تغییر الگوی کشت، رویکرد دولت سیزدهم برای مدیریت یکپارچه تولید در عرصه کشاورزی با افق هدفمند کردن تولید و مدیریت منابع آب است که اجرای این مهم با چشم‌اندازی پنج‌ساله از سال زراعی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۶ کلید خورد، اقدامی که در دولت‌های گذشته اجرایی نشد.
تعیین الگوی بهینه کشت از دهه پنجاه تاکنون در قوانین بسیاری مورد تأکید قرارگرفته، اما به دلایل متعدد از جمله مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاست‌گذاری متناقض در زمانهای مختلف به طور کامل اجرایی نشده است.
عدم پیش‌بینی ضمانت اجرایی در راهکار‌ها و قوانین و مقررات مصوب نیز از دیگر عوامل اجرایی نشدن این طرح در سال‌های گذشته به شمار می‌رود.
در دولت سیزدهم و طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب جلسه علنی ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۰مجلس شورای اسلامی و بر اساس بند (ب) تبصـره ۸ این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف به ابلاغ الگوی کشت کشور شد.
بدین ترتیب این طرح پس از سال‌ها پژوهش در سال ۱۴۰۱ توسط دولت سیزدهم رونمایی و برای سال زراعی جاری به کشاورزان کشور ابلاغ شد؛ طرحی که به گفته کارشناسان اگر به خوبی اجرا شود می‌تواند در دوران خشکسالی کمک شایانی به تولید انبوه محصولات کشاورزی کند.
در برنامه کلی وزارت جهاد کشاورزی آمده است الگوی صحیح کشت، برنامه‌ای برای مدیریت مکانی کشت گیاهان زراعی است که طرح این الگو با توجه به شرایط اکوفیزیولوژیکی و مسایل اقتصادی و اجتماعی تدوین می‌شود.
در فارس نیز به دلیل تغییر اقلیم و استمرار خشکسالی‌ها در شرایط کنونی اجرای الگوی کشت برای استمرار کشاورزی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
پیگیری برای اجرای الگوی کشت در فارس در حالیست که بسیاری از کشاورزان در شهرستان‌های این استان هنوز هم بدون در نظر گرفتن موقعیت اقلیمی و شرایط آب و هوایی در منطقه خود اقدام به کشت محصولاتی می‌کنند که این کار در نهایت منجر به از بین رفتن منابع آبی و خاکی می‌شود.
استاندار فارس که تاکید بسیاری بر ضرورت جلوگیری از هدررفت منابع آب‌های تجدید ناپذیر و آب‌های زیرزمینی به ویژه در حوزه کشاورزی دارد معتقد است که باید بحث تغییر الگوی کشت در استان با جدیت بیشتری از سوی متولیان امر دنبال شود.
محمدهادی ایمانیه که بارندگی‌های خوب در ۲ سال اخیر را راهگشای برون رفت از مشکلات کم‌آبی می‌داند بر این باور است با وجود این بارش‌های قابل توجه در برخی نقاط استان از جمله شیراز کمبود آب همچنان احساس می‌شود و این کمبود مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.
او با انتقاد از کاشت محصولات پرآب بر مانند برنج توسط کشاورزان در برخی مناطق و شیوه آبیاری غرقابی دستور داد که با توجه به وضعیت آبی استان ضرورت دارد که کشت برنج در برخی مناطق به سرعت ممنوع شود.
به گفته ایمانیه در مقابل و برای جلوگیری از وارد آمدن ضرر و زیان به کشاورزان، باید کشت‌های جایگزین به کشاورزان معرفی شود و گیاهان دارویی با توجه به ارزش افزوده و سودی که برای کشاورز دارد جایگزین مناسبی برای کشت برنج و دیگر محصولات پُرآب بَر است.
او از دستگاه‌های متولی خواست که به بحث کشت‌های جایگزین با جدیت بیشتری ورود کرده و مشخص کنند که چه محصولی جایگزین چه محصولی شود، کدام محصول مصرف آب کمتری دارد و کدام محصول دارای ارزش افزوده و سود بیشتر است.
