بیش از یک دهه از ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن در راستای کوچک سازی دولت می‌گذرد و پس از تلاش‌های نافرجام دولت دوازدهم برای احیای وزارت بازرگانی، بار دیگر در دولت سیزدهم موضوع تفکیک این دو وزارتخانه و ایجاد وزارت بازرگانی مطرح شد. جدایی و ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در تاریخ ایران مسبوق به سابقه است؛ در سال‌های ۱۳۱۶، ۱۳۳۴ و ۱۳۵۲ این دو وزارتخانه تفکیک و در سال‌های ۱۳۲۰، ۱۳۴۱ و ۱۳۹۰ بازرگانی و صنعت دوباره در یک وزارتخانه تجمیع شدند.
به تازگی کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که همچنان با واکنش‌های دو قطبی موافقان و مخالفان روبرو است، از سوی مجلس تصویب شده و نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات این لایحه را با ۱۲۹ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند. البته اخیرا رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که با توجه به ابهاماتی که در برخی از مواد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی وجود دارد، این لایحه به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده خواهد شد تا پس‌از رفع ابهام، مجددا در صحن بررسی شود.
اما تجربیات و اقدامات دیگر کشورها در بهره گیری از این وزارتخانه‌ها به صورت تجمیع شده و انفرادی چگونه بوده است؟ به صورت موردی، در کشور روسیه وزارت صنعت و تجارت ایجاد شده که بخشی از وظایف آن با وزارت صمت در کشور ما مطابقت نسبی دارد. حمایت از صادرات صنعتی، اطمینان از دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات، برگزاری نمایشگاه‌ها و اقدامات ضد دامپینگ یا جبرانی در زمان واردات کالا و خدمات در وظایف این وزارتخانه ذکر شده است.
در چین و ترکیه، اما وزارت بازرگانی به صورت جدا از وزارت صنعت و معدن فعالیت دارد. در کشور چین شرح وظایف وزارت بازرگانی که از سال ۲۰۰۳ کلید خورده تقریبا مشابه وزارت بازرگانی ایران است که در سال ۹۰ ادغام شد و به عبارت دیگر به امور مربوط به تجارت خارجی (صادرات و واردات)، بازار داخلی و مصرف و توزیع کالا می‌پردازد. این وزارتخانه پیشتر وزارت تجارت خارجی و همکاری‌های اقتصادی نام داشت و همان طور که از نامش پیداست فقط به انجام این امور می‌پرداخت.
با وجود اینکه در فهرست وزارتخانه‌های چین نام ۲۱ مرکز را می‌توان دید، اما هیچ وزارتخانه‌ای به طور مستقل در زمینه صنعت و معدن فعالیت نمی‌کند و تنها وزارتخانه‌ای که نام صنعت را یدک می‌کشد وزارت صنعت و فناوری اطلاعات است که بیشتر بر حوزه ارتباطات متمرکز است. ترکیه هم راه چین را رفته و با ادغام معاونت گمرکات وزارت بازرگانی فعلی را در سال ۲۰۱۱ ایجاد کرد. بخش صنعت نیز در وزارتخانه‌ای با عنوان «صنعت و فناوری» گنجانده شده است.
در آمریکا نیز وزارتخانه‌ها شرایط مشابهی با چین دارند و فعالیت‌های تجاری این کشور از طریق وزارت بازرگانی انجام می‌شود. جمع آوری داده‌های اقتصادی و جمعیتی برای تصمیم گیری‌های تجاری، کمک به تنظیم استاندارد‌های صنعتی، ایجاد شغل، رشد اقتصادی و تشویق توسعه پایدار از وظایف این وزارتخانه عنوان شده است.
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در دفاع از لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۰، به مدت ۳۸ سال وزارت بازرگانی داشتیم به همین دلیل موضوع جدیدی مطرح نشده است.
سال ۱۳۹۰ در مجلس گفته شد می‌خواهیم وزارت بازرگانی را با صنایع و معادن ادغام کنیم تا تولید رونق بگیرد به این دلیل آن زمان این ادغام رای آورد. هدف این بود تولید رونق بگیرد، اما این اتفاق نیفتاد، به گونه‌ای حوزه عمل یک وزارتخانه را گسترده کردیم که هیچ وزیری امکان اداره این وزارتخانه را ندارد به همین دلیل هم در این دوازده سال شش وزیر و سه سرپرست عوض شده است.
او با اشاره به وضعیت سایر کشورها در ایجاد دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت اعلام کرد: ذیل این موضوع صد کشور بررسی شده اند؛ در ۵۰ کشور وزارت بازرگانی از صنایع جداست در ۵۰ کشور هم بازرگانی با صنعت ادغام شده اند. نظر تخصصی متفاوت است، اما واقعیت کشور ما چیست؟ یک وزیر نمی‌تواند ۶۶ واحد را اداره کند و علاوه بر ۳۱ واحد استانی، ۳۵ دستگاه ملی را مدیریت کند.
بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد در سطح جهان کشور‌های مختلفی اقدام به تفکیک یا ادغام دو حوزه تجارت و صنعت کرده‌اند که در این میان هم بین تفکیک‌کنندگان و هم ادغام‌کنندگان نام بسیاری از کشور‌های پیشرو صنعتی دیده می‌شود. بر اساس مطالعاتی که بر روی ۱۰۰ کشور جهان در قاره‌های مختلف انجام گرفته در ۵۰ درصد موارد دو وزارتخانه با یکدیگر ادغام شده اند و در ۵۰ درصد هم وزارت بازرگانی به صورت مستقل از وزارت صنایع و معادن فعالیت می‌کند. در بررسی کشور‌های اروپایی و آمریکای شمالی که عمدتا کشور‌های توسعه یافته هستند، در ۴۳ درصد وزارتخانه‌ها به صورت جداگانه و در ۵۷ درصد دو وزارتخانه ترکیب شده اند. از طرفی در قاره آسیا و اقیانوسیه نیز ترازو به سمت کشور‌هایی که وزارت صنعت و بازرگانی را جدا کرده اند، سنگینی می‌کند.
به عبارتی می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که کشورها به اقتضای شرایط خود از این وزارت بازرگانی و صنعت و معدن به صورت تفکیک و یا ادغام شده بهره گرفته اند و تجمیع آن‌ها لزوما به معنای نتیجه گرفتن نیست. امید می‌رود در شرایطی که به نظر می‌رسد ادغام ۱۲ ساله وزارت صنعت معدن و تجارت در کشور ما نتوانسته اهداف را در توسعه و کنترل این بخش‌ها محقق کند، با ایجاد وزارت بازرگانی بازار کالا‌های مصرفی و قیمت‌ها مطلوب‌تر شود.
یا عدم توجه به امکان تفکیک معدن از صناعت و تجارت، بهترین راهکار برای کاستن از مسئولیت‌های وزارت صمت و محافظت از منابع طبیعی، جداکردن معدن هست، نه تجارت.