علی‌اکبر لبافی مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در این راستا به طور میانگین هر یک از این ماشین آلات با سقف اجاره دو ساله به ۲ میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز دارد.
او افزود: واردات ماشین آلات معدنی استیجاری دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی و برای معدن کاران استان خراسان رضوی ضروری است.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: ازآنجا که خرید ماشین آلات معدنی نیاز به نقدینگی زیادی دارد و بعضا امکان پذیر نیست، کمیسیون معدن اتاق بازرگانی پیشنهاد کرد که طرح واردات ماشین آلات اجاره‌ای به ویژه برای معادن کوچک مقیاس به صورت نمونه در استان اجرا شود.
لبافی بیان کرد: در همین راستا چهارچوب‌ها و ضوابط اجرای طرح مزبور در نشست فوق العاده دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت و همه حاضرین در این نشست اعم از مسوولان شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی بر اجرای اصل موضوع و ضرورت انجام آن اتفاق نظر داشتند.
او تصریح کرد: تهیه ضمانت نامه‌های ارزی برای ورود ماشین آلات اجاره ای، تخصیص تسهیلات برای هریک از معادن به صورت انفرادی در چارچوب ضوابط بانکی اعم از سرمایه در گردش و ورود ماشین آلات، تخصیص تسهیلات به شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی از جمله پیشنهاد‌های حاضرین در این نشست بوده است.