آقای فرشید ایلاتی گفت: یکی از چالش های موجود در بازار مسکن آن است که دو دسته اسناد در کشور وجود دارد که عبارت است از اسناد رسمی و قولنامه ای که اکنون این اسناد در محاکم قضایی و دستگاه اجرایی به رسمیت شناخته شده و عملا این اقدامات خود زمینه ساز ایجاد فساد در کشور شده است.
به گفته کارشناس مسکن، به دلیل ایجاد اسناد قولنامه ای ما شاهد آن هستیم که یک ملک به چندین نفر فروخته شده بود یا یک پروژه ۷۰۰ واحدی به هزار نفر فروخته شده بود واز سوی دیگر مشکلات دیگر از جمله فروش اموال غیر و جعل و یا زمین خواری از جمله مواردی بود که به دلیل اسناد عادی و قولنامه ای در کشور رخ می دهد.
او می گوید: بسیاری از اراضی در کشور به صورت تفکیک شده بود که دست به دست از طریق اسناد قولنامه ای خرید وفروش می شود و این اقدام باعث شده بود که حجم زیادی از پرونده ها در دستگاه قضایی در این خصوص ایجاد شود، از سوی دیگر با توجه به آنکه از لحاظ شرعی ایراداتی به این بخش وارد است به عقیده بنده باید به نفع آحاد و عموم جامعه این اسناد عادی و قولنامه ای حذف شده و تمامی معاملات به صورت دیجیتال و آنلاین صورت گیرد.
ایلاتی گفت: هر معامله ای که در کشور صورت می گیرد حتما باید یک نسخه آنلاین وجود داشته باشد و تمامی قراردادها و معاملات درکشور باید به صورت رسمی و دیجتال صورت گرفته شود که براین اساس تمامی معاملات و قرارداد های مبایعه نامه ای حذف و فاقد اعتبار می شوند.