یحیی جعفری، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران از افزایش تعداد وارده کل شعب دادگاه مجتمع‌های قضائی تهران خبر داد و گفت: متأسفانه میزان وارده پرونده‌ها همچنان با رشد مواجه است. چنانچه طبق آمار به دست آمده تعداد وارده مجموع شعب دادگاه و اجرای احکام مدنی مجتمع‌های قضائی تهران در ۳ ساله دوره جدید در مقایسه با دوره سه ساله مشابه قبل معادل ۱۲ درصد رشد داشته است.
وی افزود: تعداد وارده کل شعب دادگاه مجتمع‌های قضائی تهران در ۳ ساله دوره جدید در مقایسه با دوره ۳ ساله قبل از این دوره معادل ۱۱ درصد رشد داشته است. تعداد وارده شعب اجرای احکام مدنی مجتمع‌های قضائی تهران در ۳ ساله دوره جدید منتهی به آذرماه ۱۴۰۱ در مقایسه با تعداد وارده ۳ ساله قبل از این دوره معادل ۲۱ درصد رشد داشته است. تعداد وارده شعب حقوقی مجتمع‌های قضائی تهران در ۳ ساله دوره جدید نیز نسبت به ۳ ساله قبل از این دوره حدود ۲۱ درصد رشد داشته است و تعداد وارده شعب کیفری مجتمع‌های قضائی تهران در ۳ ساله دوره جدید نسبت به ۳ ساله قبل از این دوره ۶ درصد رشد داشته است.
تشکیل شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی یا کثیرالطرفین
جعفری گفت: شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی یا کثیرالطرفین تشکیل شده است که در مجتمع‌های خاص مورد رسیدگی قرار می‌گیرند؛ البته به تناسب موضوع در مجتمع‌های مختلف رسیدگی می‌شود. به طور مثال پرونده شرکت‌های خودرویی غالباً در مجتمع قضائی شهید مفتح و جرایم رایانه‌ای که متأسفانه پرونده‌های آن‌ها روز به روز در حال گسترش است، از جمله پرونده‌های دارای شکات فراوان هستند که به سرعت در مجتمع قضائی شهید قدوسی و در شعب تخصصی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: بیشترین چالش در حال حاضر کمبود نیروی قضائی و اداری است به خصوص در زمینه دعاوی حقوقی، قاضی حقوقی کار کم داریم، پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده است؛ انتظار داریم که مسئولان قضائی در این زمینه تدبیری بیندیشند و چالش مهم دیگر سختی معیشت در تهران و معضل تهیه مسکن و امرار معاش است که همکاران را به زحمت انداخته است.
جعفری بیان کرد: فرآیند دادرسی الکترونیک از زمان دستور رئیس قوه قضائیه و ابلاغ آن به طور جد در دستور کار قرار گرفت، البته شیوع ویروس کرونا نیز این روند را با سرعت بیشتری همراه کرد. دادرسی الکترونیکی در خصوص پرونده‌های زندانی دار از درصد بسیار بالایی برخوردار است و به ندرت زندانی‌ها را برای انجام دادرسی‌های حضوری اعزام می‌کنیم.
وی گفت: مجتمع قضائی شهید کچویی را نیز اخیراً ویژه رسیدگی به امور زندانیان افتتاح کردیم تا پرونده زندانیانی که در اوین بودند را به صورت حضوری و به صورت فوق العاده رسیدگی کنند. درصد ابلاغ الکترونیک مجتمع‌های قضائی تهران در آبان ماه سال جاری برابر با ۸۹ درصد بوده که در مقایسه با درصد ابلاغ الکترونیک در آبان ماه سال ۹۸ که برابر ۷۶ درصد بوده به میزان ۱۳ درصد رشد داشته است. همچنین میزان درصد ابلاغ الکترونیک شعب محاکم در پایان آبان ماه سال جاری ۸۹ درصد بوده است.
وجود ۱۷ هزار و ۲۶۸ فقره پرونده مسن
جعفری گفت: پرونده‌های بیش از یک سال مانده را مسن تلقی می‌کنیم، اما پرونده‌های حقوقی عملاً اقتضای برگزاری جلسات متعدد دارد که ناخواسته یک سال را می‌گذراند، ولی با همان تعریف بیش از یکسال، تعداد مختومه پرونده مسن ۳۵ درصد رشد داشته در نتیجه در حال حاضر تعداد پرونده‌های مسن شعب به ۱۷ هزار و ۲۶۸ فقره، با تعریف بیش از یک سال رسیده است.
وی ادامه داد: در طول ۳ سال گذشته ۲ مجتمع تخصصی در محاکم تهران تشکیل شده است. یکی از مجتمع‌ها مجتمع تخصصی دعاوی تجاری و شرکت‌های دانش بنیان است که در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری راه اندازی شده است که دستاورد بسیار بالایی را علاوه بر سرعت و رسیدگی تخصصی، از حیث رشد و تراز اقتصادی کشور در جوامع بین‌المللی داشت.
این مقام قضائی اظهار کرد: مجتمع قضائی شهید کچویی ویژه امور زندانیان را نیز ایجاد کرده ایم که رسیدگی سریع و دقیق به پرونده زندانیان داشته باشد و علاوه بر این موضوعات تخصصی زیادی در شعب تخصصی در مجتمع‌های مختلف در حال رسیدگی است و برای موضوعات تخصصی در زمینه‌های مختلف کیفری حقوقی و درخواست‌هایی که از وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مختلف می‌شود. (حدوداً ۴۵ موضوع) نیز شعب مختلف تخصصی در سایر مجتمع‌ها تعیین شده است و بنا داریم این موضوعات را در یک مجتمع متمرکز کنیم تا شاهد رسیدگی تخصصی‌تر و نظارت بهتر و هم سرعت بیشتر باشیم.
وی افزود: در حال حاضر موضوعات خاصی مثل جرایم رایانه‌ای، وقف، منابع طبیعی، دعاوی شهرداری، آرای هیئت بورس موضوعاتی است که ما در شعب تخصصی در مجتمع‌های مختلف رسیدگی می‌کنیم اگر این‌ها را در یک مجتمع تخصصی جمع کنیم و قضاتی باشند که چند موضوع تخصصی را رسیدگی کنند، تحول خوبی در این زمینه رخ می‌دهد.
جعفری در خصوص روند نظارت بر عملکرد قضات گفت: برای نظارت بر عملکرد قضات، مراجع قانونی مانند دادسرای انتظامی قضات، حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه دیده شده است، و دیوان عالی کشور نیز ورود نظارتی دارند و اخیراً هیأت بازرسی دیوان عالی کشور از تمامی واحد‌های قضائی تهران و شعب قضائی محاکم تهران بازدید داشتند که آثار خوبی دارد.