علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص انگیزه‌های مختلف مردم برای ثبت غیررسمی معاملات خود گفت: سند رسمی و عادی از نظر حقوقی تفاوت‌های بسیاری دارند، درست است که مردم، دشواری مراجعه حضوری و هزینه دار بودن ثبت سند را بهانه‌ای برای فرار از ثبت رسمی اعلام میکنند اما اگر سری به مراجع قضایی و راهرو‌های دادگاه‌ها بزنند، متوجه می‌شوند که اعتماد شفاهی طرفین در معاملات هیچ وقت جای سند رسمی را پر نمی‌کند و متاسفانه بسیاری از پرونده‌های قضایی ناشی از عدم ثبت سند رسمی در دفاتر است.
وی با بیان اینکه هزینه اثبات معامله شفاهی در دادگاه بسیار بیشتر از ثبت سند رسمی است، افزود: معمولا مردم اطلاع چندانی ندارند و باید معامله خود را ثبت رسمی کنند و در صورت عدم آگاهی مردم یکی از وظایف سردفتران و دفتریاران ارائه مشاوره رایگان به مردم است که در همین راستا در سال گذشته هم ۸ هزار ساعت مشاوره رایگان به مردم داده شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص اجرای قانون الزام به سند رسمی که در طرح تحول قضایی به آن تاکید شده است، گفت: طرح الزام به ثبت سند رسمی در کشور یکی از طرح‌های مهم در این حوزه است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است که اگر به نتیجه برسد، بحث ساماندهی اسناد عادی هم در آن دیده شده و یک راهکار بسیار مناسب برای جلوگیری از مشکلات است که این طرح هنوز قانون نشده و امیدواریم هر چه زودتر عملیاتی شود.
خندانی افزود: تاکنون مورد قطع یارانه به صرف داشتن سند رسمی یک ملک در کشور اتفاق نیفتاده و اگر فرض محال این اتفاق افتاده باشد، با توجه به نوسانات قیمتی این روز‌ها در کشور، قطعا عدد و رقم یارانه‌ای که مردم دریافت میکنند نسبت به ارزش دارایی‌ها و املاک آن‌ها حتی اگر در دورترین و کم ارزش‌ترین مناطق هم باشد کمتر است.
وی با تاکید بر اینکه مزایای ثبت سند رسمی قابل مقایسه با معایب آن نیست، اظهار کرد: ما هیچگاه مالکیت افراد را تحت شعاع این موضوع قرار نمی‌دهیم و ضمن آنکه اگر موضوع قطع یارانه‌ها باشد روش‌های مختلفی برای راستی آزمایی درآمد افراد از سوی دولت وجود دارد و نیازی به ثبت سند رسمی نیست.
خندانی درخصوص اعتبارزدایی سیستم قضایی از اسناد عادی گفت: اعتبارزدایی به معنای واقعی صورت نگرفته است اما تفاوت سند رسمی و عادی بیشتر در اختلافات است که اگر سند رسمی را به محاکم قضایی ارائه کنید دیگر نیاز به ادله اثبات دعوا ندارید، زیرا خود سند محکم و قاطع است و در بسیاری از موارد هم نیازی به مراجعه نیست.
منتهی، منافع دفتر داران و قوه قضاییه مانع این امر هست .
نه خیر آقا هیچ هم بهانه نیست دارید پول زور میگیرید بابت چی
خب شما هزینه هاتون رو کمتر کنید چرا مردم باید پول مفت بریزن جیب شما.
خود کارخانه خودرو سازی چرا بابت سند رسمی پول نمیده؟! یعنی اول خودرو ساز از جیب خودش پول انتقال سند رو بده بعد مروم رو تحت فشار بگذارید.
امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت عاقلانه ومقتدرانه این موضوع را منافی کند
تو رو خدا قیمت خودروهای سواری رو به صورت ویژه بررسی کنید چرا در کمتر از یک سال قیمت ۴ برابر شده است.