حجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران ازآزادسازی ۱۰ هزارمتر از اراضی ساحلی بکر وبسیار با ارزش شهرستان نوشهربا همکاری وپیگیری اداره کل بنادر ودریانوردی، منابع طبیعی، نیروی انتظامی وسایر ارگان‌های مربوطه خبرداد و گفت: آزادسازی حریم دریا همراه با ایجاد محل دسترسی، در راستای احیای حقوق عامه صورت می‌گیرد وآزادسازی سواحل درسال‌های اخیر نشان می‌دهد عزمی ملی برای این امر مهم درکشور وجود دارد.
او افزود: هماهنگی و همکاری دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های مختلف با دستگاه قضایی موجب آزادسازی ۱۰ هزارمتر ازسواحل منطقه خیررود شهرستان نوشهر شد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اهمیت حفظ اراضی ملی وساحلی برای نسل آینده ادامه داد:دستگاه قضایی استان نسبت به آزادسازی اراضی ساحلی قاطعانه ورود کرد وپیگیر مراحل انجام آن در سراسر استان شد تا این اراضی زیبا وبا ارزش که متعلق به همه اقشار مردم است دراختیار صاحبان اصلی اش قرار گیرد ومردم بتوانند به آسانی ازآن استفاده کنند.