در میز اقتصاد امروز موضوع عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در اجرای ضمانت اجرایی دستگاه‌های برای ثبت نام در سامانه املاک و اسکان بررسی شد و ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ، خانم تختایی معاون مرکز ملی فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، آقای دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، پژمان فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و سرهنگ محمدی رئیس مرکز تعویض پلاک و شماره گذاری پلیس راهور به سوالاتی پاسخ دادند.
سوال: مهم ترین ضمانت‌های اجرایی برای ثبت نام افراد در سامانه املاک و اسکان چیست؟
نوروزی: بالغ بر ۲۰ دستگاه به صورت بر خط به سامانه املاک و اسکان متصل هستند و مجموع اطلاعات از این دستگاه‌ها به ۳۵۰ میلیون رکورد اطلاعاتی رسیده که از مالکیت و سکونت افراد تجمیع شده و در حال حاضر کد ملی ۷۳ میلیون و ۶۰۰ نفر به کد پستی آن‌ها متصل شده، اما در به روز شدن این اطلاعات نیاز به همکاری دستگاه‌ها داریم. مطابق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات مستقیم که ۲ سال قبل در مجلس تصویب شد همه دستگاه‌های اجرایی اطلاعات ناظر به سکونت و مالکیت را باید متصل می‌کردند. حدود ۳ میلیون و ۶۷۸ هزار سرپرست خانواده در سامانه املاک و اسکان خود اظهاری داشته اندو طبق قانون اگر افراد خود اظهاری نداشته باشند، سه جریمه برای آن‌ها در نظر گرفته است.
سوال: کمیسیون اصل ۹۰ در این باره چه اقداماتی انجام داده است؟
پژمانفر: این موضوع یکی از مسائل مهمی است که در کمیسیون از ابتدای سال ۱۴۰۰ پیگیری شد و مسئله‌ای است که می‌تواند در بحث عدم نگاه به مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای موثر واقع شود. برآورد‌هایی که داریم، بیش از یک میلیون مسکن خالی داریم که به عنوان سرمایه در دست افراد حقیقی و حقوقی وجود دارد. تلاش ما این است به واسطه راه اندازی سامانه این املاک را شناسایی و با ابزار مالیات آن را در مسیر خدمت به مردم قرار دهیم.
سوال: برخی دستگاه‌ها تعلل کردند، کمیسیون اصل ۹۰ چه اقدامی در دستور کار دارد؟
پژمانفر: متولی این موضوع وزارت راه، مسکن و شهرسازی است و تلاش شده اتصال دستگاه‌ها را به سامانه املاک و اسکان پیگیری کنیم. کمیسیون اصل ۹۰ منتظر گزارش راه و شهرسازی است که چگونگی همکاری دستگاه‌ها مشخص شود.
سوال: ثبت نام دانش آموزان در سامانه پیگیری خواهد شد یا به شکل سنتی طبق روال سابق خواهد بود؟
تختایی: ملاک ما برای استعلام سکونت افراد سامانه ثبت احوال کشور است. مرجع آدرس سکونت این سامانه است و ما از آن‌ها استعلام میگیریم.
سوال: پس وزارت آموزش و پرورش به سامانه املاک و اسکان نپوسته است؟
تختایی: ما به صورت مستقیم از سامانه املاک و اسکان استعلام نمی‌گیرم، اما سامانه ثبت احوال باید یکپارچه باشد. طبق قانون پایگاه سازمان ثبت احوال و سامانه املاک باید هماهنگ باشند.
سوال: سازمان راه و شهرسازی به کمیسیون اصل ۹۰ گزارش داده است یا خیر؟
نوروزی: ارتباط خوبی با کمیسیون اصل ۹۰ وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و این کمیسیون طبق گزارش‌هایی که ارسال کردیم، جلسات مختلفی را با دستگاه‌های مختلف برگزار کرده است. گزارش‌های عدم اتصال هم ارسال کردیم و کمیسیون پیگیر موضوع است. سه ضمانت اجرایی داریم که اگر خود اظهاری از طرف افراد صورت نگیرد، با سه جریمه روبرو شوند. یک مورد اعمال بالاترین تعرفه برق است که ناظر به آن جلسات زیادی با وزارت نیرو برگزار شد.
سوال: بانک‌ها به این سامانه پیوسته اند؟
دهقان: ما چند قانون داریم که ابهاماتی دارد. در برخی موارد ارائه بعضی خدمات به سامانه املاک و اسکان منوط شده است، اما در چند قانون ارائه خدمات منوط به اطلاعات ثبت شده در ثبت احوال منوط شده و این موضوع باعث سردرگمی شده است.
نوروزی: ضمانت اجرایی در قوانین مختلفی آمده، اما اینکه ضمانت‌های اجرایی ارائه خدمات باید مبتنی بر خود اظهاری که در سامانه املاک و اسکان انجام شده،باشد در هیچ قانون دیگری به شکل موازی وجود ندارد. متن صریح قانون است که خدمات دستگاه‌ها باید مبتنی بر خود اظهاری باشد که در سامانه املاک و اسکان انجام شده است.
سوال: روند تعلل دستگاه‌های اجرایی ادامه دار شود، چه اقدامی در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ است؟
پژمانفر: یک عدم همکاری در بین دستگاه‌ها در رابطه با موضوع سامانه املاک و اسکان وجود دارد و بخشی از آن به تعارض منافعی که برخی از این دستگاه‌ها دارند باز می‌گردد. مسئله بعدی این است که وزارت راه و شهرسازی باید کار را از دستگاه‌هایی که به نتیجه رسیدن آن راحت بود آغاز می‌کرد. ما در مرحله اول از بانک‌ها شروع کردیم و اگر از آموزش و پرورش آغاز می‌کردیم، هر خانواده‌ای که برای ثبت فرزندش مراجعه می‌کرد، ملزم می‌شد که اطلاعات خود را در سامانه املاک اسکان تایید کند.
سوال: ماموریت فراجا در زمینه پیوستن به سامانه املاک و اسکان انجام شده است؟
محمدی: در حال حاضر ما به صورت سیستمی خدمات احراز سکونت را انجام می‌دهیم. در بحث خودرو‌های نوشماره حدود ۲ سال است که احراز هویت را به صورت سیستمی با احراز هویت اداره پست انجام می‌دهیم. در بحث نقل و انتقال هم در دو استان سمنان و قزوین به صورت آزمایشی احراز هویت شروع شده و به زودی به سراسر کشور تسری پیدا می‌کند.