علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در نشست هماهنگی هیات تعیین تکلیف و صدور اسناد اراضی کشاورزی استان قزوین، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب بار‌ها به امیدآفرینی در جامعه تاکید کرده‌اند که یکی از مهمترین آن‌ها همین سنددار کردن اراضی کشاورزی است که یک کار مردمی بوده و در راستای امیدآفرینی اجرا می‌شود.
وی اضافه کرد: قانون سال ۹۳ تصویب شده و رهبر معظم انقلاب تاکید کرده اند متر به متر اراضی باید تعیین تکلیف شود، بنابراین تمام مستخدمان دولت باید به این مساله اهتمام داشته باشند.
فولیان با تاکید بر اینکه فقدان امنیت در معاملات املاک باعث افزایش پرونده‌های قضایی شده و بهترین راهکار حرکت از سمت سند عادی به سمت سند رسمی است که این سیاست در تمام سطوح نظام اهمیت دارد، خاطرنشان کرد: پایان دادن به اختلاف بین کشاورزان و دولت، جلوگیری از جرایم، تسهیل دعوی در محاکم قضایی و سایر موارد اینچنینی از مهمترین فواید سنددار شدن اراضی کشاورزی است.
به گفته فولیان، کارگروه صدور اسناد اراضی کشاورزی باید در شهرستان‌های استان قزوین نیز تشکیل شود و از شوراها، دهیاران و فرمانداران نیز دعوت شود که در این کارگروه‌ها حضور یابند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین خاطرنشان کرد: شناخت درست از مساله می‌تواند ما را در رسیدن به اهدافمان مصمم سازد، بنابراین برنامه محوری، مساله محوری و اولویت راهکار‌ها باید در سرلوحه کار‌های مدیران جهاد کشاورزی و ثبت اسناد باشد.
وی یادآور شد: از فضای مجازی و عمومی برای اطلاع رسانی به مردم استفاده شود تا همه بدانند که کار‌های پیش رو برای تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی بوده و به نفع کشاورزان است.
فولیان اضافه کرد: سرعت سنددار شدن اراضی کشاورزی در استان قزوین نیازمند افزایش آرای مثبت در کمیسیون‌ها و هیات‌ها بوده که این مساله نیازمند ورود عوامل با بینش حقوقی بالا است.
در پایان این نشست ضمن تقدیر از روند کمیسیون رفع تداخل اراضی کشاورزی و تاکید بر مفاهمه در کارها، مقرر شد تا اینگونه نشست‌ها هر ماه یک مرتبه برگزار شود.