روستای کهنه محله میرود یکی از روستا‌های شهرستان بابلسر است با مناظر طبیعی فراوان و چشم انداز مسحور کننده‌ای از ساحل دریا، رودخانه تالار و جنگل‌های توسکا، منطقه‌ای محبوب برای گردشگران و قرار گرفته در یک چهار راه که این منطقه را به شهر‌های بابل، قائمشهر، کیاکلا و بابلسر متصل می‌کند.

منطقه ساحلی میرود بابلسر بیش از ۴۰۰ هکتار مساحت دارد و برای گردشگران، نامی آشنا است درست مانند روستای کهنه محله که با ساحل بسیار تمیزش و برنج و توت فرنگی‌هایی که اهالی روستا بهار و تابستان هر سال در کنار جاده برای فروشش بساط می‌کنند یکی از پرطرفدارترین روستا‌های این منطقه برای گذراندن اوقات فراغت است اما داستان دو قطعه زمین این روستا به این زیبایی نیست، اهالی می‌گویند عده‌ای در سال‌های گذشته زمین حاصلخیز منطقه را با روشی عجیب از بافت کشاورزی خارج و به مسکونی تبدیل کرده اند تا در آن‌ها ویلا‌های لاکچری ساخته شود.

خوابی برای دو قطعه زمین بکر

وارد روستا که می‌شوی عطر مزارع برنج سرمستت می‌کند، گوشه و کنار این روستا اهالی در حال برداشت محصولشان هستند اما دو قطعه زمین چند هکتاری بایر و محصور شده در محاصره زمین‌های حاصلخیز روستا قرار گرفته است، زمین‌هایی خشک و بی آب و علف و پوشیده از شن و سنگ که دیوار و در آهنی آن را برای اهالی و ما ورود ممنوع کرده است.


ماجرای این دو قطعه زمین ۳۰ هکتاری از سال ۱۳۸۸ شروع می‌شود، تعاونی یکی از دانشگاه‌های بزرگ کشور در تهران که در ۲ کیلومتری همین منطقه در باقرتنگه بابلسر شهرک تفریحی دارد، با اهداف ۵ گانه‌ای از جمله تامین نیاز‌های رفاهی اعضای این تعاونی، این زمین‌ها را که فاصله کمی با ساحل دارند خریداری می‌کند، این زمین‌ها در اسفند همان سال با تصمیم اعضای کارگروه استانی وارد بافت روستای کهنه محله میرود می‌شود، مصوبه ای که به این شرکت تعاونی متعلق به همان دانشگاه اجازه می دهد در این زمین‌ها ساخت و ساز کند.



شاطری عضو شورای اسلامی این روستا می‌گوید: این قطعه زمین به دلیل اینکه خاکش برای کشاورزی مرغوب نبوده به عنوان بافت روستا محسوب شد و در داخل طرح هادی قرار گرفته بود.

تصاویر زمینی و هوایی و حتی مشاهده عادی با چشم اما چیز دیگری را نشان می‌دهد، اطراف این زمین‌هایی که با شن و سنگ پوشیده شده و می‌گویند بایر است، کشاورزان در حال کشت و کار هستند شاید همین تناقض‌ باعث شد که یکی از دستگاه‌های نظارتی استان سال ۱۳۹۴ به موضوع چگونگی الحاق این زمین به بافت روستا ورود کند و نتیجه برگزاری جلسات با دستگاه های متولی و بازرسی کارشناسان این شد که  این قطعه زمین با مصوبه‌ استانی از بافت روستا خارج و به بافت کشاورزی ملحق شود، به عبارتی با این مصوبه این زمین کاربری کشاورزی دارد و دیگر امکان ساخت و ساز در آن نیست، مصوبه ای که به مذاق برخی ها خوش نیامد.

هادیان معاون امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران می‌گوید: مالکین این زمین بعد از این اتفاق ، برعلیه دبیرخانه کمیسیون تصویب طرح هادی استان و تصمیمی که گرفته شده بود در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کردند و خواستار ابطال این مصوبه شدند.

در متن اعتراضی که وکیل این دانشگاه به شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری ارائه کرده آمده است این شرکت مالک دو قطعه زمین با مساحت ۲۶۲ هزار و ۲۶۰ متر و ۴۴ هزار و ۴۲۰ متر با کاربری مسکونی است.

در این دادنامه نوشته شده طرح هادی این روستا ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ در کارگروه مسکن و شهرسازی و شورای برنامه ریزی توسعه استان مازندران تصویب شد که این زمین در داخل طرح هادی روستا قرار گرفته است.

