لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری با ارسال نامه‌ای از سوی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
این لایحه به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح اجازه می‌دهد اختلاف ناشی از دو قرداد منعقده در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ با سودان را به داوری مندرج در قرارداد مربوطه، ارجاع کند.
این لایحه با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح که در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده بود.
به گفته سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، با توجه به قطع روابط سیاسی ایران و سودان و برای اینکه دو قرارداد منعقد شده بین تهران و خارطوم مشمول مرور زمان نشود، باید در مراجع ایران و پاریس طرح دعوا علیه کشور سودان صورت پذیرد و از آنجا که در قرارداد‌ها رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی قید شده است، بر اساس اختیارات هیات وزیران طرح دعوا علیه کشور سودان در اتاق داوری بین المللی و مرکز منطقه‌ای داوری تهران پیگیری می‌شود.