انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
عجب
همایش ملی بررسی موانع مشارکت عمومی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای نقش مردم در حکمرانی با حضور صاحبنظران این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این نشست ضمن تبریک اعیاد شعبانیه در تشریح نباید‌های حکمرانی مردمی، گفت: یکی از راه‌های شناخت و احصاء ابعاد حکمرانی مردمی، توجه به مفاهیم اضدادی و نباید‌های هنجاری حکمرانی مردمی است؛ از طریق تأمل پیرامون مفاهیم مقابل، هم مردمی بودن را فهم نموده و هم از همین مسیر نباید‌های هنجاری را احصاء و شمارش نماییم.
نگاهداری با اشاره به اهمیت نباید‌ها در حوزه مشارکت عمومی گفت: حکمرانی نباید دولت محور و دولت سالار باشد؛ مقصود از دولت‌سالاری آن است که اولویت در پرداختن به هر امری از مسیر مدیریت متمرکز و در دامن بروکراسی سلسله مراتبی صورت یابد.
وی افزود: دولت‌سالاری جایابی اجتماعی خیراتی، چون ثروت‌ها، فرصت‌ها، شئون اجتماعی و حتی دانش و اطلاعات را بر مدار قدرت انجام می‌دهد؛ البته در این نگاه قدرت در اشکال عام آن مد نظر نیست بلکه آنچه عنصر تعیین کننده بوده و اشکال دیگر قدرت نیز ذیل آن معنا می‌یابند، قدرت سیاسی است. عنصر اساسی در دولت‌سالاری آن است که هر چیزی به میزان ضرب قدرت سیاسی در آن قابل توجه بوده و اهمیت خواهد یافت. در این نگاه برخورداری از مواهب اجتماعی نسبت مستقیمی با دوری و نزدیکی به هرم قدرت دارد. اولویت‌بندی میان مسائل و نیاز‌های جامعه نیز تابعی از نزدیکی و دوری مسائل به دولتمردان خواهد بود. حتی مقبولیت علم نیز در این معنا وابسته به حمایت قدرت سیاسی از آن است. به عبارتی قدرت سیاسی روایت خود از موضوعات را علمی دانسته و هر آنچه با این روایت همگن و همراستا نباشد، در حاشیه علم قرار خواهد گرفت.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حکمرانی مردمی نباید مقوم سرمایه‌سالاری شود، تصریح کرد: برخلاف دولت‌سالاری که در آن موضوعات و اشخاص با ضرب شدن در مفهوم قدرت موضوعیت یا شخصیت می‌یافتند، در مفهوم سرمایه‌سالاری، ثروت مدار و محور اصلی بوده و سایر عناصر اجتماعی بر اساس آن جایابی و اولویت‌بندی می‌شوند.
وی ادامه داد: مقصود از سرمایه‌سالاری آن است که همه چیز، چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه‌های فرهنگی به خواست و اراده سرمایه‌داران بازگشت کند. سلیقه و علائق آن‌ها حاکم بر سرنوشت ملت شده و شعاع قدرت، اختیار و آزادی افراد در جامعه وابسته به میزان ثروت و دارایی افراد گردد. در واقع نباید ذی نفع در فرآیند‌های تصمیم گیری طبقه‌ای معنا شود و اصل ذی نفع عمومی همواره اولویت داشته باشد. البته نباید در این مفهوم بخش خصوصی را مصداق سرمایه‌سالاری دانست. همچنانکه دولت می‌تواند مردمی یا غیرمردمی و سرمایه‌سالار باشد، بخش خصوصی نیز می‌تواند مردمی باشد و یا تبدیل به عنصری غیر مردمی و سرمایه‌سالار شود.
نگاهداری بیان کرد: اگر بخش خصوصی به مدد ثروت و سرمایه خواسته‌ها، سلائق، نیاز‌ها و ایده‌های خود را بر حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تحمیل نماید و به مدد ثروت اولویت‌بندی موضوعات اجتماعی را تغییر دهد، از حوزه مردمی خارج شده و مصداقی از سرمایه‌سالاری خواهد بود. در این معنا هر میزان که یک سیاست، یا یک سیاستمدار به قشر مستعضف جامعه نزدیک بوده و در حمایت از آن‌ها و برای رفع نیاز‌های آن‌ها حرکت شود، آن را مردمی‌تر می‌توان دانست.
