حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در حال حاضر سامانه‌های الکترونیکی در اختیار دیوان عدالت اداری به نحوی طراحی شده که امکان گزارش گیری از دعاوی مطروحه علیه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک و همچنین علیه ایشان با تفکیک جغرافیای استانی وجود ندارد، اما به محض اینکه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و تغییر در برنامه نویسی سامانه مربوطه این امکان فراهم شود، دیوان عدالت اداری در دوره‌های زمانی خاصی مانند دوره‌های شش ماهه و یکساله از حیث نظارت‌هایی که این نهاد قضایی بر دستگاه‌های اجرایی دارد کارنامه صادر خواهد کرد و ضمن ابلاغ به دستگاه، به اطلاع مدیران ارشد کشوری و استانی خواهد رساند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری ملاک و خط کش در رسیدگی‌های دیوان عدالت اداری را قانون دانست و افزود: بدیهی است تشخیص مصلحت جامعه با قانونگذار است و مدیران سازمان‌ها و ادارات رعایت هر چه بیشتر قانون را در دستور کار داشته باشند و تضییع حقوق هموطنان از سوی هر مدیر دولتی حق الناس است و علاوه بر ایجاد مسؤلیت دنیوی برای ایشان، عواقب اخروی به همراه دارد.