علی فرنام گفت: همکاری بانک ها در اعطای تسهیلات ودیعه مسکن یکی از پیشنهاداتی است که ما به بانک مرکزی و دولت داده ایم تا نظارت ها بر پرونده های متقاضیان افزایش یابد، همچنين رونوشتی از پرونده های متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن به وزارت راه وشهرسازی داده شود.
به گفته کارشناس مرکز پژوهش های مجلس، نظارت ها باید در این حوزه تقویت شده و صلاحيت افراد برای دریافت این تسهیلات مورد تایید قرار گیرد و از سوی دیگر با توجه به آنکه در تمامی حوزه تسهیلات شاهد آن هستیم که انحراف در این بخش وجود دارد اما این موضوع نباید باعث شود که مشکلات مستاجران در این حوزه چند برابر شود.
فرنام ادامه داد: صلاحیت افراد در دریافت تسهیلات ودیعه مسکن همانند سایر تسهیلات براساس اطلاعات دقیق پرداخت شود و چهارچوب های تعیین شده در این بخش را داشته باشند.
او گفت: با توجه به آنکه نرخ باز پرداخت این تسهیلات مشخص نیست که ۱۸ درصد یا ۲۳ درصد است؛ بنابراین ما پیشنهاد داده ایم که براساس دهک بندی نرخ تسهیلات مشخص شود و برای دهک های یک تا ۴ تک رقمی باشد تا متقاضیان استطاعت پرداخت آن را داشته باشند.