وی با تاکید بر مردمی بودن حکمرانی اظهار کرد: حکمرانی نباید به گونه‌ای باشد که استقلال به مخاطره افتاده و وابستگی به غیر ایجاد شود؛ مردمی بودن مفهومی خود اتکاست و هر نوع وابستگی آن را از مردمی بودن خارج می‌نماید. وابستگی منجر به آن خواهد شد که احوالات و سرنوشت جامعه تابعی از اراده عناصر غیر مردمی قرارگرفته و در مسیری خلاف منافع مردم به حرکت درآید. به عنوان مثال پذیرش ساختار‌های نظام سلطه در نهایت به هضم شدن اقتصاد کشور در هاضمه اقتصاد جهانی منتهی شده و آن را به عنصری منفعل در جهان بدل خواهد کرد که در تقسیم کار بین‌المللی، شأنی جز خدمت رسانی به طبقه‌ای خاص از ثروتمندان جهانی و شرکت‌های چند ملیتیِ صهیونیستی که عمدتا متعلق به کشور‌های معینی هستند، نخواهد داشت. در این وضعیت اگر آن کشور بخواهد اراده‌ای خلاف منافع مستکبران از خود نمایش دهد، بواسطه عمق وابستگی خود، یا با حربه تحریم مواجه شده و یا از اقتصاد جهان حذف خواهد گشت. در این معنا مردمی بودن با خودمختاری و استقلال می‌توان عجین دانست.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه وابستگی می‌تواند اشکال گوناگون داشته باشد، گفت: وابستگی می‌تواند در شکل وابسته بودن به اراده یک یا چند کشور اجنبی خود را نمایش دهد. وابستگی می‌تواند در شکل وابستگی به یک فرد و یا یک شرکت داخلی خود را نمایش دهد. در این شکل از وابستگی یک فرد یا یک شرکت قدرت انحصاری در بخشی از جامعه بدست آورده و می‌تواند اراده و منافع خود را بر اراده و منافع عموم مردم تحمیل نماید. با این تعریف باید گفت هر گونه انحصار در یک کشور، حرکت در خلاف جهت حکمرانی مردمی است و می‌بایست با آن مقابله شود. همچنین وابستگی می‌تواند در شکل وابسته بودن به یک محصول یا کالای خاص خود را نمایش دهد. به عنوان مثال وقتی اقتصاد یک کشور یا بودجه عمومی یک دولت به میزان زیادی متأثر از تحولات و تغییرات بازار نفت باشد، نمی‌توان این اقتصاد را یک اقتصاد مردمی دانست چرا که بخش عمده‌ای از اراده و خواست این جامعه بواسطه وابستگی به نفت مصادره شده است. مقصود از مصادره آن است که نفت و بازار آن، به سادگی و در سطحی معنادار می‌تواند اقتضائات خود را بر تصمیمات جامعه و اراده حاکم بر آن تحمیل نموده و آن را حتی وتو نماید.
وی با اشاره به اهمیت حکمرانی مردمی گفت: حکمرانی مردمی نباید استبدادی و از بالا به پایین باشد بلکه باید مشورتی و اقناعی باشد.
نگاهداری با تاکید بر اینکه مردمی بودن را می‌توان در مقابل استبداد معنا کرد، توضیح داد: استبداد در کنه خود به معنای بی‌توجهی به دیگران است. استبداد منتهی به دخالت در امور دیگران بدون لحاظ قانون می‌شود بی‌آنکه توجه و ترسی از پاسخگویی و بازخواست شدن در میان باشد. استبداد بیشتر در خودرأیی معنا می‌یابد و از این رو مقابل مشورت‌پذیری معنا می‌شود.
وی افزود: در یک حکومت استبدادی نه رأی و خواست مردم و نه مشورت با مردم و جامعه نخبگانی، محور و اصل نیست. اما در مقابل، حکمرانی مردمی آغشته به مشورت و تعامل نزدیک با مردم است. مردمی شدن در این معنا به معنای اهمیت یافتن نظر و رأی مردم و مشورت‌پذیر شدن حاکمیت در امر حکمرانی است. در حکمرانی مردمی، قانونگرایی از معیار‌های اصیل و خطوط قرمز فرض می‌شود. همانطور که قانونگرایی ابزار مقابله با استبداد و دیکتاتوری است، به همان میزان هم قانونگرایی عامل مردمی شدن حاکمیت است.
