حسین حسامی در گفت‌وگویی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های شورای اسلامی شهر مشهد در دوره ششم، تامین منابع مالی برای شهرداری با بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی در بودجه کل کشور است، اظهارکرد: تکیه بر درآمدهای پایدار و فرصت‌های قانونی این‌چنینی، به مثابه کاهش وابستگی به درآمدهای ناشی از شهر فروشی و حوزه شهرسازی است.
وی گفت: مادامی که شهرداری‌ها به سمت درآمدهای پایدار و ظرفیت‌های قانونی که در سطح ملی تعریف و مصوب شده‌اند، گام بردارند، ضمن تحقق منابع مالی مورد نیاز، ظرفیت‌های بالقوه شهر را برای آیندگان حفظ خواهند کرد؛ از این طریق می‌توان رضایت عمومی نسبت به عملکرد مدیریت شهری را هم بهبود و ارتقاء بخشید.
حسامی با بیان اینکه از جمله ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده، تهاتر بدهی‌های دولت با شهرداری‌ها از طریق حواله‌های نفتی است، افزود: در یکی از تباصر بودجه سال ١۴٠١ کل کشور این فرصت در جهت تسریع در خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و همچنین اجرای پروژه‌های جدید، پیش‌بینی و درنظر گرفته شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس خاطرنشان کرد: در راستای بهره‌گیری از این ظرفیت قانونی و وصول مطالبات شهری، در تبصره ١٠ بودجه سال ١۴٠١، به شهرداری مشهد اجازه داده شد که درخصوص تسویه‌حساب‌های فی‌مابین شهرداری با دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و دستگاه‌های اجرایی و ...، از طریق حواله‌های نفتی اقدام کند.
حسامی با بیان اینکه براساس پیگیری‌های صورت گرفته توسط شورای اسلامی شهر مشهد از دولت، در راستای تسهیل زیارت، با محوریت مباحث ترافیکی و تسهیل حمل‌ونقل زائران، مصوبه‌ای از کارگروه ملی زیارت اخذ شده است، گفت: این مصوبه پس از تایید ستاد مقابله با تحریم، جهت رفاه حال زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی، قابل استفاده است و شهرداری باید پیگیری‌های مقتضی در این خصوص را داشته باشد.
وی افزود: براساس این مصوبه، بخشی از درآمد نفتی دولت در اختیار مدیریت شهری مشهد قرار خواهد گرفت و بی‌شک اتفاق سازنده‌ای در جهت تسهیل و بهبود سطح کیفی خدمات‌رسانی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی است.