سال‌ها مبهم بودن صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی آن‌ها را از نظارت، پاسخگویی نسبت به عملکرد‌ها و شفافیت مصون نگه داشته بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم شفافیت صورت‌های مالی آن هم در شرکت‌های دولتی در قانون بودجه ۱۴۰۱ تکلیف شد.
جزء یک بند م تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص شرکت‌های دولتی و واگذاری آن‌ها اشاره دارد که وزارت اقتصاد موظف است صورت‌های مالی شرکت‌های تحت نظارت و کنترل دولت را سالانه و میان دوره‌ای به صورت عمومی در سامانه جامعه اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند.
در همین خصوص آقای احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در مرداد سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: تلاش می‌کنیم که اطلاعات، صورت‌های مالی و هر آن چه که مرتبط به عملکرد شرکت‌های دولتی است به همان شفافیت و درجه قابل قبول و رصد که در بورس وجود دارد برای شرکت‌های دولتی نیز پیاده کنیم.
آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور نیز با تاکید بر قید شفافیت می‌گوید: شفافیت هر چه بیشتر باشد از فساد، روابط ناسالم و پارتی بازی جلوگیری خواهد شد.
بند قانونی بودجه ۱۴۰۱ و تاکیدات در این راستا منجر شد اولین گزارشات صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ برای سیزده شرکت دولتی از تمام وزارتخانه‌ها منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.
با انتشار صورت‌های مالی سال‌های ۹۸ و ۹۹ این شرکت‌ها، نوبت به انتشار صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ می‌رسید که در همین خصوص آقای احسان خاندوزی در ۲۰ مهر بیان می‌کند: امسال نیز صورت‌های مالی نزدیک به ۴۰۰ شرکت به شکل کاملا شفاف در سامانه کدال قرار می‌گیرد اما بعد از انتشار اطلاعات این شرکت‌ها باز هم برخی از شرکت‌های دولتی صورت‌های مالی خود را منتشر نکرده اند و در این زمینه مقاومت‌هایی دارند.
آقای محمد عنبری مدیر کل امور دفتر شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی از ما خواست تا آخرین اطلاعات را به آن‌ها گزارش دهیم ما نیز به شکل برخط به صورت هفتگی گزارشات را ارائه می‌دهیم. یک سری فدراسیون‌ها حتی با بازرس قرارداد ندارند و شرکت‌های زیر مجموعه شهرداری‌های با ما همکاری‌های موثری نداشته اند.
با گذشت حدود دو ماه حالا گام سوم برای ایجاد شفافیت در شرکت‌های دولتی برداشته شد و دیروز بنا بر وعده وزیر اقتصاد صورت‌های مالی ۲۰۷ شرکت دولتی برای اولین بار منتشر شد.
آقای عنبری در رابطه با انتشار صورت‌های مالی این ۲۰۷ شرکت می‌گوید: امروز صورت‌های مالی ۲۰۷ شرکت دیگر از شرکت‌های تحت کنترل و حاکمیت دولت روی کدال قرار گرفت.
او در ادامه اشاره کرد: ۳۱ مورد از این شرکت‌ها دولتی بود که ۱۹ مورد از آن‌ها صورت‌های مالی میان دوره بودند. یک مورد منطقه آزاد تجاری، ۲ شرکت زیرمجموعه شرکت‌های مناطق آزاد بودند، ۱۲۰ شرکت از زیرمجموعه بانک ها، ۶ شرکت از زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، ۷ مورد از زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی کشوری، ۸ فدراسیون و ۱۶ شرکت زیرمجموعه موسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی به همراه ۱۶ شرکت تحت کنترل دولت بودند که مجموعا به ۲۰۷ شرکت می‌رسند.
عنبری در پاسخ به این سوال که با این ۲۰۷ شرکت، در مجموع از ابتدای سال چه تعداد صورت‌های مالی شرکت‌ها منتشر شده است؟ گفت: ۱۰۸۶ شرکت شناسایی شده که ۲۴۳ شرکت بورسی بودند و طبق موعد مقرر خودشان صورت مالی را منتشر می‌کردند. ۳۹۶ شرکت در نوبت اول و ۲۰۷ شرکت دیگر در این نوبت بارگذاری شد که مجموع بارگذاری ما به غیر از بورسی‌ها به ۶۰۳ مورد می‌رسد. این وعده را می‌دهیم که تا پایان سال این آمار به هزار شرکت برسد.
آقای میرزایی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: به طور کلی در شرایط عادی، افشای اطلاعات شرکت‌ها به طور خاص شرکت‌های دولتی می‌تواند نورافکنی بر نحوه عملکرد مدیریتی در بنگاه ها، چگونگی تجهیز و تخصیص منابع، چگونگی اندیشه ورزی برای تدبیر مقوله‌های مرتبط با شرکت‌ها را ارائه کند.
او گفت: این مهم به نوبه خود می‌تواند با افزایش سطح اطلاعات، هم جامعه را در مطالبه گری برای ارتقای کیفیت حکمرانی در این قبیل بنگاه‌ها یاری کند، هم بدنه کارشناسی را برای ارائه راهکار‌های بهتر و واقع بینانه‌تر برای ارتقای عملکرد درونی و کشوری بنگاه‌ها تقویت کند. از طرفی افشای اطلاعات می‌تواند منجر به این شود که ساختار مدیریتی بنگاه ها، خودشان را در معرض قضاوت‌های عمومی ببینند و احتمالا برای ارتقای عملکردشان برنامه ریزی کنند.
اما آیا انتشار صوت‌های مالی دستاوردی داشته است؟ آقای رضا خواه نماینده مجلس در این خصوص پاسخ داد: این مسیر، مسیر یک شب نیست. حتما دستاورد‌هایی داشته و شفافیت‌هایی ایجاد شده است، اما رسیدن به هدف نهایی زمان بر است. اینکه مجلس و دولت روی این موضوع متمرکز باشند، در دستور کار قرار دارد.
به گفته کارشناسان حالا که تابوی انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی شکسته شد این انتظار وجود دارد که علاوه بر ادامه این مسیر از این اطلاعات در جهت اصلاح گری و ارتقای عملکرد ها استفاده شود هر چند که خود انتشار این اطلاعات به شکل عمومی قدمی بسیار مهم در راستای شفافیت تلقی می شود.