رضا یعقوبی دادستان عمومی و انقلاب زرند در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آیین رونمایی از طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی از برخورد دستگاه قضایی با بهره کشی اقتصادی از کودکان خبر داد و افزود: برابر مواد ۷۹ تا ۸۴ قانون کار و ماده ۱۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، بهره کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان ممنوع بوده و جزای نقدی و مجازات حبس برای تخلف از آن پیش بینی شده است.
دادستان زرند تصریح کرد: کودکان، آینده سازان این مرزوبوم هستند که با توجه به شرایط ویژه روحی و جسمانی خود در برابر سختی‌ها بسیار آسیب پذیرند و به همین دلیل است که مورد حمایت قانونی قرار گرفته اند.
او با اشاره تاکیدات دینی در خصوص نقش والدین در تعلیم و تربیت کودک و تامین نیاز‌های فرزندان خود افزود: در برخورد و مقابله با پدیده کار کودکان، مهمترین موضوع برخورد با افرادی است که کودک زیر ۱۵ سال را مجبور به کار می‌کنند که این موضوع در قوانین موجود نیز پیش بینی شده است.
مدعی العموم شهرستان با تاکید براینکه دستگاه‌های متولی همچون نیروی انتظامی، بهزیستی و شهرداری باید نسبت به شناسایی و ساماندهی کودکان کار اقدام کنند، تصریح کرد: پس از شناسایی کودکان کار و تکمیل بانک اطلاعاتی آن‌ها موضوع در دادسرا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و متخلفین برابر با مسئولیت خود ملزم به پاسخگویی خواهند شد.
دادستان زرند تاکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی حمایت از اطفال و نوجوانان است که این موضوع در طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی به شکل ویژه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است و دستگاه‌هایی که مطابق با قانون در موضوع حمایت از کودکان کار سهم دارند بایستی به وظایف قانونی خود عمل کنند که این مهم به طور قطع از سوی دستگاه قضایی، مورد مطالبه قرار خواهد گرفت.