استاندار فارس همچنین پیشنهاد داد که مدیر کل صمت استان با همکاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سازمان جهادکشاورزی استان به مبحث صنایع تبدیلی ورود و تسهیلات، امتیازات و امکاناتی برای فعالان این عرصه تعریف و پیش بینی کنند تا استقبال بیشتری از این حوزه صورت بگیرد.
با این حال کارشناسان بخش کشاورزی براین باورند که الگوی کشت مناسب، نقشه راه تولید محصولات کشاورزی در آینده است که اجرای آن پس از سال‌ها معطلی به فراهم شدن الزامات و اخذ سیاست‌های یارانه‌ای و تشویقی نیاز دارد.
همان گونه که گفته شد سازمان جهاد کشاورزی متولی اجرای الگوی کشت در فارس است.
این سازمان در کنار تأمین محصولات مورد نیاز با هدف امنیت غذایی استان برنامه حفظ منابع پایه آب و خاک را نیز در دستور کار دارد بنابراین درصدد است که با برنامه‌ریزی تحت عنوان الگوی کشت از کشت بی‌برنامه که پیش از این در بخش کشاورزی رخ می‌داد به سمت کشت برنامه‌ریزی شده حرکت کند.
در این پروژه هدف ارتقای بهره‌وری با مصرف کمتر نهاده‌های کشاورزی اعم از آب و انرژی و افزایش تولیدات است که البته افزایش درآمد کشاورزان نیز مدنظر قرار دارد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس معتقد است الگوی کشت یک برنامه کشاورزی پایدار است که در آن معیشت کشاورز، حفظ آب و خاک و تولید محصولات به صورت استراتژیک دیده شده است و هر کشوری که بخواهد در کشاورزی پیشرفت کند باید الگوی کشت را برای کشاورزان در مناطق مختلف تعریف و مشخص کند.
حمید دبیری گفت: تهیه الگوی کشت بسیار دشوار است و از آن سخت‌تر اجرا کردن این طرح است؛ در واقع هر برنامه یک سری الزامات دارد و باید قوانین بازدارنده، تشویق و تنبیه در آن دیده شود.
دبیری با تأکید بر اینکه برای موفقیت در اجرای هر برنامه باید الزامات آن مورد توجه قرار بگیرد، گفت: مهرماه سال ۱۴۰۱ وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت برای ۳۰ محصول را به همه استان‌ها ابلاغ کرد، از همان زمان برنامه‌ریزی‌ها برای کاشت این ۳۰ محصول به تفکیک شهرستان‌ها در استان شکل گرفت.
او با اشاره به اینکه الگوی کشت در فارس بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد رعایت شده است، گفت: به عنوان مثال الگوی کشت ابلاغی گوجه فرنگی ۱۳هزار هکتار است که این ۱۳ هزار هکتار بر اساس مناطق مختلف استان مشخص و آن‌ها ابلاغ می‌شود.
دبیری با اعتقاد به اینکه برای ترغیب کشاورزان به اجرای الگوی کشت نیاز به ابزار تشویقی است، افزود: الگوی کشت برنامه بسیار خوبی است، اما پیش از هر چیز باید الزامات آن رعایت شود.
او با بیان اینکه شهرستان‌هایی مانند مرودشت، پاسارگاد، ممسنی، رستم، قیروکارزین بیشترین تولید برنج را در فارس به خود اختصاص داده‌اند، گفت: الگوی کشت یک کار فرا قوه‌ای است و نه تنها سازمان‌های دولتی بلکه قوه قضاییه و قوه مقننه هم باید پای کار بیایند تا بتوانیم الگوی کشت را به خوبی و با برنامه‌ریزی تدوین و اجرا کنیم.