نگاهداری در ادامه بیان کرد: حکمرانی مردمی نباید منجر به مخاطره در وحدت و انسجام اجتماعی باشد؛ می‌توان چنین ادعا کرد که تا وحدت کلمه نباشد، نمی‌توان از مردم و مردمی بودن صحبت کرد. ملتی که وحدت نداشته و دچار اختلاف و تشتت است، یک توده منفعل، از هم گسیخته و فاقد نگاه ملی و عمومی است و در مقابل ملتی که دارای وحدت است ملتی پرانگیزه، علاقه‌مند، همت‌دار، هدف‌دار، آرمان‌خواه و حاضر در صحنه است. با این معنا حکمرانی مردمی از دالان سیاست‌هایی که از وفاق و همدرکی بیشتر و عمومی‌تر برخوردار است، عبور می‌کند و در نهایت وحدت آفرین بوده و مایه همدلی و اخوت جامعه است. در نقطه مقابل اگر سیاست‌ها بر آتش اختلافات دمیده و گسل‌های اجتماعی را فعال نموده و آحاد جامعه را در مقابل هم قرار دهد، قطعا مردمی نخواهد بود.
وی با تاکید به رفع هرگونه تبعض و ویژه خواری گفت: حکمرانی مردمی نباید به تبعیض و ویژه خواری منجر شود. هر میزان که سیاست‌ها و نوع اجرای آن آلوده به ویژه‌خواری و تبعیض باشد، آن سیاست‌ها از مردمی بودن فاصله گرفته‌اند. تبعیض و ویژه‌خواری در واقع به معنای کنار گذاشتن مردم و چرخش به سمت افراد و گروه‌های خاص است. نقطه مقابل نبود تبعیض و ویژه‌خواری، فراگیری و عمومیت منافع سیاست‌ها است. هر چه دامنه انتفاع از یک سیاست، گستره بیشتری از افراد جامعه را شامل شود، آن سیاست مردمی‌تر خواهد بود. این موضوع خود را بیش از همه در تعارض منافع گروه‌های خاص با منافع عموم مردم نشان می‌دهد و مردمی بودن در این تعارضات به معنای ترجیح منافع عموم بر منافع خواص است.
نگاهداری با بیان اینکه حکمرانی مردمی نباید پوپولیستی باشد، تاکید کرد: پوپولیسم تفسیری انحرافی از مردم و مانعی بزرگ در برابر مردمی شدن است. در این معنا از مردمی بودن، اصل بر حل معضلات و مشکلات عامه مردم است، اما جواز سوار شدن بر احساسات توده با طرحهایی واهی و غیر عقلانی صادر می‌شود. به عنوان مثال این احتمال وجود دارد که با القاء رسانه‌ها، موضوعی به عنوان معضل در جامعه شناخته شود یا از اولویت زیادی برخوردار گردد، در صورتی که نه آن موضوع حقیقتا معضل است و نه دارای اولویت. یا ممکن است توده مردم به هر دلیلی اقدام یا شیوه خاصی را برای حل مشکلات خود بپسندند، اما آن مسیر و راه حل نه تنها مشکلی را برطرف ننماید بلکه خود باعث افزایش مشکلات شود. یا در نقطه مقابل ممکن است اتخاذ سیاستی در جامعه ضروری باشد، اما این سیاست به مذاق توده مردم خوش نیاید.
