سید مصطفی هاشمی در جلسه هیئت حل اختلاف و داوری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در استان فارس گفت: این پرونده‌ها مربوط به متقاضیانی است که در سال‌های ۱۳۹۷ و قبل از آن با این شرکت قرارداد منعقد اما ساخت و سازی نداشته‌اند.
او گفت: با بررسی این پرونده‌ها در نهایت ۶۸ پرونده با مساحت ۹.۳ هکتار منجر به فسخ قطعی، ۷۱ پرونده به مساحت ۲۲هکتار اعطای مهلت، ۴ پرونده به میزان هفت دهم هکتار از دستور کار خارج و ۱ پرونده نیز تجدید نظر شد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با بیان اینکه تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فسخ و آزادسازی اراضی از اولویت‌های مهم این شرکت است، گفت: با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان دیگر، روند ساخت‌وساز و اجرای طرح‌های صنعتی شتاب می‌گیرد.
هاشمی گفت: با تشدید نظارت بر روند ساخت‌وساز واحدهای صنعتی و تعیین فرصت قانونی و مهلت برای ساخت‌وساز، امکان بورس‌بازی زمین و سوءاستفاده افراد سودجو در فضای شهرک‌های صنعتی فارس وجود از بین می‌رود.
او گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرف‌های قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نشست هیأت حل اختلاف و داوری اقدام می‌کند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس عدم دریافت پروانه ساختمانی، عدم ساخت‌وساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضا اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را از جمله موارد تخلف طرف‌های قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اعلام کرد که در جلسات هیأت حل اختلاف و داوری موردبررسی قرار می‌گیرد.
هاشمی تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال از طریق هیأت حل اختلاف و داوری را یک راهکار تخصصی در برخورد با واحدهای متخلف دانست و گفت: فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد تا به‌واسطه آن، زمین موردنیاز برای سرمایه‌گذاران واقعی برای ایجاد واحدهای تولیدی و فرصت‌های شغلی در سطح این استان فراهم شود.