نشست مشترک رئیس کل و معاونین دادگستری استان تهران با شهردار و مدیریت شهری پایتخت در راستای تعامل، هم‌فکری و هم‌افزایی در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه شهرداری پایتخت و دادگستری کل استان تهران به‌لحاظ نوع ماموریت‌ها و وظایف دستگاه قضایی و شهرداری ارتباط تنگاتنگی با یک‌دیگر دارند، گفت: ارتباط مدیریت شهری و دادگستری کل استان تهران به‌جهت پرونده‌هایی که از این رهگذر تشکیل می‌شود، بسیار وسیع و در عین حال دارای اهمیت است.

مدیریت شهری تهران را نمی‌توان با سایر کلانشهر‌ها مقایسه کرد
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه شهرداری تهران به‌لحاظ پیچیدگی‌های موجود در ابعاد مختلف مدیریت و نظارت از گستردگی‌ها و ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است، اذعان کرد: باید توجه داشت که مدیریت شهری تهران را نمی‌توان با سایر کلانشهر‌ها مقایسه کرد و اقتضائات پایتخت به‌عنوان ام‌القرای جهان اسلام و تنوع و تکثر مسائل آن قابل قیاس با سایر کلانشهر‌ها نیست.

وی در ادامه با تاکید بر این گزاره که هر چه نظارت‌ها هدفمند، قانونمند و هوشمند باشد، سلامت مجموعه بیشتر و متعاقب آن ورودی پرونده به دستگاه قضایی کمتر خواهد بود، عنوان کرد: هر چه بر حسن اجرای ضوابط، قوانین و مقررات بیشتر نظارت شود و پیشگیری به‌عمل آید، طبیعتا نتایج حاصله از آن، مدیریت سالم، قانون‌مند و عاری از بسیاری از مسائل و مشکلات خواهد بود و در عین حال دستگاه قضایی نیز با مشکلات کمتری مواجه خواهد بود.

القاصی در ادامه بیان کرد: بخشی از ماموریت همکاران در دادگستری استان تهران معطوف به این موضوع است که با حضور در کمیسیون‌های مربوطه، زمینه احقاق حقوق شهروندان فراهم گردد و با اعمال قانون از بروز انحرافات و برخی از جرایم و تخلفات جلوگیری شود و در صورت بروز تخلفات، برخورد‌های قانونی لازم صورت گیرد.

پشتیبانی همه‌جانبه از شهرداری تهران در جهت صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از پشتیبانی همه‌جانبه شهرداری تهران از سوی دستگاه قضایی در جهت برخورد با تخلفات و کج‌روی‌های احتمالی صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال خبر داد و اظهار کرد: در بدو امر مجموعه مدیریت شهری، خود در خط مقدم مبارزه با ناهنجاری‌ها و تخلفات قرار دارد و بر همین اساس ضرورت دارد تا با اعمال نظارت به‌موقع و دقیق از سوی مدیریت شهری از بروز هر گونه تخلف و کج‌روی پیشگیری به‌عمل آید.

اختصاص مجتمع‌ها و شعب ویژه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با شهرداری
وی در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص مجتمع‌ها و شعب ویژه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با شهرداری خبر داد و تاکید کرد: دستگاه قضایی ضامن حقوق شهرداری تهران به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق بیت‌المال خواهد بود و بر همین اساس پرونده‌های مرتبط با شهرداری با نگاه ویژه، سرعت و دقت لازم در این مجتمع‌ها و شعب قضایی پیگیری و رسیدگی خواهند شد.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود هم‌فکری و تعامل بیش از پیش را لازمه تسریع در امورات حقوقی مرتبط با مدیریت شهری دانست و در عین حال بیان کرد: بعضا ارقام پرونده‌هایی که به طرفیت شهرداری تشکیل می‌شود، بسیار کلان و قابل توجه است و بر همین اساس می‌طلبد پیگیری‌ها و تعاملات ویژه‌ای در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران رویکرد مدیریت شهری را «حق‌مدار» توصیف کرد و گفت: توجه شهرداری تهران نسبت به حقوق شهر، شهروندان، سرمایه‌گذار و بیت‌المال نویدبخش است.

وی بر ضرورت استمرار این دست از جلسات تاکید کرد و در عین حال، حل مشکلات حریم شهر تهران را با تعامل و هم‌افزایی میان‌بخشی ممکن دانست.

عدم اجرای آراء تخریب صادر شده پیام خوبی ندارد
القاصی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه عدم اجرای آراء تخریب صادر شده پیام خوبی ندارد، گفت: ضرورت دارد کارگروهی در این حوزه تشکیل گردد و بررسی‌های لازم پیرامون چرایی عدم اجرای این آراء صورت گیرد و در نهایت زمینه آن دست از احکام که زمینه اجرای آن‌ها وجود دارد، فراهم شود و در خصوص آن دست از احکامی که امکان اجرایی شدن ندارند، تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

در جایی که به حقوق عمومی تعرض شده، اصل بر تخریب ساخت و ساز غیرمجاز است
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که در جایی که به حقوق عمومی تعرض شده، اصل بر تخریب ساخت و ساز غیرمجاز است، اذعان کرد: در کنار این موضوع در مواردی که مساله حقوق جامعه مطرح نیست، می‌توان از سایر ظرفیت‌ها استفاده کرد.

وی در ادامه سخنان خود اهمیت مقوله حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مشروع را یادآور شد و در عین حال رونق ساخت و ساز در شهر تهران را یکی از مصادیق فعال‌کننده بخش تولید دانست و گفت: تا زمانی‌که بخش تولید مسکن رونق نگیرد، تولید در سایر بخش‌ها نیز فعال نخواهد شد.

