حجت‌الاسلام ابراهیم کلانتری در چهل و دومین جلسه از سلسله مباحث ولایت فقیه ضمن تبریک دهه امامت و ولایت و عید سعید غدیرخم و آرزوی توفیق شناخت صحیح اصل ولایت، و معرفت به جایگاه ویژه امیرالمؤمنین (ع)، گفت: شاید اصلی‌ترین بحث در همه اعصار، از عصر پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) گرفته تا عصر غیبت، توجه به اصل ولایت است. همان نقطه مرکزی و نقطه ثقلی که متأسفانه جهان اسلام به راحتی از آن گذشت و در بستر تاریخ بلندی که بر اسلام و مسلمانان گذشته است، مصیبت‌های زیادی را به همین دلیل متحمل شد.
او در ادامه به بیان هفتمین دلیل قرآنی نظریه «ولایت فقیه» پرداخت و گفت: «دستورالعمل‌های اجتماعی قرآن خطاب به عموم مؤمنان»، ادله قرآنی دیگری در اثبات نظریه «ولایت فقیه» است.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: در سوره‌های مدنی قرآن، حدود صد خطاب با عبارت «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» وجود دارد. قرآن کریم در گروهی ازآیات، عموم مؤمنان را به انجام اموری مکلّف ساخته است و تکلیف اجتماعی عامی را با صیغه جمع، متوجه عموم مؤمنان می‌کند. عمل به تکالیف موضوع این آیات در گرو ایجاد شکل خاصی از حاکمیت سیاسی است که عالِم‌ترین افراد به دین خدا و عادل‌ترین و پرهیزگارترین مؤمنان در رأس آن قرار گرفته باشند.
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی با اشاره به برخی از این آیه‌های قرآن کریم عنوان کرد: برخی از این آیه‌ها مربوط به حوزه جهاد و دفاع است، برخی دیگر به قصاص و چگونگی برخورد با محاربان و مفسدان اجتماعی و تعدادی مربوط به نظارت اجتماعی است.
کلانتری گفت: تردیدی نیست که هر پنج حوزه یعنی جهاد، حدود، قصاص، برخورد با محاربان و مفسدان، و نظارت اجتماعی، از امور حساس و خطیر اجتماعی بشمار می‌آیند که با جان، مال و آبروی عموم مردم و از جمله مؤمنان ارتباط مستقیم دارند. جان، مال و آبروی انسان‌ها در نگاه اسلام از چنان اهمیتی برخوردارند که منابع اصیل اسلامی درباره رعایت آن‌ها توصیه‌های فراوانی نموده و همگان را به توجه ویژه به آن‌ها فرا خوانده اند.
او اضافه کرد: امر به معروف و نهی از منکر از مسائل بسیار مهم جامعه اسلامی است که در حوزه فردی و حوزه اجتماعی که محل بحث ما می‌باشد، مطرح است. البته حوزه فردی نیز از حیث انجام واجب الهی دارای اهمیت است، لکن در اینجا مد نظر ما نیست. این آیات، نمونه‌هایی از مفاهیم مد نظر ماست و با تفحص دقیق در قرآن، به آیات بیشتری می‌توان دست یافت.
تولیت حرم مطهر در ادامه به چگونگی استدلال به آیات مذکور بر نظریه ولایت فقیه در عصر غیبت پرداخت و گفت: توجه به پنج نکته‌ای که در ادامه می‌آید، چگونگی استدلال به آیات ذکر شده را در موضوع ولایت فقیه روشن می‌کند. نخستین نکته این است که تکالیف الهی موضوع این آیات، تکالیفی فرازمانی اند، بدین معنا که مؤمنان در همه عصر‌ها و از جمله عصر غیبت مکلّف به جهاد فی سبیل الله، اجرای حدود و قصاص، مقابله با محاربان و مفسدان و امر به معروف و نهی از منکر هستند. فرازمانی بودن این تکالیف هم مقتضای جهانی و جاودانه بودن قرآن کریم و هم معلول فلسفه وجودی آنهاست.
