه مربوط به مجازات مذکور در ماده (٤٧) این قانون می‌شود.
فصل دوم- وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی ماده ٤- کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٤/١٢/١٣٩٥ و ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨/٧/١٣٨٦ و ماده (٥) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١/٦/١٣٦٦ و تبصره ماده (٢) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ١١/١١/١٣٦١ مکلفند در دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان، نسبت به آموزش سبک زندگی اسلامی مبتنی بر تعهد زوجین به یکدیگر و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اقدام کنند.
تبصره ١ - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری مدیریت حوزه‌های علمیه، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون محتوای آموزشی موضوع این ماده را تهیه کند و حداکثر ظرف یک ماه به تأیید دبیرخانه شورایعالی انقلاب‌فرهنگی برساند.
تبصره٢- دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده مکلفند با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برنامه‌هایی جهت تبیین سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب با بهره‌گیری از شیوه‌های مناسب هنری و اجرایی برای خانواده‌های کارکنان خود طراحی و برگزار نمایند.
ماده ٥- دستگاه‌های مذکور در این قانون مکلفند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون شاخص‌های ارزیابی عملیاتی خود را در چهارچوب اسناد و قوانین بالادستی، مطابق با وظایف تخصصی تعیین شده در مصوبات شورایعالی انقلاب‌فرهنگی در عرصه عفاف و حجاب و این قانون، تهیه و جهت تأیید به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کنند. دستگاه‌های مذکور موظفند برنامه اقدام سالانه خود را در چهارچوب شاخص‌های تأیید شده به ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب در وزارت کشور جهت تصویب و نظارت بر اجرای آن ارائه نمایند.
ماده ٦- مصوبات کارگروه ساماندهی مد و لباس که به تصویب وزرای عضو کارگروه می‌رسد در راستای اجرای این قانون برای کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (٤) این قانون لازم‌الاجراست.
تبصره- کارگروه ساماندهی مد و لباس موظف است براساس معیار‌های مصوب شورای فرهنگ عمومی، دستورالعمل طراحی، تولید و عرضه لباس و استاندارد‌های واردات لباس متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب» را سالانه به دستگاه‌های اجرایی و کلیه صنوف و صنایع مرتبط ابلاغ نماید.
ماده ٧- اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن کالای فرهنگی محسوب می‌شود و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما موظفند در اعطای مشوق‌ها، تسهیلات و خدمات، وضع معافیت‌ها، تخفیف‌های تبلیغاتی، کاهش هزینه تأمین مواد اولیه تولید، کاهش هزینه‌های گمرگی و ایجاد فرصت‌های مناسب برای عرضه عمومی پوشاک متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب» به‌عنوان کالای فرهنگی تعرفه گذاری و حمایت نماید.
تبصره- پوشاکی که دارای شناسه یکپارچه ایرانی (شیما) نباشد مشمول حمایت‌های مندرج در این ماده نمی‌شود.
ماده ٨- وزارت امور خارجه موظف است با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مقدمات انعقاد پیمان‌ها و تأسیس و تقویت جنبش‌های جهانی برای حفظ و دفاع از کیان خانواده در برابر جریان انحرافات جنسی و اخلاقی در میان کشور‌های جهان را فراهم نماید.
متن کامل این لایحه را اینجا مشاهده کنید
زبان انگلیسی را حذف کنید و زبان عربی را اموزش دهید.