تورم عبارتی است ترسناک که کشوری از چنگال آن در امان نمانده است. تورم اقتصاد یک کشور را با موانع مالی شدیدی روبرو می‌کند و تقریباً بر همه جنبه‌های زندگی مردم تاثیر می‌گذارد. در حال حاضر، سواد مالی برای موفقیت، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
بیشتربخوانید
تورم افزایش مداوم و پیوسته سطحش عمومی قیمت کالاهاست که می‌توان آن را کاهش قدرت خرید در طول زمان تعریف کرد. افراد برای داشتن یک زندگی راحت به مجموعه‌ای بزرگ و متنوع از محصولات و خدمات نیاز دارند. آنها شامل کالاهایی مانند مواد غذایی، فلز، سوخت، خدمات آب و برق، حمل‌ونقل و خدماتی مانند مراقبت‌های بهداشتی و سرگرمی هستند. اگر این امکانات از آنها سلب شود و توان خرید کاهش یابد در این صورت تورم به وضوح، درک می‌شود و رفته رفته کشور را دچار بحران می‌کند و کاهش رشد اقتصادی پدیدار می‌شود. وقتی تورم بالا می‌رود یعنی عرضه پول افزایش یافته اما ارزش خود را از دست داده است.
در دهه ۹۰ خورشیدی، تورم شاخصی بود که خود را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. این دهه در حالی پایان یافت که آمار رسمی در سال‌های میانی از تک‌رقمی‌شدن تورم سخن می‌گفت اما در نهایت با تورم سالانه بالای ۴۰ درصدی به آخر رسید. تورم در سال‌های اخیر نیز به طور جدی گریبانگیر اقتصاد کشور بوده است. تورم‌های چندده درصدی و آثار آن بر اقتصاد کشور و معاش خانوارها باعث شد تا در کنار هدفگذاری سالیان گذشته برای «رشد تولید»، «مهار تورم» نیز به اولویتی اساسی در سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شود.
دیدگاه‌های گوناگونی درباره نقطه شروع مهار موفق تورم وجود دارد. برخی می‌گویند باید در ابتدا نقدینگی مهار شود. طیفی، ترمیم ارزش پول ملی برابر ارزهای خارجی را گام نخست می‌خوانند و دسته‌ای تقویت جدی سمت عرضه در بازارهایی مانند مسکن، خودرو و ... و به طور کلی اقلام موجود در «سبد محاسبه نرخ تورم» را پیش‌نیاز مهار موفق می‌دانند.
علاوه بر دلایل و متغیرهای اقتصادی، کارشناسان با اشاره به مباحثی همچون «انتظارات تورمی» به پیش‌نیازهایی در حوزه سیاسی، دیپلماسی و حتی اجتماعی_فرهنگی اشاره می‌کنند که باید در مسیر مهار تورم مورد توجه ویژه قرار گیرند.
در سال‌های اخیر، کووید۱۹ و قرنطینه جهانی، بر قیمت‌ها تاثیر گذاشته‌اند. قرنطینه باعث کاهش سطح تولید شده و قیمت‌ها را بالا برده است. به دلیل قرنطینه‌ها، تورم بر کشورهایی که به شدت به واردکنندگان چینی متکی‌اند، بیشترین تأثیر را داشته است. به عنوان مثال سریلانکا در آستانه فروپاشی اقتصادی است، زیرا نزدیک به یک چهارم کل کالاهای وارداتی خود را از چین دریافت می‌کند.
از طرفی جنگ روسیه و اوکراین تاثیر مستقیمی بر سطح قیمت‌های جهانی داشته است. هزینه مواد غذایی و سوخت به طور قابل توجهی افزایش یافته زیرا روسیه صادرکننده پیشرو نفت و گاز است و اوکراین و روسیه سهم زیادی در تجارت برخی مواد غذایی، به ویژه غلات و همچنین آهن دارند. کاهش تولید و تجارت این کالاها باعث افزایش سطح قیمت‌ها شده است.
طبق آخرین آمار جهانی در سال ۲۰۲۳ بالاترین نرخ تورم به ونزوئلا با ۱۱۹۸ درصد تعلق دارد و برخی کشورها همچون سودان ۳۴۰ درصد، لبنان ۲۰۱ درصد، سوریه ۱۳۹ درصد، زیمباوه ۶۰ درصد، آرژانتین۵۱ درصد، ترکیه ۳۶ درصد و ایران ۳۵ درصد با تورم دسته‌وپنجه نرم می‌کنند.
