بر اساس نظام تعرفه‌ای جدید تلفن ثابت، محاسبه کارکرد تلفن ثابت در کشور به سه بخش تقسیم شده است که مشترکان تلفن ثابت در شهر تهران به ازای هر خط تلفن با میزان مکالمه مشخص، دست‌کم باید ماهانه ۲۰ هزار تومان، مراکز استان‌ها ۱۵ هزار تومان و دیگر شهر‌ها نیز حداقل ۱۰ هزار تومان بپردازند.
بر اساس این نظام اصلاح شده تعرفه، مشترکان تلفن ثابت در مشهد، در صورتی که کارکرد خط آنان صفر و یا کمتر از ۱۵ هزار تومان باشد نیز باید مبلغ حداقل همان ۱۵ هزار تومان را پرداخت کنند و در صورتی که بیش از این مبلغ از تلفن استفاده کنند، معادل همان تعرفه مصرف شده خواهند پرداخت.
این وضعیت در حالی است که تا پیش از تصویب این قانون از سوی ستاد تنظیم بازار، مشترکان معیار حداقلی در پرداخت نداشتند و به طور دقیق مبلغ مصرف شده مکالمات خود را پرداخت می‌کردند.
اکنون پس از گذشت ۶ ماه از اجرایی شدن این قانون، مشترکان و شرکت مخابرات به عنوان طرفین این ماجرا، هر دو به دلایلی همچنان ناراضی بوده و خواهان بازنگری در این نوع نرخ‌گذاری هستند.
ناعدالتی در نظام تعرفه‌ای جدید
مریم احمدی یکی از شهروندان با گلایه از افزایش تعرفه مکالمات تلفن‌های ثابت گفت: پیش از افزایش تعرفه، هزینه تلفن منزل ما حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان در ماه بود و اکنون بدون آن که تغییری در میزان استفاده از تلفن ایجاد شود، این مبلغ به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده است.
او افزود: خط تلفن دیگری در منزل وجود دارد که از آن هیچ استفاده‌ای نمی‌شود که برای این خط نیز در ۶ ماه اخیر به طور میانگین ۳۰ هزار تومان قبض صادر شده است و به نظر می‌رسد، مخابرات علاوه بر تغییر در نحوه تعرفه گذاری، هزینه‌های مالیات و عوارض مترتبه را نیز افزایش داده است.
این شهروند مشهدی ادامه داد: در محاسبه تعرفه جدید تلفن ثابت، فقط آن گروه از مشترکانی که کمتر از ۱۵ هزار تومان مکالمه داشته اند، مشمول افزایش نرخ می‌شوند که به نظر می‌رسد به دلیل دربرگیرنده نبودن تمامی مشترکان، نوعی ناعدالتی در حق آنان باشد.
احمدی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات راهکار‌های خوبی را برای درآمدزایی در پیش نگرفته است، بیان کرد: این شرکت باید نحوه افزایش تعرفه را طوری محاسبه می‌کرد که تمامی مصرف کنندگان مشمول این قانون قرار می‌گرفتند و با تقسیم قیمت ها، افزایش نرخ فقط برای یک گروه اعمال نمی‌شد.
او تصریح کرد: در واقع این نوع نرخ گذاری، به صورت ضمنی مشترکان را به استفاده بیشتر از تلفن تشویق می‌کند، زیرا در هر صورت باید ماهانه دست کم ۱۵ هزار تومان به مخابرات بپردازند.
این شهروند مشهدی تاکید کرد: با اجرای این طرح، باید برای یک خط تلفن با قیمت حدود ۲۰۰ هزار تومان، سالانه به همین میزان نیز هزینه نگهداری پرداخت کرد، علاوه بر آن برخی از مشترکان از خط ثابت تنها برای خدمات اینترنتی استفاده می‌کنند که با این طرح مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی هستند.
احمدی اظهار کرد: با تمام این افزایش تعرفه ها، شرکت مخابرات به محض پایان مهلت مقرر پرداخت قبض، اقدام به قطع خط تلفن می‌کند که این برخورد نیز به نوعی وجود نگاه صرف سودجویانه را به اذهان متبادر می‌کند.
نرخ گذاری جدید پاسخگوی هزینه‌های تلفن ثابت نیست
هرچند در تعرفه گذاری جدید، هزینه خدمات تلفن ثابت پس از حدود ۱۲ سال افزایش یافته است، اما به گفته مسوولان ارشد مخابرات خراسان رضوی، این افزایش قیمت نیز قادر است تنها بخشی از هزینه‌های نصب و نگهداری تلفن ثبات را پوشش دهد.
حسن اروجی مدیر مخابرات منطقه خراسان رضوی در این خصوص گفت: از ابتدای شهریورماه امسال تعرفه‌های جدید از سوی ستاد تنظیم بازار برای خطوط تلفن ثابت تصویب شده است، ولی با توجه به اینکه هزینه‌های مخابرات نسبت به گذشته حدود ۱۰ برابر بیشتر شده است، این افزایش قیمت نیز تمامی هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد.
