جمال رازقی در جلسه بررسی راهکار‌های عملی ارتقای سطح همکاری قوه قضاییه در تحقق شعار سال مهار تورم و رشد تولید که با حضور استاندار فارس و رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و معاونان دادگستری استان فارس برگزار شد، با اشاره به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری گفت: ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه و رشد اقتصادی در کشور وجود دارد، اما گره‌هایی برای بهره‌برداری از این ظرفیت وجود دارد.
او گفت: برای تحقق شعار سال هر یک از بخش‌ها از جمله بخش خصوصی، بخش دولتی و عموم مردم وظیفه‌ای بر عهده دارند که اگر هر یک رسالت خود را انجام دهند به مرحله اجرایی شدن مهار تورم و رشد تولید خواهیم رسید.
رازقی گفت: بررسی واقعیت‌های اقتصاد ایران در دهه گذشته نشان می‌دهد که متأسفانه شاهد رشد فقر و کاهش سرانه درآمد تا ۳۰ درصد هستیم و از این رو پدیده جدیدی به عنوان چالش‌های معیشتی توأم با بحران‌های اجتماعی در کشور ایجاد شده است که این روند نگران‌کننده است.
او گفت: جای تاسف است که علی‌رغم تاکیدات مکرر بر خصوصی‌سازی و واگذاری امور بر بدنه مردمی اقتصاد همچنان شاهد سایه سنگین دولت بر اقتصاد هستیم که این موضوع عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به نامگذاری سال‌ها در کشور در بیش از ۱۲ سال گذشته بر موارد اقتصادی، گفت: علی‌رغم نامگذاری سال‌ها رشد اقتصادی در دهه ۹۰ صفر بوده و معیشت مردم نیز دچار بحران شده است لذا اگر قرار است امسال شعار سال اجرایی شده و در حد سربرگ و بیلبورد و حاشیه نویسی قرار نگیرد باید مسیر ریل گذاری اقتصادی کشور را تغییر داده شود.
رازقی گفت: یکی از مهم‌ترین دلیل عدم تحقق نامگذاری سال‌ها در سال‌های گذشته عدم اهلیت حرفه‌ای مسئولان و تصمیم‌گیران است این درحالی است که بر اساس آمار در کشور از ۱۰۲ شورای عالی در کشور فعال است که در سال گذشته سهم هر دستگاه در صدور بخشنامه به ترتیب وزارت صمت ۷۰ درصد، وزارت جهاد کشاورزی ۲۰ درصد، وزارت بهداشت ۵ درصد و مابقی دستگاه‌ها نیز ۵ درصد بوده است که مطالبه ما به عنوان فعال اقتصادی و بخش خصوصی عارضه یابی عدم تحقق شعار سال‌ها در سال‌های گذشته است.
او گفت: در بحث تحقق شعار سال و بهبود وضعیت اقتصادی کشور بدون ارتباط منطقی با دنیا، بدون برقراری ارتباطات بانکی با جهان، بدون اصلاح نظام بانکی و کنترل هزینه‌های دولت و کنترل نقدینگی، بدون تنظیم دخل و خرج دولت و حل مشکل کسری بودجه، بدون امکان جذب سرمایه داخلی و خارجی در تولید؛ رشد تولید و مهار تورم امکان‌پذیر نخواهد بود.
رازقی گفت: متاسفانه ما در کشور نه تنها جذب سرمایه نداریم بلکه شاهد فرار سرمایه، فرار مغز‌ها و فرار دست‌ها و تخصص‌ها هستیم که این رویه برای کشور بحران‌ساز خواهد بود.