حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان زنجان در دیدار با حجت الاسلام مهدی باقری رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی گفت: در نظام جمهوری اسلامی قانون جامع تملک وجود دارد که طبق آن باید تملک اراضی به میزان نیاز انجام شود بنابراین در ایجاد این منطقه نباید حقوق مردم تضییع شود.
وی گفت: در این راستا به دادستان مرکز استان به عنوان مدعی العموم و رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب زنجان مأموریت داده شده است موضوع را از حیث حقوق عامه و مسائل مرتبط با فوریت پیگیری و گزارش کنند.
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زنجان در اردیبهشت ماه سال گذشته بعد از ۱۵ سال به تصویب شورای نگهبان رسید؛ زیرساخت ۱۰۰ هکتار زمین در چند سال گذشته برای اجرای این طرح در استان زنجان آماده سازی و اسناد آن در ۱۰ سال گذشته به نام منطقه ویژه اقتصادی در استان ثبت شده است.
این مقام عالی قضایی استان در ادامه از رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس و عضو کمیسیون قضایی مجلس خواست: نسبت به تعیین تکلیف وضعیت اعضای شورای حل اختلاف که در مجلس شورای اسلامی مطرح است اقدام موثر انجام شود، چون اقدامات شورای حل اختلاف در راستای کمک به دستگاه قضایی در کاهش ورودی پرونده به دادگاه ها و تلاش برای ایجاد صلح و سازش بسیار ارزشمند است.
رئیس کل دادگستری زنجان گفت: تصویب لوایح و اصلاح مقررات با هدف کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و کاهش اطاله دادرسی از اقدامات ارزشمندی است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند با انجام آنها به قوه قضائیه کمک کند.