او افزود: هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت در کلانشهر مشهد، که شامل برق رسانی، خدمات نگهداری و هزینه‌های سرمایشی و گرمایشی است، معادل ۲۵ هزار تومان در ماه است که در تعرفه گذاری جدید حداقل ۱۵ هزار تومان برای جبران آن در نظر گرفته شده است.
مدیر مخابرات منطقه خراسان رضوی با بیان اینکه خراسان رضوی ۲ میلیون و ۱۵۷ هزار مشترک تلفن ثابت دارد، ادامه داد: مبلغ قبوض حدود ۵۰ درصد از خطوط تلفن ثابت مشهد، تا پیش از تعرفه گذاری جدید، به طور میانگین ماهانه ۱۲ هزار تومان بوده است.
اروجی بیان کرد: در تعرفه گذاری جدید عناوینی چون، حق اشتراک و مالیات و عوارض به ترتیب با هزار و ۵۰۰ و هزار و ۳۰۰ تومان نیز به ۱۵ هزار تومان اضافه شده است که با مجموع این مبالغ مشترکان می‌توانند سه هزار و ۳۳۳ دقیقه مکالمه درون استانی، ۴۴۴ دقیقه مکالمه برون استانی و ۲۳۸ دقیقه مکالمه با تلفن همراه داشته باشند.
او با اشاره به انتقاد برخی از مشترکان از پرداخت تعرفه حتی در صورت عدم استفاده از تلفن ثابت، تصریح کرد: خط تلفن ثابت یک سرمایه ملی است و مشترکانی که از خطوط استفاده نمی‌کنند، می‌توانند با مراجعه به امور مشترکان مرکز، نسبت به عودت و یا انتقال آن به دیگری اقدام کنند تا دیگر مشمول هزینه حداقلی تعرفه‌ها نشوند.
شرکت مخابرات منابع خود را تامین نکند، ورشکست می‌شود
پس از مطرح شدن افزایش حداقلی تعرفه تلفن ثابت، این طرح از سوی برخی مسوولان کشوری نیز مورد حمایت و نقد قرار گرفت.
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش در حمایت از این طرح به خبرنگاران گفت: در ۱۱ تا ۱۲ سال گذشته تعرفه مخابرات افزایش پیدا نکرده بود، بنابراین امکان توسعه این حوزه نیز وجود نداشت و حتی ما بار‌ها نیز در کمیسیون‌های مجلس حاضر شدیم تا بدین سوال پاسخ دهیم که چرا مخابرات حقوق پرسنل خود را پرداخت نمی‌کند و یا در برخی موارد دیگر کم کاری‌هایی انجام شده است.
او افزود: با تاکیدی که بر خصوصی بودن شرکت مخابرات و لزوم نوسازی و توسعه منابع آن وجود دارد، با توجه به افزایش دو چندان هزینه‌ها، چنانچه منابع مالی شرکت مخابرات تامین نشود، دچار ورشکستگی خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: تعرفه جدید قبوض تلفن ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب و به مخابرات ابلاغ شده است. در ازای این حداقل کارکردی که در قبوض تلفن آمده، یک بسته مکالمه هم برای مشترکان در نظر گرفته شده است. اگر این افزایش قیمت صورت نگیرد مخابرات امکان ارائه خدمات به مردم را نخواهد داشت.
نظام تعرفه‌ای باید پلکانی اجرا می‌شد
سپهر دادجوی توکلی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش در انتقاد از اجرای چنین طرحی به خبرنگاران گفته بود که شورای رقابت مشکلی با افزایش قیمت ندارد و به این موضوع ورود نکرده است. مساله این است که نباید مشکلات به شکلی تل‌انبار شود که فشار آن یک‌شبه بر مردم وارد شود.
او اجرای پلکانی را راهکار اجرای این طرح دانست و افزود: آیا درست است که حوزه‌ای که در طول ۱۲ سال گذشته مشکلاتش را برطرف نکرده و شبکه ارتباطی اش توسعه نیافته است، اکنون به یکباره و از مسیر نادرست هزینه جبران این مشکل را از مردم مطالبه کند؟ مصوبه شورای رقابت تاکید می‌کند که با مجوز شورای رقابت باید هرگونه تغییر یا اعمال فرمول انجام شود که این اتفاق محقق نشده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باتوجه به تعداد مشترکان تلفن ثابت، ماهانه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بابت همین تصمیم در قبوض تلفن ثابت درج و کسر می‌شود که این موضوع در شرایطی است که ادارات مخابرات کمترین نیرو و پست اداری را دارند.
حال باید دید با توجه به ناراضی بودن مردم، مسئولان و شرکت مخابرات از تعیین این طرح و تعرفه جدید اعمال شده، آیا راهکار مناسب تری از سوی مراجع ذیصلاح پیشنهاد و ابلاغ خواهد شد و یا این روند مانند ۶ ماه گذشته همچنان ادامه خواهد یافت.
منبع: ایرنا