حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان فارس برای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی گفت: از ابتدای امسال بیش از ۸۲۰ درخواست پیگیری از سوی واحد‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و اقتصادی استان به دبیرخانه ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید دادگستری استان فارس واصل شد.
او گفت: با برگزاری بیش از ۵۵۰ جلسه و ۳۶۰ بازدید هدفمند از واحد‌های تولیدی از سوی مسئولان قضایی استان فارس و بیش از ۳ هزار مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان توانستیم مشکلات حقوقی و قضایی ۲۴۳ واحد صنعتی و تولیدی استان فارس را در سال جاری مرتفع و از تعطیلی و اختلال در روند فعالیت آن جلوگیری کنیم.
موسوی گفت: در اجرای تأکیدات ریاست قوه قضاییه و اجرای سند تحول قضایی ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید دادگستری استان فارس ضمن حمایت‌های قضایی از تولید کنندگان و سرمایه گذاران استان به دنبال راهکار‌های مناسبی در راستای رونق تولید و حمایت از تولیدات داخلی و در نتیجه اشتغال زایی است.
او گفت: در سالی که از سوی رهبری فرزانه انقلاب به عنوان سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده همه توان خود را به کار بستیم تا ضمن جلوگیری از بیکارشدن کارگران و تعطیلی کارخانجات و واحد‌های صنعتی موانع حقوقی بر سر راه توسعه واحد‌ها را بر طرف کنیم.
رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: در طول امسال به همراه برخی از معاونین قضایی و رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی فارس، امام جمعه و مسئولان اجرائی شهرستان‌های استان فارس ضمن بازدید‌های هدفمند از برخی از واحد‌های تولیدی و صنعتی، مسائل و مشکلات قضایی واحد‌های تولیدی که دچار مشکلات شده بودند مطرح شد که با حضور مدیران واحد‌های تولیدی، نمایندگان برخی از بانک‌های استان و مسئولان امر نشست‌های جداگانه‌ای برگزار شد.
موسوی با بیان این که مشکلات بانکی و تهیه مواد اولیه از خارج که ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب ایجاد شده است عمده مشکلات واحد‌های صنعتی را به خود اختصاص داده است، گفت: طی برنامه‌ای مدون دادگستری فارس با ایجاد تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی استان بخصوص استانداری و اتاق بازرگانی استان زمینه پیگیری و رفع مشکلات حقوقی و قضایی را فراهم کرده است.
او با تأکید بر اینکه همه مسئولان در جایگاه و حیطه تکالیف قانونی باید تلاش کنند تا زمنیه تحقق شعار سال و حمایت از تولید را اجرایی کنند گفت: دستگاه قضایی علاوه بر ورود میدانی به عرصه رفع مشکلات واحد‌های تولیدی نظارت بر عملکرد مسئولان ذیربط در عمل به مقررات موجود در حمایت از تولید را نیز همچنان با جدیت در دستور کار دارد و برای عدم همکاری معدود مدیران استان در این زمینه تحت عنوان مجرمانه ترک فعل پرونده قضایی تشکیل داده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین با اشاره به اینکه روند اجرای برنامه‌های حمایت قضایی و حقوقی از تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و اشتغال آفرینان همانگونه که در سال‌های اخیر انجام شده است، در سال آتی نیز با جدیت ویژه‌ای در دستور کار قرار دارد، گفت: مشکلات برخی از واحد‌های تولیدی فراتر از مشکلات قضایی است، اما تلاش کرده ایم در چارچوب مقررات و قوانین موضوعه بیشترین همکاری را با واحد‌ها داشته باشیم.