کلانتری خاطرنشان کرد: اولین نقطه برخوردی که نظام جمهوری اسلامی با فرهنگ غرب پیدا می‌کند در همین مسأله اعتقاد به فرازمانی بودن قرآن و اعتقاد به اعتبار جاودانه احکام الهی در بستر تاریخ است. غرب نمی‌تواند آن را بپذیرد. آنچه در غرب حکومت می‌کند، قانون تدوین شده بر اساس امیال بشری است. تردیدی نیست که حفظ امنیت جامعه اسلامی از تعدّی کافران با تشریع اصل جهاد، و جلوگیری از تجاوز به اموال و نوامیس شهروندان با تشریع حدود، و احقاق حقوق الهی و همچنین حقوق مسلّم مومنان با تشریع قصاص، حفظ جامعه از تاخت و تاز محاربان و مفسدان با برخورد جدّی، و حفظ سلامت اخلاقی و روانی جامعه با اصل امر به معروف و نهی از منکر، تأمین می‌گردد. تأمین این امور که بخشی از فلسفه تشریع این گونه تکالیف است اختصاص به عصر نزول قرآن نداشته، بلکه جامعه اسلامی در همه عصر‌ها محتاج همین ساز و کار‌های مشروع برای نیل به فلسفه وجودی آنهاست.
او اضافه کرد: ما امروز هم مشابه عصر پیامبر اکرم (ص) معتقد به وجوب جهاد با شرایط خودش هستیم، یعنی «مَعَ أمامٍ عادِل» با حضور امام معصوم، یا با حضور «مَن أذِنَ لَهُ الأمام» کسی‌که از ناحیه امام إذن دارد. معتقد به اجرای حدود و قصاص و مقابله با مفسدان فی الأرض و محاربان هستیم. این تکالیف الهی، فرازمانی به نص صریح قرآن است.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: دومین نکته این است که بی گمان تکالیف اعلام شده در این گونه آیات که به حوزه‌های جهاد، حدود، قصاص، مقابله با محاربان، و اقسامی از امر به معروف و نهی از منکر، اختصاص دارد، از نوع تکالیف اجتماعی است، نه تکالیف فردی. تفاوت این دو نوع تکلیف در این است که در تکالیف اجتماعی، تکلیف الهی متوجه عموم مؤمنان به عنوان یک جمع به هم پیوسته است در حالی که در تکالیف فردی تکلیف الهی متوجه فرد فرد مؤمنان است. تکالیف واجبی از قبیل نماز، روزه، حج و ... در شمار تکالیف فردی قرار دارند. در تکلیف فردی گفته می‌شود، «أَقِمِ الصَّلَاةَ» با صیغه مفرد، و در تکالیف اجتماعی «وَجَاهِدُوا فِی اللَّهِ» (سوره حج، آیه ۷۸) با صیغه جمع.
او ادامه داد: تکالیف اجتماعی آنگاه به مرحله تنجیز و فعلیت می‌رسند که جمع لازمی از مؤمنان واجد سه شرط بلوغ، عقل و قدرت، در یک واحد اجتماعی گردهم آمده باشند. چنین اجتماعی از آن جهت که مومن به همه تکالیف الهی است و از شرایط لازم برای انجام تکالیف اجتماعی نیز برخوردار است موظّف است تکالیف اجتماعی اسلام و از جمله جهاد، حدود، قصاص، مقابله با محاربان و نظارت اجتماعی را نیز همانند تکالیف فردی سرلوحه کار خود قرار داده و از آن‌ها تخطّی نکند.
او گفت: در چنین جامعه‌ای مؤمنان از آن جهت که اعضای یک جامعه بشمار می‌آیند مخاطب تکالیف اجتماعی قرار می‌گیرند و هر یک به عنوان عضوی از آن جامعه واحد مکلّف است در کنار سایر اعضای آن جامعه نسبت به اِعمال این تکالیف اهتمام ورزد. بسیار روشن است که در عینیت یافتن تکالیف فردی، شکل گرفتن جامعه‌ای از مؤمنان شرط نیست، بلکه هر فرد مؤمن در هر کجای کره خاکی آنگاه که شرایط فردی اش یعنی بلوغ، عقل و قدرت، فراهم گردد شخصاً موظّف به انجام تکالیف فردی الهی خود می‌باشد.