وکیل این شرکت در همان دادنامه اعلام کرده بود شرکت تعاونی دانشگاه با استعلام و موافقت استانداری شروع به ساخت وساز با رعایت مقررات کرده است و در آن دادنامه درخواست کرده بود رای آن نهاد نظارتی ابطال و زمین دوباره به طرح هادی روستا ملحق شود که در نهایت این اتفاق می‌افتد و دیوان عدالت اداری با استناد به نظر یک کارشناس رسمی، رای به بازگشت زمین به بافت روستایی می دهد.

قاسم پور معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران می‌گوید: ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ با رای دیوان عدالت اداری این زمین‌ها دوباره به طرح هادی روستا الحاق و صورت جلسه سال ۹۴ که اعلام شده بود این زمین‌ها کاربری کشاورزی دارند ابطال می شود.

او می‌گوید: بنیاد مسکن یا هر دستگاه اداری دیگر ملزم به اجرای آرایی است که دیوان عدالت اداری می‌دهد و اگر این آرا اجرا نشود حکم ترک فعل دارد و  مستحق مجازات می شوند.

مسئولان جهاد کشاورزی مازندران نیز به این رای دیوان انتقاد دارند هادیان معاون امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان می‌گوید: رای بازگشت مجدد این زمین‌ها به بافت روستا بدون اینکه نظر کارشناسان جهاد را بخواهند صادر شده است و نمی‌دانیم کارشناس رسمی چگونه این نظر را داد که این زمین ها بایر هستند.

او می‌گوید: به نظر می‌رسد قدرتی در پشت این تصمیمات قرار داشته است.

شعبده بازی اینگونه انجام شد

تا اینجا ماجرا همه چیز به نظر یک موضوع اداری و ناشی از اختلاف دستگاه‌های اجرایی در تفسیرشان از کشاورزی یا بایر بودن دو قطعه زمین است، به عبارت ساده‌تر شرح داستان تا اینجا به این شکل است که شرکت تعاونی یکی از دانشگاه‌های بزرگ کشور دو قطعه زمین به مساحت ۳۰ هکتار را در روستای کهنه محله میرود خریداری می‌کند، در اسفند سال ۸۸ این زمین‌ها با تصمیم کارگروه مسکن و شهرسازی استان به بافت روستا ملحق می‌شوند که یعنی می‌توان در آن ساخت و ساز کرد، در سال ۹۴ یکی از نهاد‌های نظارتی استان اعلام می‌کند که این زمین‌ها کشاورزی است و با یک مصوبه استانی این زمین‌ها از بافت مسکونی خارج می‌شوند، دانشگاه برای ابطال این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند و دیوان هم نظر نهاد نظارتی را رد و نظر دانشگاه را قبول می‌کند یعنی این زمین‌ها کشاورزی نیستند و می توان در آن ساخت و ساز کرد.

بررسی اسناد هم نشان می‌دهد در نظریه کارشناس که در متن دادنامه مرداد ۹۷ و رای دیوان عدالت  آمده است ملک مذکور در زمان بازدید بایر بوده و از سال ۱۳۴۰ امکانات زراعی نداشت و کشت و کاری نمی‌شود اما سوال اصلی اینجاست چگونه امکان دارد در همه اراضی اطراف این زمین ها کشت و کار و کشاورزی بشود و این زمین‌ها بایر باشند؟ آن هم در مازندرانی که به قول معروف از دل آسفالت گیاه می روید، آن هم در روستایی که قطب تولید توت  فرنگی استان است.


اهالی روستا می‌گویند: این زمین‌ها با اراضی دیگر در این روستا هیچ تفاوتی ندارند، چون در اطراف همین دو قطعه زمین هر سال برنج و توت فرنگی کشت می‌شود و محصولش هم زبانزد خاص و عام است.

برخی از اهالی روستا از شیوه عجیب تغییر کاربری زمین خبر می دهند و می‌گویند در این زمین‌ها ماسه ریخته شد تا زمین‌ها را کم بازده و غیر کشاورزی نشان دهند تا راه برای ویلاسازی آسان شود.

آنها می گویند وقتی خاک غیر زراعی روی زمین کشاورزی ریخته شود و آبی به آن نرسد و مراقبتی هم نکنند طبیعی است که زمین بایر و غیر قابل کشت می‌شود.



آن‌ها می‌پرسند چگونه ممکن است زمین‌ها تا زمانی که در مالکیت روستاییان بود زمین کشاورزی محسوب می‌شود اما وقتی فروخته شد به زمین مسکونی تغییر وضعیت می‌دهند؟

غیر زراعی نشان دادن زمین‌ها با ماسه پاشی روی اراضی حاصلخیز در حالی به عنوان یک گزینه برای تغییر کاربری زمین مطرح می‌شود که جالبتر است بدانید در دادنامه و ابلاغ‌های این پرونده نام فردی به چشم می‌خورد که هم قاضی بود، هم وکیل و هم نماینده اسبق مجلس!!!

گزارش: هدیه سعیدی فر