سید مجتبی هاشمی گفت : باید تلاش کنیم وظیفه و تکلیف خود را بشناسیم چراکه تعدد نقش‌ها در وزارت آموزش‌وپرورش امروز یک آسیب است و باید تلاش کنیم به وظایف خود به بهترین شکل عمل کنیم.
وی ادامه داد: سلسله نشست‌هایی را طراحی کرده‌ایم تا با جلسات قطبی، برنامه‌های تحولی حوزه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات را در دولت سیزدهم پیش ببریم که مهم‌ترین آن سلامت اداری است و می‌تواند فعل یا ترک فعل را در برگیرد.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات تصریح کرد: راهبرد‌ها و سیاست‌های کلان هر حوزه را باید به سیاست‌های اجرایی با مقتضیات سازمان خود تبدیل کنیم و این اجرایی شدن مبتنی بر شناخت دقیق و کامل مقتضیات وزارت آموزش‌وپرورش خواهد بود.
وی تأکید کرد: آموزش‌وپرورش از ستاد تا کف مدرسه جزو سالم‌ترین نهاد‌ها است و کارکنان آن ازجمله معلمان جزو نهاد‌های مرجع جامعه است و در این راستا حفظ سلامت دستگاه برای ما حائز اهمیت است و اگر قرار است امروز اتفاق خوبی در جامعه رخ دهد، باید از آموزش‌وپرورش و در میان دانش‌آموزان نهادینه شود.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات گفت: در سلامت اداری دو الگو داریم که بخش اول آن پاسخگویی عمومی است و تلاش ما این است که به سازمانی تبدیل شویم که بر اساس نیاز مخاطبان، اهداف را دنبال کنیم و بر اساس آن پاسخگو باشیم و در گام دوم شفافیت سازمانی در امور جاری آموزش‌وپرورش باید پیشگام شویم و در مرحله بعد در بستر جریان آزاد اطلاعات، شفافیت را اجرایی کنیم و در پایان سالم‌سازی سازمان و توانمندسازی نیرو‌های سازمان، می‌تواند در نقش سلامت اداری نقشی محوری ایفا کند.
وی گفت: در حوزه پیشگیری در آموزش‌وپرورش جای کار بسیار داریم که می‌تواند در سلامت اداری نقش اساسی داشته باشد.
هاشمی بیان داشت: نظارت مستمری که حس نظارت را بر سازمان القا کند، می‌تواند در سلامت اداری کمک‌کننده باشد، البته در کنار این‌ها سرعت عمل در بررسی گزارشات تخلف می‌تواند نقش محوری را ایفا کند.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش تصریح کرد: در حوزه عدالت در برخورد با کارکنان، عدالت در میان شایستگان، استقرار نظام تشویق و تنبیه می‌تواند در حوزه نظارت در حکمرانی مطلوب، مؤثر واقع شود.
وی گفت: رضایتمندی یک شاخص کلیدی است و در همه برنامه‌ها این عنصر باید باشد و ارباب‌رجوع باید به این نقطه برسد که رضایتمندی افزایش پیدا کند و باید به این نقطه دست پیدا کنیم که از دوران عدم پاسخگویی شفاف به ارباب‌رجوع عبور کرده‌ایم و جامعه نیازمند پاسخگویی است.