سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اعتراضات و گزارشات واصل شده درباره شیوه صدور پروانه در حوزه مواد غذایی نشستی با حضور نمایندگان سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و دیوان محاسبات در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید برگزار شد.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان درباره چند موضوع گلایه داشتند؛ نخست آنکه الزامات مضاعفی برای دریافت مجوز‌های تفکیکی در رشته فعالیت‌ها وجود دارد؛ به طور مثال در این جلسه تولیدکنندگان مطرح کردند که در گذشته برای حبوبات یک مجوز دریافت می‌کردند، اما در حال حاضر ملزم هستند برای هریک از محصولات زیرمجموعه حبوبات مجوز جداگانه دریافت کنند یا مطرح می‌کردند که برای یک محصول لبنی مانند ماست ناگزیر هستند در وزن‌های مختلف، مجوز‌های جدا بگیرند از سوی دیگر مجوز‌ها باید سالانه تمدید شود و هزینه‌های گزافی برای آن دریافت می‌شود.
وی اضافه کرد: نمایندگان سازمان غذا و دارو مطرح می‌کردند که هرچند با این رویه موافق نیستیم، اما براساس مصوبه هیات وزیران ملزم به این کار هستند که در بررسی اولیه مشخص شد، موضوعی که در قانون پایه آمده درباره واردات است نه تولیدات داخل، اما متاسفانه در مصوبه هیات وزیران این موضوع به تولیدات داخلی تسری پیدا کرده است، بنابراین مقرر شد بررسی دقیق‌تری انجام شود و اگر نتیجه‌ای که در جلسه به جمع‌بندی رسید، تسجیل شد، از ۲ مسیر هیات مقررات‌زدایی و هیات تطبیق مقررات با قوانین این موضوع اصلاح شود.
وی ادامه داد: نمایندگان دستگاه‌های اجرایی درباره موضوع تمدید سالانه مجوز، نیز بیان کردند که چنین قیدی وجود ندارد و اگر جایی این موضوع را الزام کرده، باید اصلاح شود، همچنین درخصوص هزینه‌ها نیز مطرح شد این هزینه‌ها مبتنی بر مصوبه هیات وزیران و قانون است که مقرر شد مستندات آن بررسی شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: بحث دیگری که مورد گله‌ی به حق تولیدکنندگان بود، درباره موازی‌کاری بین سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو در نمونه گیری است به این معناکه سازمان غذا و دارو به صورت مجزا نمونه گیری کرده و برای آن هزینه دریافت می‌کند و سازمان استاندارد نیز به صورت مجزا نمونه گیری کرده و هزینه دریافت می‌کند که مقرر شد این موضوع بررسی و از طریق هیات مقررات‌زدایی پیگیری شود تا موازی کاری برطرف شود و یک سازمان نمونه گیری کرده و دیگران نیز از آن استفاده کنند، در واقع از نظارت‌های به نوعی مضاعف که بار مالی به تولید تحمیل می‌کند، اجتناب شود.
حسینی ادامه داد: مقرر شد این موضوعات جمع بندی و ابلاغ شود و در عین حال نیز از مسیر هیات مقررات زدایی پیگیری‌های لازم انجام شود تا تفسیر‌های متفاوت اصلاح شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس افزود: اگر قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و قانون صلاح مواد (۱) و (۷) اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی اجرا شود، بسیاری از اختلاف نظر‌ها کنار گذاشته می‌شود، زیرا براساس این قانون مجوز‌ها باید به ثبت محور و تائید محور دسته‌بندی شوند. اگر این موضوع رعایت شود و از سوی دیگر فعالان اقتصادی نیز بر این موضوع پایبند باشند به نظر من بسیاری از اختلافات و حتی ایجاد گلایه مندی‌ها برطرف می‌شود.