در جلسه‌ای با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تحولات بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت و برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن و مدیریت بازار اجاره بها تصمیمات مهمی اتخاذ شد.
مخبر در این جلسه که صبح امروز (سه شنبه) با حضور وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد، رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و همچنین مسئولان دستگاه‌های مربوطه برگزار شد، با اشاره به سهم ۳۰ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار، بر ضرورت همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی برای پیشرفت نهضت ملی مسکن در دولت تأکید کرد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین برای رفع مشکلات اجرایی و رصد و پیگیری پرداخت تسهیلات مسکن به مردم از سوی بانک‌های عامل به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دستور داد تا با تشکیل کمیته اجرایی متشکل از معاونین دستگاه‌های مذکور، آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی به نهضت ملی مسکن و میزان تحقق آن را پایش و بصورت هفتگی ارائه نمایند.
در این جلسه گزارشی در خصوص نرخ رشد قیمت مسکن و عوامل مؤثر بر آن، چگونگی پیشرفت طرح ملی مسکن، ساماندهی صندوق ملی مسکن، نحوه پرداخت تسهیلات بانکی ساخت مسکن به مردم و همچنین موانع و مشکلات در زمینه مسکن حمایتی و اقتصادی ارائه شد.
بر این اساس مقرر شد تا در خصوص بازنگری در میزان و نرخ سود تسهیلات مسکن به فوریت پیشنهادات عملیاتی با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی جمع بندی شده و جهت تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارائه شود.
همچنین در خصوص وضعیت مسکن و اجاره بهای منازل مسکونی در تهران و سایر کلانشهرها، وزارت راه و شهرسازی گزارشی از برنامه خود مبنی بر تنظیم، کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن در تهران و رشد شاخص اجاره بها و تورم در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته ارائه کرد.
بر همین اساس جهت جلوگیری و کنترل سوداگری در بخش مسکن مقرر شد با قید فوریت در خصوص طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم گیری و پس از تصویب در هیأت دولت، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
همچنین ارائه بسته نظارتی و اجرایی در زمینه ساماندهی بنگاه‌های معاملاتی مسکن و بررسی جواز کسب و کد رهگیری مشاورین املاک ملکی در تهران و نظارت بر سایت‌های اینترنتی اجاره مسکن از دیگر مصوبات این جلسه بود.
شما نمی توانید
مگر تولید داخل نیست؟ کدام کالا سه برابر شده که خودرو باید ۳ برابر بشود.
خواهشاً این را پیگیری کنید
در ضمن ملاک تعیین اجاره نباید قیمت های فعلی باشد و باید خیلی کمتر باشد و توسط سامانه تعیین شود و قراردادهای فعلی را نیز شامل شود و حکم تخلیه هم داده نشود تا اقلا یک سال و نیم بعد از اجرای کامل طرح ... و مالکین هم بدانند در صورت رفتن مستاجر فعلی باید با نرخ کمتر اجاره دهند و لذا قراردادهای فعلی را تعدیل نمایند ..بسیاری از مستاجرین با قرض و قناعت شدید و برای حفظ آبرو مجبورن اجاره بالا را بپذیرند .
دولت خود عامل اصلی گرونی دربازارمسکن وخودرو وارزهست
بجای این حرفها اول بیاین هزینه های شهرداری روکاهش بدین
امسال هم میره
الانم اکثر کسایی که مشناسم به دلیل افزایش اجاره مسکن دارن به حاشیه شهر رونده میشن
شماها که نمیتونید کار کنید چرا هزار جور وعده میدین؟
ایشان نمی دانند یا نمیخواهند بدانند صددرصد مزد مصوب هم کفاف اجاره مسکن را ندارد
در ادامه مسیر پیشرفت کشور ، در سطوح عالی ،
رسیدیم به برگزاری اردوهای پیشرفت ،
پس در حوزه مسکن می رسیم
به سازه های دانش بنیان ساختمان
مثل دیوارهای سبک اما مقاوم که سریع آماده می شود .