کلانتری پیرامون سومین نکته‌ای که چگونگی استدلال به آیات ذکر شده را در موضوع ولایت فقیه روشن می‌کند، گفت: با شکل گرفتن یک واحد اجتماعی، آنچه در گام نخست عقلاً و شرعاً ضرورت می‌یابد سامان دادن به ساختار سیاسی و نظام حاکمیتی است. افزون بر عقل و شرع، سیره عقلای عالَم نیز همواره بر این حقیقت استوار بوده که با شکل گیری واحد اجتماعی، در گام نخست به ایجاد ساختار اجتماعی اقدام نموده است. مبنای این مهم آن است که تکالیف و دستورالعمل‌های اجتماعی در بستر خاص خود به اجرا می‌رسند و در متن جامعه عینیت می‌یابند. ساختار سیاسی و نظام حاکمیتی، مقدمه‌ای واجب برای نیل به اجرای دستورالعمل‌های اجتماعی است و ایجاد چنین ساختاری، بستر لازم را برای جریان صحیح اینگونه دستورالعمل‌ها فراهم می‌سازد.
او تصریح کرد: به بیان دیگر از به سامان رسیدن یک واحد اجتماعی کوچک یا بزرگ، تکالیف اجتماعی متعددی متولد می‌گردد و این تکالیف بیش از هر چیز مستلزم آن است که ساختار لازم اجرایی برای آن‌ها تعریف شود. در صورتی که پیش از پرداختن به این تکالیف، ساختار سیاسی لازم طراحی و ایجاد نشود هر اقدامی توسط شهروندان جامعه برای عمل به تکالیف اجتماعی به هرج و مرج و نابسامانی در آن جامعه منتهی می‌گردد. بنابراین، تعریف و ایجاد ساختار سیاسی، لازمه بیّن تکالیف اجتماعی است که از به سامان رسیدن یک جامعه متولد می‌گردند.
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، در توضیح چهارمین نکته گفت: تکالیف و دستورالعمل‌های اجتماعی اسلام نیز از این قاعده کلّی مستثنا نیست. تنها تفاوتی که در این مهم می‌توان سراغ نمود این است که تکالیف اجتماعی اسلام آنگاه به مرحله اجرا می‌رسند که نظام سیاسی مستقر در جامعه اسلامی اولاً: آگاه به اسلام و همه دستورالعمل‌های ثابت و متغیّر آن با توجه به نیاز‌ها و مقتضیات زمان باشد، ثانیاً: معتقد و مؤمن به اسلام به عنوان دین کامل و جاودانه الهی باشد، و ثالثاً: ملتزم به رعایت و اجرای همه تکالیف فردی و اجتماعی اسلام باشد.
او ادامه داد: با استقرار چنین حاکمیتی، بی گمان همه دستورالعمل‌ها و تکالیف اجتماعی مؤمنان، در مسیر صحیح اجرا قرار می‌گیرند و جامعه مؤمنان از آثار و برکات این گونه تکالیف به درستی بهره مند می‌گردد.
کلانتری پیرامون پنجمین نکته‌ای که چگونگی استدلال به آیات ذکر شده را در موضوع ولایت فقیه روشن می‌کند، گفت: این نکته که عملا نتیجه این مبحث است به این موضوع اشاره دارد که تردیدی نیست که چنین حاکمیتی، یعنی حاکمیت آگاه به همه دستورالعمل‌های ثابت و متغیّر اسلام، مؤمن به اسلام به عنوان دین کامل الهی و ملتزم به رعایت و اجرای همه تکالیف فردی و اجتماعی اسلام، آنگاه در متن جامعه به وجود می‌آید که در رأس هرم آن، عالم‌ترین و مؤمن‌ترین فرد به دین خدا و تواناترین فرد در اجرای دین خدا قرار داشته باشد. بی گمان چنین کسی در عصر حضور نبی اکرم (ص) شخص آن حضرت، در زمان حضور اوصیای گرانقدر پیامبر (ص) آن حضرات، و در عصر غیبت امام معصوم (ع)، عالم‌ترین به دین خدا، با تقوا‌ترین و عادل‌ترین و تواناترین اشخاص زمان خود، یعنی «فقیهان جامع شرایط» خواهند بود.