وی ادامه داد: اصل در مردمی بودن در تمام موارد فوق، بایست به گونه‌ای باشد که نفع حقیقی مردم ملاک قرار داده شود، ولی پسند و عدم پسند عوامانه مردم در اتخاذ سیاست‌ها اصل قرار نگیرد. البته می‌بایست در سیاست‌ها تا جای ممکن با افزودن بصیرت و قدرت تعقل و تحلیل در جامعه، مردم را در راستای منافع حقیقی آن‌ها آگاه و اقناع نمود؛ اما به هیچ وجه نباید قضاوت تهی از تعقل و عقلانیت جامعه را ملاک تصمیم‌گیری، وعده‌ها و اقدامات قرار داد؛ چرا که در این صورت از جهل و عدم بصیرت مردم، بر ضد مردم استفاده خواهد شد و عمل بر ضد منافع مردمی به هیچ وجه حکمرانی مردمی قلمداد نخواهد شد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با اشاره به اهمیت شفافیت در مواجه با مردم بیان کرد: حکمرانی مردمی نباید غیر شفاف باشد؛ مردم برای مشارکت نیاز به آگاهی و در جریان امور بودن دارند. شفاف بودن اداره و حکمرانی باعث شکل گیری فهم مشترکی از مسائل کشور می‌شود. زمینه‌های عادلانه‌ای از حضور مردم و سهیم بودن ظرفیت‌های عمومی و تخصصی مردمی را فراهم می‌کند. صدق و اعتماد بین مردم و دولت را به ارمغان می‌آورد. اقناع عمومی و همبستگی بین ملت و دولت را در پی خواهد داشت. تصمیم گیری غیر شفاف و فارغ از اقناع افکار عمومی می‌تواند مردم را از دولت فاصله‌مند کند و شکاف دولت و ملت را رقم بزند.
وی در نکته پایانی نباید‌های حکمرانی مردمی با بیان اینکه حکمرانی مردمی نباید مقطعی و صرفا سیاسی ترجمه شود، تاکید کرد: رویکرد‌ها و ساختار‌های اداره کشور به گونه‌ای است که سیاستمدار در مقام سیاستگذاری پس از کسب موقعیت، مستقل و به فاصله از مردم عمل می‌کند و نیازی به توجه به مردم و ظرفیت مردم را نمی‌بیند. مردم صرفا ابزاری برای خلق موقعیت قدرت سیاسی هستند؛ لذا سیاستمدار مردمی بودن را به امرسیاسی و انتخابات تقلیل می‌دهد. به قدری که شاید اگر کاهش مشارکت سیاسی در انتخابات‌های سال‌های اخیر و تقویت سرمایه اجتماعی نبود، در ذهن برخی سیاستمداران، مسئله مردمی شدن حکمرانی طرح نمی‌شد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: حال آنکه مردمی بودن اداره، به عنوان ظرفیت و موتور محرکه پیشرفت کشور در نظر رهبران انقلاب و قانون اساسی محسوب می‌شود و عدم مشارکت سیاسی ناشی از فراموش کردن مردم در عرصه‌های مختلف است.
محور‌های این همایش شامل مهمترین پیش نیاز‌های مشارکت مردم در حکمرانی، ساختار‌های ضروری برای جلب مشارکت مردم، مهمترین خلا‌ها و موانع قانونی و اجرایی در مسیر ارتقای مشارکت مردمی، راهکار‌های تقنینی و نظارتی برای افزایش نقش مردم در حکمرانی، جلب اعتماد مردم برای مشارکت در نظام حکمرانی و مردمی سازی اقتصاد از بخش خصوصی تا بخش تعاون بود.
سینا شیخی، دبیر علمی همایش، در ابتدای این نشست عنوان کرد: مطابق با مقدمه قانون اساسی، اساسا مشارکت مردم در ساختار حکمرانی کشور شیوه حکومت در اسلام است به گونه‌ای که در مقدمه قانون اساسی شیوه حکومت در اسلام مشارکت مردم در تمام مراحل تصمیم گیری‌های سرنوشت سازعنوان شده است.
وی افزود: قانون اساسی چهار سطح تصمیم گیری، نظارت، مطالبه گری و اجرا را برای مردم در نظر گرفته است که سه سطح تصمیم گیری، نظارت و مطالبه گری که اساس مشارکت مردمی را تشکیل می‌دهند در برنامه‌های توسعه و قوانین عادی امتداد نداشته است.
مدیر گروه تعاون، مشارکت و سرمایه اجتماعی مرکز پژوهش‌ها در معرفی همایش بررسی موانع ارتقای مشارکت مردمی توضیح داد: این پیش نشست همایش برای شناخت بهتر ابعاد مساله مشارکت است تا در همایش اصلی که در شهریور سال آتی برگزار می‌شود بتوانیم همفکری بهتر و دقیق تری در موضوع مشارکت و حکمرانی داشته باشیم.
