![مسیر کوهنوردی درکه برای تردد کوهنوردان ایمن شد](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/21/19814035_490.jpg)
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،قانون انتزاع پس از سال ها کش و قوس بین دولت و وزارتخانه های صنعت و جهاد کشاورزی، بالاخره از اواخر سال 93 اجرا شد که براساس ماده یک این قانون ، تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی به وزارت جهاد کشاورزی محول شد.
البته ناگفته نماند که از همان سال های نخست اجرای این قانون، تلاش و لابی های مختلف ذی نفعان برای احیای وزارت بازرگانی و بازپس گیری قانون انتزاع از وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد که درنهایت با تصویب قید یک فوریت در مجلس به نتیجه نرسید.
با توجه به سود بالای واردات، این موضوع خیلی دور از ذهن نبود که ذی نفعان بازگردان قانون انتزاع را از مسیر دیگری پیگیری کنند.
براین اساس شریعت مداری با در دست گرفتن سکان دار وزارت صنعت و معدن، اهداف خود را از مسیرهای دیگیری پیگیری کرد.
در روزهای اخیر رییس جمهور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی وزیر صنعت و معدن دولت دوازدهم را به ریاست ستاد تنظیم بازار منصوب کرد که این امر اعتراض نمایندگان مجلس و جامعه کشاورزی را به همراه داشت .
حال جای سوال است که ریاست وزیر صنعت و معدن به عنوان کارگروه تنظیم بازار، لغو قانون انتزاع را به همراه دارد؟
عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگارصنعت،تجارت و کشاورزی با بیان اینکه وزارت صنعت از طرق مختلف در نظر دارد که قانون انتزاع را دور بزند، اظهار کرد: وزارتخانه ها از طریق شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی در نظر دارند که به هر شکل ممکن شرایط نابسامانی در قانون انتزاع اجرا کنند.
وی مدیریت و ساماندهی واردات و صادرات را از اهداف اصلی اجرای قانون تمرکز دانست و افزود: لغو این قانون به معنای بازگشت به شرایط سال های گذشته است که این امر به نفع تولیدکننده و مصرف کننده نیست.
پاپی زاده ادامه داد: کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با برگزاری جلسه های مختلف، تذکرات لازم راجع به لغو قانون انتزاع و احیا مجدد وزارت بازرگانی را داده است چرا که دستگاه های اجرایی با راهکارهای جدید به دنبال نقض مصوبات این قانون هستند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دستگاه های اجرایی با نقص مصوبات قانون تمرکز، در نظر دارند که تاثیر مهم این قانون در تنظیم بازار محصولات کشاورزی از سوی وزارت جهاد را غیر ضروری اعلام کنند.
محمد رضا شعبانی مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گفت: اجرای قانون انتزاع تنها کوله بار وزارت جهاد کشاورزی را سنگین تر کرده است چرا که در کنار امر تولید باید اقدامات وزارت بازرگانی را نیز انجام دهد.
وی افزود: با توجه به آنکه تمامی جوانب در قانون تمرکز مورد بررسی قرار نگرفت، احیا مجدد وزارت بازرگانی دور از انتظار نبوده است.
شعبانی در پاسخ به این سوال که با اجرای قانون تمرکز واردات محصولات کشاورزی کاهش یافت، بیان کرد: کاهش واردات به عواملی نظیر افزایش تولید ، میزان تقاضا، قدرت خرید عموم جامعه و مدیریت مرزهای کشور بستگی دارد.
وی واردات 100 هزارتن مرکبات برای تنظیم بازار شب عید را سیاست نادرست وزارت جهاد کشاورزی دانست.
مدیرعامل اتحادیه باغداران با اشاره به ضرورت استفاده از تجربه بازارهای جهانی برای مدیریت بازار محصولات کشاورزی تصریح کرد: در تمامی دنیا تنها وزارت بازرگانی کار تنظیم بازار محصولات را به همراه دارد چرا که اقدام های این دو وزارتخانه با هم در تناقض است.
انتهای پیام/