نشست بررسی لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(کولبری و ملوانی) با حضور نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم، کارشناسان و نمایندگان اتاق اصناف، تعاونی لنج‌دارن، گمرک ایران، اداره کل بنادر و دریانوردی و سازمان صمت در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر برگزار شد.
عبدالکریم جمیری در این نشست با اشاره ارائه لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به مجلس، گفت: به دلیل اشکالات وارد به لایحه دولت با دو فوریت آن مخالف هستیم و با همکاری رئیس مجلس تلاش کرده‌ایم تا بررسی آن را در صحن علنی به تعویق بیندازیم و مجلس را متقاعد کنیم که به دوفوریت آن رای ندهد تا با ارجاع آن به کمیسیون تخصصی، فرصت اصلاح و رفع اشکالات این لایحه فراهم شود.
او با نارضایتی از اینکه دولت با نمایندگان مردم، بخش خصوصی و کارشناسان در تدوین این لایحه به‌خوبی مشورت نکرده، از همه صاحب نظران دعوت کرد تا نظرات و دیدگاه‌های شان را در خصوص «لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» به نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی منتقل نمایند.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس ادامه داد: طرح این موضوع که ساماندهی موضوع کالای ملوانی باید به سرعت تعیین تکلیف شود به سفر اول رئیس جمهور به استان بوشهر و دستور وی به وزیر کشور برمی‌گردد که در مسیر بررسی‌ها با توجه به روند‌های قانونی مسیر یک ساله‌ای را تا تدوین این لایحه طی کرده است و نمایندگان پس از ارائه لایحه به مجلس در جریان مفاد آن قرار گرفته‌اند، بنابراین بررسی موضوعی با این میزان حساسیت و تداخل با قوانین متعدد، نیازمند زمان و بررسی بیشتری در مجلس است و بررسی آن به صورت دوفوریتی به صلاح نیست.
جمیری گفت: باید با تمرکز بر ظرفیت‌های موجود در همین لایحه و حذف و اصلاح مواردی که منافع عمومی مردم و معیشت مرزنشینان را با مخاطره همراه می‌سازد و با در نظر داشتن این اصل که فعالیت در قالب ته لنجی باید روشن و شفاف و قاعده‌مند شود، تلاش کنیم تا کشور از این فرصت حداکثر بهره را ببرد.