شایان ذکر است در این نشست در دو پنل مجزا موانع مشارکت مردمی و ارتقا نقش مردم در حکمرانی بررسی شد. در پنل اول سیدمهدی زریباف، استاد دانشگاه، روح الله ایزدخواه و مهدی طغیانی نمایندگان مجلس صحبت کردند و در پنل دوم فاطمه قاسم پور، نماینده مجلس، مهدی مسکنی معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی محمد قادری رییس سازمان بهزیستی کشور به ارائه راهکار پرداختند.
در پنل اول که با موضوع از مردمی سازی تا خصوصی سازی برگزار شد سیدمهدی زریباف، استاد دانشگاه، به عنوان اولین سخنران با اشاره به موانع مشارکت مردم ضمن تشکر از برگزاری این نشست گفت: وقتی بحث از موانع، مشارکت و مردم می‌کنیم باید این معانی باز شود. خیلی از مفاهیم به کار برده می‌شود، اما ما به مفاهیم آن، توجه نمی‌کنیم. مهمترین مانع مشارکت مردم، مانع ذهنی و فکری و تردید حاکمان و مدیران است. تا زمانیکه این موانع برداشته نشود و تبدیل به باور و اعتقاد مردم نشود قدرت مردم وارد صحنه نخواهد شد.
زریباف افزود: در قران مجید آیه‌ای داریم که خداوند می‌فرماید همه انبیا و اولیا آمده اند تا مردم قیام به قسط کنند. این مهمترین رسالتی است که بالاترین سطح از مشارکت مردم را خواهد داشت. برای اینکه مردم در منزلت قدرت باشند و مردم سالاری به تعبیر مردم ایجاد شود باید چند کار صورت بگیرد. یکی از آن‌ها انگیزه است. همچنین یک ارزش، فراگیر شود و آن هم به تعبیر حضرت امام که در سال ۶۰ فرمودند «مردم، ولی نعمت هستند» خواهد بود.
وی با بیان اینکه باید رویکرد‌ها را تبدیل به بینش، دانش و فرهنگ سازی کنیم، افزود: باید به سمت مردم برویم نه اینکه مردم در پشت در ما بایستند و فکر کنیم موقعیت ما تفاخر دارد در صورتیکه کار ما خدمتگزاری است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه بینش‌های مردمی باید تبدیل به روش شود، تصریح کرد: دستورالعمل‌ها باید عادلانه و مردمی سازی شود.
وی با بیان اینکه مردمی سازی با ساختار هرمی همسان نیست و سازگاری ندارد، گفت: رضایت مردم برای حکومت دینی مهم است، رضایت مردم قدرت است و باید پشت حاکمیت باشد چراکه تا عدالت نباشد انگیزه مشارکت مردم برای حضور و رفع موانع، شکل نمی‌گیرد.
روح الله ایزدخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی، در ادامه ضمن تشکر از مرکز پژوهش‌های مجلس که پیگر موضوع حکمرانی مردمی است، گفت: امیدواریم سر ریز تلاش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به حوزه تقیین جاری شود.
وی با بیان اینکه حکمرانی مردمی مردم، مهم است و حقوق آن‌ها مهم است، خاطرنشان کرد: ما مدام درگیر تنظیم بازار هستیم، اما چقدر این کار‌ها را به دست اتحادیه‌ها و صنوف می‌دهیم.
ایزدخواه با بیان اینکه خودکامگی در دولت‌ها مانع از مردمی سازی است، توضیح داد: باید بپذیریم کار دست مردم است و خودکامگی‌ها را رها کنیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، با بیان اینکه کمبود قانون نداریم، گفت: مشکل اینجاست که قانون هست، اما بد عمل و مصادره به مطلوب می‌شود.
مهدی طغیانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در ادامه این پنل، گفت: زمانیکه درباره خصوصی سازی و واگذاری مالکیت دولت صحبت می‌کنیم ملاک و معیار ما این نیست که مردم مالکیت دولتی را بهتر انجام می‌دهند و اشتغال و ارزش افزوده خلق می‌کنند بلکه ملاک ما کسب منافع عمومی است.
