امین حسین رحیمی وزیر دادگستری گفت: صدور اسناد حدنگاری مهمترین موضوعی است که از بسیاری از مفاسد پیشگیری می‌کند و سازمان ثبت برای اجرای دقیق قانون حدنگاری با موانع و کمبود امکاناتی مواجه است که در لایحه هفتم توسعه به پیشنهاد قوه قضائیه این ایرادات ازبین رفته است.
وی گفت: پیش بینی شده است که هریک از مالکان واحد‌های آپارتمانی که اقدام کنند و بدهی‌های خود را بدهند می‌تواند پایان کار خود را دریافت کند و سازمان ثبت برای آن واحد سند حدنگاری را صادر خواهد کرد.
وزیر دادگستری در خصوص موانع حدنگاری اراضی کشاورزی گفت: در اراضی کشاورزی سند به صورت مشاعی صادر می‌شود، اما بر اساس برنامه هفتم توسعه قرار بر این شده است تا پس از احراز تصرفات قانونی برای هر مساحت زمین کشاورزی سند حدنگاری صادر شود.
رحیمی گفت: در برنامه هفتم پیش بینی شده است که سازمان ثبت برای بهتر و راحت‌تر شدن حدنگاری بتواند کارگزاری‌های مهندسی را به اشخاص حقوقی واگذار کند.
وزیر دادگستری با اشاره به اعتبار اسناد رسمی گفت: شورای نگهبان معتقد است که اسناد عادی از لحاظ شرعی اعتبار دارند، اما با توجه به وضعیت جامعه سند رسمی یک الزام است و در قانونی که درحال تصویب است مهلت زمانی برای رسمی شدن اسناد عادی پیش بینی شده است و با تصویب این قانون دیگر هیچ معامله عادی نخواهیم داشت.
وی گفت: عدم اعتبار معاملات با اسناد عادی یک مصلحت قطعی برای کشور است و امیدواریم این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تصویب برسد.
رحیمی گفت: در صورت تصویب قانون جدید هیچ فرد دارنده سند عادی متضرر نخواد شد بلکه مهلت داده خواهد شد تا در سامانه‌ای سند عادی خود را ثبت و به سند رسمی تبدیل کنند.
وزیر دادگستری همچنین گفت: بنگاه‌های املاک از بین نمی‌روند، اما دیگر حق انجام معامله را ندارند و فقط در دفترخانه‌ها معامله انجام می‌شود.
پس نتیجه اش میشه همون سند مفروز حدنگار نه سند مشاع که حدو مرزهای دقیق زمین ها را مشخص نمیکند و هیچ مشکلی را برای مالکین حل نمیکند .