لزوم اعمال سیاست‌های تشویقی برای اجرای این طرح
یک استاد دانشگاه هم معتقد است زمانی که می‌خواهیم درباره تغییر الگوی کشت صحبت کنیم در وهله نخست باید الگوی کشت را به درستی بشناسیم چراکه الگوی کشت یک مبحث ساده نیست بلکه پروسه پیچیده‌ای است و لازم است در بحث اقتصاد کلان، توسعه و تجارت و مدیریت‌ها روی این مقوله کار شود و قبل از اعمال این سیاست‌ها به کشاورزان باید برای آن‌ها حمایت‌های تشویقی در نظر گرفته شود.
محسن عدالت افزود: پارامتر‌های متعددی در طراحی الگوی کشت دخیل است و تا این پارامتر‌ها و لایه‌های اطلاعاتی کافی را در اختیار نداشته باشیم نمی‌توانیم به صورت دستوری در مورد الگوی کشت تصمیم‌گیری کنیم و دستور توقف یا آغاز کشت گیاهان خاصی را بدهیم.
او با بیان اینکه الگوی کشت در تمام دنیا یک سامانه ابلاغی، حمایتی، تشویقی و هدایتی است، گفت: وضعیت نسبی برخی مناطق ایجاب می‌کند که در این مناطق گیاهان خاصی کشت شود، بدین ترتیب دولت‌ها با حمایت‌های مختلف از کشاورز و مصرف‌کننده شرایطی را فراهم می‌کنند تا قیمت تمام شده محصول در این مناطق پایین بیاید.
این استاد دانشگاه معتقد است که الگوی کشت به صورت خودکار تنظیم می‌شود و در کشور‌های توسعه یافته جهان این کار با بهره‌گیری از سیاست‌های تشویقی و بدون استفاده از اعمال تنبیه اجرا می‌شود.
عدالت با بیان اینکه کشاورزی به عنوان بزرگترین بخش خصوصی کشور محسوب می‌شود، گفت: عمده مالکان اراضی کشاورزی مردم هستند، کشاورزانی که برای معاش و گذران زندگی خود سخت در تلاش و تکاپو هستند بنابراین مسایل زیست محیطی و تغییرات اقلیمی برای کشاورزان در اولویت اول قرار نمی‌گیرد؛ برای آن‌ها وضعیت اقتصاد زندگی‌شان از همه چیز مهمتر است.
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز یادآور شد: تا زمانی که کشاورز توانمند و از نظر درآمدی خوداتکا نشده باشد نمی‌توانیم سیاست‌های خود را به او دیکته کنیم. برخی طرح‌ها به صورت دستوری ابلاغ می‌شود، اما اکثر آن‌ها در عمل شکست می‌خورند؛ کشاورزان باید خودشان به این نتیجه و جمع‌بندی برسند که آیا کشت یک گیاه برایشان به صرفه است یا خیر؟
او بر ضرورت ایجاد حلقه‌های واسط بین مزرعه و بازار و نقش صنایع تبدیلی در حوزه کشاورزی تأکید کرد و گفت: صنایع تبدیلی کمک می‌کند کشاورزان کمتر در تولید ناکام شوند، اگر بازاری برای تولیدات کشاورزی نباشد صنایع تبدیلی به کمک کشاورز می‌آید و اجازه نمی‌دهد این قشر متضرر شود.
رییس سابق دانشکده کشاورزی بیان کرد: در حال حاضر کنترل بازار داخلی، قیمت‌گذاری دستوری، بسته شدن مرزها، اخذ عوارض عجیب و عدم توسعه صنایع تبدیلی موجب محدود شدن صادرات محصولات کشاورزی شده است.
او کشاورزان را مظلومترین قشر در عرصه اقتصاد کشور دانست و یادآور شد: بر خلاف جمعیت بسیاری که کشاورزان دارند و با وجود اینکه آن‌ها چرخه اقتصاد کشور را به حرکت در می‌آورند، اما از شرایط مطلوبی بهره نمی‌برند، آن‌ها نهاده‌ها و نیازهایشان را با قیمت دلار آزاد از دولت خریداری می‌کنند، ولی محصولشان را با کمترین قیمت به فروش می‌رسانند.