وی افزود: هر ساله حدود ۷۰ تا ۱۴۰ همت رد دیون می‌کنیم و بنگاه‌ها را به بخش خصوصی می‌دهیم با این اقدامات واگذاری و مردمی شدن در حوزه اقتصاد رخ نمی‌دهد. فرآیند واگذاری محل ایراد است. قبلا واگذاری‌ها به شکل سهام عدالت بود، اما در ۲۰ سال گذشته بخشی را مزایده‌ای فروختیم و اخیرا روش دولت بورس شده است. در همه این روش‌ها یک مسئله مهم بوده و آن هم حاکمیت مردم است که نسبت به آن بی توجه بودیم.
طغیانی با بیان اینکه اگر با بخش خصوصی درست رفتار شود کشور گلستان می‌شود، عنوان کرد: دولت در ریزترین چیز‌ها هم دخالت می‌کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، افزود: در حوزه واگذاری تصدی‌های دولتی و مالکیت دولتی، قاعده گذاری و مقررات گذاری روش غلط داریم. اگر بدنبال حکمرانی مردمی هستیم باید در قانون واگذاری‌ها تجدیدنظر کنیم.
فاطمه قاسم پور، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز در ادامه با بیان اینکه پایه و نقش مردم در حکمرانی با جمهوری اسلامی قرابت دارد، گفت: تاسیس جهاد سازندگی و نهضت سوادآموزی در ابتدای انقلاب، بیانگر اهمیت نقش مردم در حل مسائل کشور است.
وی با بیان اینکه اگر حکمرانی ما مردمی نباشد ساختار اداره کشور فربه می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر حکمرانی مردم پایه را محقق نکنیم، مطالبات تنها به مطالبات صاحبان تریبون محدود می‌شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه حکمرانی مردم پایه و الزاماتی دارد، تصریح کرد: مردمی سازی به مانند خصوصی سازی شده است. مردمی سازی این است که مردم پای حل مشکلات و مسائل کشور بیایند. اگر قرار است حکمرانی اجتماعی اتفاق بیفتند رویکرد ما باید اجتماعی باشد و نسبت به مردم حس امین بودن داشته باشیم. این رویکرد حتما باید در قوای سه گانه جاری شود.
مهدی مسکنی معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز در این نشست، گفت: پژوهشی در سال ۱۴۰۰ و در جامعه آماری ۱۲ هزار نفره انجام شده است. ۵۲ درصد مردم خواهان این هستند که تنها کار کنند. این مردم در یک اتمسفر تنفس می‌کنند که فرهنگ است اگر می‌خواهیم موضوعی خروجی داشته باشد باید آن موضوع با فرهنگ جامعه هم خوانی داشته باشد. در همین جامعه آماری ۱۲ هزار نفره، حدود ۳۱ درصد خواهان این هستند که به سمت صندوق‌های خانگی بروند و ۸ درصد خواهان این هستند که کاری در سازمان‌های مردم نهاد انجام بدهند. ۶ درصد هم خواهان عملکرد شورایی هستند این آمار قابل توجه است.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حلقه‌های میانی، گفت: حلقه‌های میانی باید بین دولت و حاکمیت باشند.
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تشخیص مسئله اولین قدم است، گفت: سرمایه اجتماعی سه رکن شامل رابطه مردم و دولت، اعتماد مردم و دولت و مشارکت مردم با دولت است که اگر این سه رکن باشد سرمایه اجتماعی مشخص می‌شود.
علی محمدقادری رییس سازمان بهزیستی کشور، در این نشست گفت: اینکه هم نوایی با جامعه بالادستی داشته باشیم سخت است. اگر حال مردم مساعد نباشد مشکل حل نمی‌شود. باید برای حل مشکلات به تنظیم گری و باز تعریف سازمانی برسیم.
رییس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سازمان‌های مردم نهاد باید به سازمان بهزیستی کمک کنند، توضیح داد: اگر دستگاهی بخواهد مردمی سازی شود مقاومت زیاد با آن خواهد شد. ما در سازمان بهزیستی این اراده را داریم تا مردم خیلی بیشتر از گذشته اتحاد و وفاق داشته باشند.
مهدی مختاری، مدیرکل دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، در انتهای نشست، با تقدیر از ایده‌های برتر ارسال شده به نشست، جلب مشارکت مردمی را ضرورتی مهم برای رفع مشکلات کشور دانست و از اندیشمندان و پژوهشگران دعوت کرد تا با ارسال ایده‌های خود در همایش سال آتی در ارتقای کیفیت مشارکت مردمی در کشورسهیم شوند.