حسن پیمانی با اشاره به تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ گفت: میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر بنگاه اقتصادی، براساس نیاز واقعی و تأیید کارگروه استانی خواهد بود.
او با بیان اینکه اولویت اصلی پرداخت تسهیلات با متقاضیانی است که دارای مشکلات نقدینگی هستند، افزود: به ظرفیت تولید، دانش فنی، توان مدیریت و بازار هم در زمان پرداخت تسهیلات توجه می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به اینکه سهم استان‌ها بر اساس شاخص‌های جمعیت بیکار، نرخ بیکاری و محصول ناخالص داخلی تخصیص می‌یابد، تصریح کرد: براساس این شاخص‌ها ۲.۸ درصد از کل اعتبارات معادل ۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد ریال به استان همدان تخصیص داده شده است.
پیمانی افزود: بانک‌های عامل کشاورزی، ملت، توسعه تعاون، ملی، آینده، صندوق کارآفرینی امید، صنعت و معدن، مسکن، توسعه صادرات و پست بانک در اجرای تبصره ۱۸ با دستگاه‌های اجرایی همکاری کردند.