او افزود: کشاورز در قیمت‌گذاری محصول خود اختیاری ندارد، اما در خرید نهاده‌های مورد نیاز برای تولید باید تابع نظر قوانین بالادستی باشد، در واقع دولت‌ها در تلاش هستند غذا را به صورت ارزان‌تری به دست مردم برسانند و همین مسئله باعث شده یارانه غذا از جیب کشاورز پرداخت شود لذا برای اصلاح الگوی کشت باید این روند اصلاح شود.
عدالت به بیان راهکار‌هایی برای اجرای الگوی کشت متناسب با هر شرایط هر منطقه پرداخت و گفت: اگر دولت برای تولید محصولات کشاورزی از کشاورزان حمایت کند بسیاری از مشکلات در زمینه الگوی کشت حل می‌شود؛ به عنوان مثال دولت برای تغییر الگوی کشت باید از برنجکاران در مناطقی که از پتانسیل بالایی برای کشت این محصول برخوردار هستند حمایت ویژه کند و حمایت خود را از بقیه برنجکاران در مناطقی که مستعد کاشت برنج نیستند قطع کند و این کار موجب تشویق کشاورزان برای کشت محصول در مناطق مستعد می‌شود.
این استاد دانشگاه بر ضرورت بهینه‌سازی تخصیص آب و مدیریت توزیع آب تاکید کرد و گفت: منابع آب در جهت تعیین الگوی کشت مناسب باید به کشاورزانی اختصاص یابد که محصولات خود را در مناطق مجاز به کاشت همان محصول، کشت می‌کنند، خارج از این مناطق نباید تخصیص آب صورت بگیرد.
وی ادامه داد: اگر تمام تلاش خود را برای توانمند کردن کشاورزان بکار نگیریم، کشاورز به هیچ وجه خود را ملزم به اجرای دستورات دولتی نمی‌داند.
برنجکاری بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی در برخی مناطق فارس
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز بیان کرد: هرچند در سال زراعی ۱۴۰۲ بارش‌های بسیار خوبی در فارس اتفاق افتاد، اما نیاز است فرهنگ‌سازی برای اجرای الگوی کشت در استان انجام شود چراکه هنوز هم در محدوده سه مبادی خروجی شیراز از جمله شمال غرب، شمال شرق و جنوب شرق با زمین‌های کشاورزی مواجه می‌شویم که کشاورزان آن بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی به برنجکاری مشغول هستند.
عدالت افزود: این یک فاجعه است که کشاورزان در مورد پایداری زمین و مزرعه خود مقطعی و کوتاه مدت فکر می‌کنند؛ متأسفانه در حال حاضر این اقدامات قابلیت کنترل ندارد و باید تمهیدات کافی برای جلوگیری از این نوع رویکرد‌ها اتخاذ شود.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: اگر وضعیت کشاورز از نظر اقتصادی بهبود یابد و کشاورزی به صنعت موجه و ایجاد کننده انگیزه تبدیل شود کشاورزان خود به خود به اجرا و رعایت الگوی کشت روی می‌آورند.
طرح الگوی کشت برنامه‌ای است که به کشاورزان کشور توصیه می‌کند که چه محصولی را در کجا و به چه میزان بکارند و پیش‌بینی شده که این ایده تحول بزرگی در تولیدات کشاورزی ایجاد کند، اما با توجه به چالش‌های پیش‌روی این طرح باید دید که تا چه اندازه می‌توان به آن جامه عمل پوشاند، آن هم در استانی که با وجود ظرفیت بالایی که در بخش کشاورزی دارد با بحران شدید کم‌آبی و خشکسالی مواجه است و نیاز مبرمی به اجرای چنین طرحی برای برون رفت از این بحران دارد.
منبع: ایرنا