القاصی با تاکید بر اینکه نگاه نسبت به مساله تولید باید حمایتی و کلان باشد، اظهار کرد: اینکه همه اشخاص بدون هیچ‌گونه ادله و مستند مستحکمی متهم به فساد و روابط ناسالم شوند، تفکر اشتباهی است؛ البته با توجه به حجم کار شهرداری، ممکن است زمینه‌های بروز خطا و لغزش فراهم گردد؛ اما نگاه کلان باید بر محور حمایت از مولدان شغل و تولید باشد.

ضرورت اجرای دقیق و صحیح قانون پیش‌فروش ساختمان از سوی شهرداری
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود اجرای دقیق و صحیح قانون پیش‌فروش ساختمان را از سوی شهرداری تهران خواستار شد و گفت: پرونده‌های زیادی ناظر بر این موضوع در محاکم تهران تشکیل شده که ناظر بر اختلافات با انبوه‌سازان است.

وی ادامه داد: قانون در این زمینه ظرفیت خوبی دارد و نقش نظارتی شهرداری در اعطای مجوز‌ها و نظارت بر عملیات ساخت در این قانون به‌خوبی دیده شده و از جمله قوانینی است که اگر به‌صورت صحیح و دقیق عملیاتی شود، حتما از بروز بسیاری از مشکلات و تخلفات پیشگیری خواهد شد.

القاصی با تاکید بر اینکه اجرایی شدن قانون پیش‌فروش ساختمان و نظارت بر حسن اجرای آن از ایجاد بسیاری از پرونده‌های قضایی جلوگیری خواهد کرد، گفت: دادگستری کل استان تهران آمادگی دارد تا در اجرای موثر این قانون در کنار شهرداری باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از این نشست تولید در سایر بخش‌ها گیرند.

باید زمینه ساخت و ساز غیرمجاز در تهران از بین رود
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در پوشش اغتشاشات اخیر اذعان کرد: باید زمینه ساخت و ساز غیرمجاز در تهران از بین رود؛ چرا که تا زمانی‌که زمینه‌ها احصاء و نابود نشود، ساخت و ساز غیرمجاز استمرار خواهد داشت.

القاصی در ادامه سخنان خود به مساله ساختمان‌های ناایمن در شهر تهران اشاره کرد و گفت: ساختمان‌های ناایمن موجود در شهر تهران حاصل ترک فعل‌هایی است که در سال‌های گذشته رخ داده و بر همین اساس اولویت‌گذاری در این زمینه یک ضرورت است تا به مراتب اهمیت تحت پیگیری قانونی قرار گیرند؛ در همین زمینه از شهرداری تهران خواسته می‌شود تا در اسرع وقت فهرست ساختمان‌های ناایمن بنا بر درجه اهمیت در اختیار دادگستری استان تهران قرار داده شود تا مورد پیگیری قضایی قرار گیرد.

مدیریت شهری در قبال املاک شهرداری تهران مسئول است
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع املاک شهرداری اشاره کرد و گفت: شهرداری در قبال این املاک مسئول است و خوشبختانه مدیریت شهری این اراده و اهتمام را دارد که اقدامات لازم را در جهت استیفای حقوق بیت‌المال انجام دهد.
وی در همین زمینه از شهرداری تهران خواست تا فهرست املاکی که از سوی اشخاص تصرف شده‌اند، تهیه و در اختیار دادگستری کل استان تهران قرار دهند تا پس از اعلام به واحد قضایی مربوطه، به‌طور ویژه تحت پیگیری قرار گیرد.

القاصی در پایان سخنان خود گفت: هدف مشترک دادگستری و شهرداری تهران خدمت به مردم و صیانت از حقوق شهروندان و بیت‌المال است.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران تلاش بی‌فایده، اما همه‌جانبه دشمن برای تجزیه کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این دست از حوادث، دادگستری مسئولیت و وظایف بسیار سنگین و خطیری را عهده‌دار است و از همین جهت به همه عزیزان در دادگستری کل استان تهران خداقوت عرض می‌کنم.

خروج شهرداری تهران از تنش مالی با انضباط مالی
شهردار تهران در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت شهری عنوان کرد: خوشبختانه با مسیری که انتخاب شد، شهرداری تهران از تنش مالی با رعایت انضباط مالی خارج شد.

وی با بیان اینکه در پایان سال گذشته ۹۹ درصد بودجه محقق شد، اظهار کرد: بودجه امسال نسبت به سال گذشته حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و هدف‌گذاری دوستان تحقق ۱۵۰ درصدی اعتبار است که در طول تاریخ بلدیه بی‌نظیر است و همه این اقدامات بدون فروش حتی یک سانتی‌متر تراکم رخ داد.

زاکانی خاطرنشان کرد: در مدیریت شهری تهران، مبتنی بر مبانی مکتب امام ۱۲ رویکرد مشخص را دنبال کردیم و چهار هدف را به‌عنوان چهار تحول بزرگ در دستور کار قرار دادیم.

اعاده بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان از امکانات شهرداری به بیت‌المال با مساعدت دستگاه قضایی
شهردار تهران در ادامه از اعاده بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان از امکانات شهرداری به بیت‌المال با مساعدت دستگاه قضایی خبر داد و گفت: دستگاه قضایی در جهت بازگشت حقوق شهرداری مساعدت‌های ویژه‌ای داشته که از این جهت قدردان قوه قضاییه هستیم.

وی «تحول مرتبط با مدیریت شهری»، «تحول کالبدی شهر»، «تحول نرم شهر» و «تحول فناورانه و هوشمندسازی شهر» را چهار تحولی نامید که در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد و گفت: به‌منظور تحقق این چهار رویکرد تحولی، از دادگستری کل استان تهران استمداد می‌طلبیم.