در سطح جهانی، برخی کشورها توانسته‌اند تورم را مهار کنند. رشد آهسته‌تر، هزینه‌های واردات ارزانتر و سیاست ارزی از جمله عواملی است که تورم را کاهش می‌دهد. با توجه به اخرین آمار سودان جنوبی با منفی ۱۱.۶ درصد در صدر جدول کشورهای دنیا با کمترین نرخ تورم است و کشورهایی همچون ماکائو ۰.۸ درصد، چین و هنگ کنگ ۱.۸ درصد، عمان ۲.۱ درصد، پاناما ۲.۱ درصد، تایوان ۲.۷ درصد و سوییس با ۲.۸ درصد از جمله کشورهایی با تورم بسیار پایین هستند.
سودان جنوبی: بحران انسانی عامل کاهش تورم
نباید در یکی از نقاط دورافتاده جهان به دنبال سیاست درست اقتصادی برای مهار تورم بود. از آنجایی که این کشور با یک بحران انسانی شدید مواجه است، پایین‌ترین نرخ تورم را در سراسر جهان دارد اما نباید از فراوانی دلار در بانک‌ها، تثبیت ارز و مبادلات ارزی این کشور هم غافل ماند.
ماکائو: افزایش حقوق سریعتراز افزایش نرخ تورم
ماکائو یک کشور آسیایی است که بحران تورم خود را با افزایش حقوق کارمندان و کارگران مهار کرد. آنها با افزایش حقوق، قدرت و توان خرید مصرف‌کنندگان خود را بالا بردند و باعث رونق در صنعت شدند و روند افزایش تورم را کنترل کردند.
چین: دولت وظیفه‌شناس و صادرات
چین نشان داده کشوری مسئولیت‌پذیر بوده و هرگز سیاست خودخواهانه ندارد؛ بنابراین همه شرکت‌های چینی تحت‌نظر دقیق دولت هستند و تصمیم‌های قیمت‌گذاری توسط دولت به شدت تحت کنترل است. آنها افزایش هزینه واردات را بر دوش مصرف‌کننده نمی‌گذراند. چین علاوه بر سیستم اقتصادی منحصربه فردش که وابسته به صادرات است، با دو روش «مدیریت عرضه پول و کنترل و چاپ پول» توانست بر این بحران جهانی فائق آید و تورم را کنترل کند.
هنگ کنگ: تثبیت نرخ ارز و کاهش نرخ مسکن
هنگ کنگ برای مهار تورم از طرح حفظ ثبات ارز استفاده کرد. سیستم مبادله با نرخ ثابت به دنبال حفظ برابری با دلار آمریکاست و به بانک‌های صادرکننده اسکناس HKD اجازه می‌دهد اسکناس‌های جدید را فقط زمانی منتشر کنند که ارزشی معادل دلار آمریکا پیدا کند. این کشور، سیستم نرخ ثابت نرخ بهره را بسیار پایین نگه داشته و سبب تشویق توسعه و سرمایه‌گذاری شده است. نرخ‌های بهره پایین نیز باعث کاهش بی‌سابقه قیمت مسکن در این قلمرو شده تا آنجا که اجاره، ارزانتر از پرداخت وام مسکن شده است.
عمان: پایه قوی سیاست اقتصادی و تثبیت نرخ از کالا تا ارز
عمان به عنوان یک کشور واردکننده، اقتصادش به دلار وابسته است و بعد از تورم جهانی، این کشور نیز با تورم روبرو شد اما با تثبیت نرخ ارز با دلار، افزایش حقوق، محدود کردن قیمت کالاهای اساسی و عرضه مستقیم مواد غذایی توانست غول تورم را مهار کند.
پاناما: استفاده بهینه از موقعیت جغرافیایی و تثبیت ارز
پاناما با بهره‌برداری از موقعیت استراتژیک کانال(پاناما)، موقعیت جغرافیایی‌اش در جذب توریست و بر اساس درآمد سرانه بالا که نتیجه یک سابقه عملکرد قوی اقتصاد کلان است، توانست نرخ ارز را تثبیت کند و تورم کاهش یابد.
تایوان: بازار کار پر رونق
دولت با کنترل شدید قیمت بر انرژی‌های وارداتی و عرضه کالا، نوسان‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده را کاهش داد که نتیجه آن کاهش مشکلات تولید و رونق بازار کار و کاهش تورم است.
