احسان زهره وندی سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: استاندار در این نامه خطاب به شهردار دستور توقف تردد هرگونه وسایل نقلیه از عرصه اثر به قید فوریت را داده است.
او با بیان این‌که شهرداری نیشابور برابر قانون مکلف به حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی است افزود: براساس ماده ۱۰۲ قانون شهرداری‌ها اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر و تامین احتیاجات شهری مندرج در ماده ۹۶ الحاقی این قانون به آثار باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت میراث فرهنگی را جلب کند بنابراین شهرداری نیشابور مکلف به استعلام از میراث فرهنگی بوده است.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی ادامه داد: در آیین‌نامه حفاظت از میراث فرهنگی کشور مصوب سال ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور نیز بر لزوم استعلام شهرداری ها از میراث فرهنگی قبل از شروع هرگونه عملیاتی در مناطق مشمول ضوابط حفاظتی تاکید شده است که متاسفانه شهرداری نیشابور هیچ‌گونه استعلامی قبل از تبدیل عرصه اثر تاریخی ملی یاد شده نداشته است.
زهره وندی با اشاره با اشاره به ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) بیان کرد: براساس این بند از قانون هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثارفرهنگی - تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای یاد شده خرابی یا لطمه وارد آید علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
او تصریح کرد: همچنین براساس ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است یا تزئینات، ملحقات تاسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی تاکید کرد: در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و این اثر تاریخی نیشابور طرح دعوی و پیگیری های حقوقی از طریق واحد حقوقی اداره کل انجام شده است.