علی اکبر کریمی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «مهار تورم، رشد تولید» گفت: مهار تورم و رشد تولید دو راهبرد نجات‌بخش برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی است، زیرا کشور از عدم رشد و توسعهد کافی در اقتصاد رنج می‌برد و نرخ رشد منفی و پایین طی یک دهه گذشته اقتصاد ایران را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است.
وی با بیان اینکه تورم و گرانی موضوعی است که طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران وجود دارد، اضافه کرد: عوامل مختلف تورم‌زا چه خارجی و چه داخلی به ویژه در سال‌های اخیر تورم نسبتا بالایی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده بنابراین مهار تورم و کاهش آن امری ضروری برای شرایط فعلی اقتصاد، معیشت مردم و ثبات اقتصادی است.
وی ادامه داد: بخشی از تورم ما ناشی از عوامل خارجی است یعنی کشور ما نیز از تورمی که در سطح اقتصاد جهانی رخ می‌دهد، تاثیر می‌گیرد هرچند ممکن است در این بخش بتوان اقدامات کمتری انجام داد، اما در عین حال می‌توان عوامل تورم‌زا را با تمهیدات ویژه و... کنترل و قیمت کالا‌های وارداتی را کاهش داد.
کریمی مهم‌ترین عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران را مربوط به داخل کشور دانست و افزود: حوزه پولی و بانکی، مدیریت نظام بانکی به ویژه در خلق اعتبار در بانک‌ها خصوصا بانک‌های خصوصی به تورم دامن می‌زند.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ضرورت کاهش عوامل روانی تورم‌زا در بازار، افزود: در بسیاری مواقع در اقتصاد اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد، اما از آنجا که فضای روانی ایجاد شده ما شاهد جهش و رشد قیمت‌ها هستیم که این موضوع نیز باید توسط دولت و دستگاه‌های مسئول مدیریت شود؛ امیدواریم امسال با تاکید مقام معظم رهبری بتوانیم در تحقق شعار سال گام‌های بلندی برداریم تا بتوانیم رشد با ثباتی در اقتصاد رقم بزنیم.