سوییس: قدرت ارز، خودکفایی انرژی و کنترل قیمت‌ها
قدرت فرانک سوییس به دلیل ثبات سیاسی و قدرت اقتصادی این کشور، کالاهای وارداتی را ارزانتر کرده و توانست از تورم واردات جلوگیری کند. نرخ تورم پایین سوییس را می‌توان به عوامل مختلفی از جمله ارز قوی، خودکفایی انرژی برق و آب و مصون‌ماندن از تورم جهانی انرژی، تولید ناخالص داخلی بالا و کنترل قیمت کالاها و خدمات نسبت داد.
همانگونه که به اقدامات کشورها اشاره شد، دولت‌ها بزرگترین سهم در کاهش تورم را دارند و باید با سیاست اقتصادی درست و قوی، به روند کاهش تورم سرعت ببخشند.
در این زمینه می‌توان به چند راه‌حل اساسی اشاره کرد:
بهبود کیفیت هزینه‌های عمومی:
اتکای کمتر به بودجه پرهزینه و کوتاه‌مدت باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود. همچنین باید زیرساخت‌های شرکت‌های دولتی اصلاح شود و یارانه‌های بی‌هدف کاهش یابد.
افزایش شفافیت بدهی وخودداری از بدهی پنهان توسط دولت:
شفافیت دولت از بدهی خود و عدم کتمان آن، اعتماد را به جامعه و صنعت واردات و صادرات تزریق می‌کند. همچنین تصمیم درست در اخذ قراردادها، موجب افزایش درآمد و رشد اقتصادی می‌شود.
پرهیز از تسلط مالی و اتکای بیش از حد به بانک‌های مرکزی:
نتیجه تسلط مالی، کسری بودجه و چاپ پول است. چاپ پول و عرضه آن و خالی‌کردن خزانه بانک مرکزی با دریافت وام توسط دولت و تضعیف پشتوانه مالی، از عوامل مهم افزایش تورم بوده و مهار آن در پرهیز از اجرای این سیاست است.
محافظت از افراد فقیر و آسیب‌پذیر:
نرخ بالاتر مالیات بر درآمد، اصلاح یارانه‌های هدفمند با هدف حمایت فقیران از افزایش قیمت‌ها، کنترل و تثبیت قیمت‌ها و افزایش دستمزد، می‌تواند فشارهای تورمی را کاهش دهد و قدرت خرید را بالا ببرد.
با ارتقای سواد اقتصادی از کوچکترین نهاد یعنی خانواده می‌توان روند رشد تورم را کاهش داد و به کمک دولت آمد.
از جمله این موارد می‌توان به چند مورد اشاره کرد:
• بررسی منظم بودجه و ایجاد محدودیت بر هزینه‌ها
همواره افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها را با بودجه خود تنظیم کنید و اطمینان یابید که بیش از حد خرج نمی‌کنید.
• کاهش هزینه‌های غیر ضروری
برای کاهش تورم بر بودجه و جبران آن می‌توان از هزینه‌های غیرضروری مانند غذا خوردن خارج از منزل، خرید لباس جدید و رفتن به سینما و غیره، جلوگیری کرد. این اقدام به شما کمک می‌کند که مقداری پول اضافی ذخیره کنید.
• تطابق قیمت‌ها راهی برای صرفه‌جویی
به جای اینکه شما از یک جا به طور مستقیم خرید کنید، با مقایسه قیمت‌ها بین فروشگاه‌های مختلف، قیمت‌های پایین‌تر را انتخاب کنید. بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ در دنیا تطبیق قیمت را ارائه می‌دهند بنابراین از مزایای آن می‌توان استفاده کرد.
• بدهکار نمانید
با افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها، پرداخت بدهی دشوارتر می‌شود؛ بنابراین هر چه پرداخت این بدهی‌ها سریع‌ترباشد صرفه‌جویی بیشتر خواهد بود. داشتن پس‌انداز برای هزینه‌های غیرمنتظره به شما کمک کند در صورت مواجهه با شرایط اضطراری مالی، از بدهکار شدن و پرداخت آن جلوگیری کنید.
• سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق قرضه
با سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه، اوراق بهادار دولتی و املاک و مستغلات می‌توانید به محافظت از پول خود در برابر اثرات تورم کمک کنید و جریان درآمدی ثابتی را فراهم کنید.
اقتصاددانان بزرگ دنیا بر این باورند که با وجود افزایش تورم جهانی بعد از کووید-۱۹ و جنگ اوکراین و روسیه، اقتصاد به سمتی پیش می‌رود که در سال آینده با کاهش تورم روبرو خواهیم بود.
منبع: ایرنا