اجرای حکم اعدام محسن شکاری، یکی از افراد بازداشت‌شده در جریان ناآرامی‌های اخیر، از یک‌سو اظهارات و اقدامات مداخله‌جویانه برخی کشور‌ها و مقامات غربی را در پی داشته و از سوی دیگر باعث وحشت پادوهای آمریکا و اسرائیل از مجازات اشرار جنایتکار شده است.
پادوهای داخلی غرب و جریان معاند و اپوزیسیون در ناآرامی‌های اخیر مانند دولبه یک قیچی عمل کرده‌اند، بازهم به یکدیگر رسیدند تا با اعتبارزدایی از حکم مجازات یک محارب، پرده دیگری از پروژه اغتشاش و آشوب را به نمایش بگذارند.
تکلیف دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم روشن است. نکته‌ای که نباید از آن غافل شد یقه‌درانی برخی مدعیان اصلاحات برای مجازات کسانی است که در قد و قامت محارب و مفسد فی‌الارض به روی مردم و مدافعان امنیت اسلحه کشیده و باعث سلب امنیت و رعب و وحشت شهروندان شده‌اند.
حمایت از مجرم با ژست قانونمداری!
جالب توجه آنکه مدعیان اصلاحات که طی دو دهه گذشته همواره ژست قانون‌گرایی و قانونمداری گرفته و سعی کرده‌اند گفتمان و هویت خود را با مفاهیمی، چون قانون، جامعه مدنی و حقوق شهروندی تعریف کنند! نه‌تن‌ها قوانین موضوعه کشور بلکه عقل و وجدان عمومی را زیر پا گذاشته و با سیاسی‌کاری و اغراض حزبی و جناحی از جنایتکاران حمایت می‌کنند.
محسن شکاری که به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده بود. ۱۷ آذرماه جاری به دار آویخته شد.
در ویدئویی که چند روز پیش در رسانه‌ها منتشر شد، محسن شکاری به جرم محاربه اعتراف کرد و گفت یکی از دوستانش به او چاقو داده و گفته برویم و بسیجیان را بکشیم.
در فیلم اعترافات محسن شکاری، او گفت «با یکی از دوستان از نارمک به میدان، ولی عصر آمدیم و آنجا که شلوغ شده بود ما هم به آن‌ها پیوستیم و تقاطع خیابان را بستیم. علی به من گفت به تجمعات برویم و یک قمه به من داد تا مأموران را بزنیم و گفت اگر مأموری را بزنم پول خوبی را به من می‌دهند.»
براساس اقرارات متهم و مستندات متقن پرونده و اظهارات شهود حاضر در صحنه، وی با قمه و به قصد قتل با یک مأمور بسیجی درگیر شده و او را مجروح کرده است.
در جلسه دادگاه هم برخی شاهدان گفتند محسن شکاری با چاقو در خیابان بوده و به زور مغازه‌ها را تعطیل می‌کرده و کسبه از ترس او مغازه‌ها را می‌بستند.
«محاربه»، «بغی» و «افساد فی‌الارض» در قانون مجازات
براساس آنچه در قوانین کشور آمده، دو مؤلفه «سلاح کشیدن» به روی مردم و «رعب و هراس و سلب امنیت» برای احراز عنوان محاربه و مجازات اعدام کافی است.
براساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۲/۱، «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.»
در ماده ۲۸۶ قانون مزبور نیز آمده است: «هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»
همچنین ماده ۲۸۷ در تعریف بغی آورده است: «گروهی که در برابراساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.»
از اعتبازردایی حکم اعدام تا اصرار بر توقف مجازات‌ها
حالا برخی طیف‌های رادیکال و کینه‌توز که به‌عنوان شبکه نیابتی دشمن عمل می‌کنند و در سه ماه گذشته همواره به حمایت و هواداری از اغتشاشگران پرداخته‌اند و حتی با اعتبارزدایی از گزارش‌های رسمی درباره ضایعه درگذشت مهسا امینی، آغازگر موج اغتشاشات اخیر بوده‌اند (بیانیه طیف تندروی اصلاح‌طلبان و تحریک افکار عمومی) از ترس آنکه دست قانون گریبان آن‌ها را بگیرد پیش‌دستی کرده و به تطهیر اغتشاشگران را در دستورکار خود قرار داده‌اند. کما اینکه همین طیف تا یکی دو هفته گذشته سعی می‌کردند خبرنگار، دانشجو، دانش‌آموز و معلم را در جرگه معترضان عنوان کرده و اغتشاش و آشوب را جنبش و اعتراض جا بزنند.
همزمان با واکنش‌های انتقادی غربی‌ها و رسانه‌های ضدانقلاب و اپوزیسیون عناصر خودفروخته و خائنانی، چون ربع پهلوی، بیوه شاه، علی کریمی و. به اعدام محسن شکاری، رسانه‌های زنجیره‌ای، سران فتنه ۸۸ و برخی اصلاح‌طلبان تندرو مانند تاج‌زاده، شکوری راد و... هم به تکاپو افتاده و با ابهام‌زایی و تردید‌افکنی درصدد القایان هستند که شکاری صرفاً یک معترض معمولی بوده و مستوجب اعدام نبوده است!
جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران و از چهره‌های سیاسی نزدیک به محمد خاتمی نیز با اشاره به برخی شنیده‌ها پیرامون این پرونده نوشته است: «فاصله محاکمه او تا اجرای این حکم سنگین، تنها ۲۱ روز بوده است. دست‌مریزاد! عجب سرعتی- عجب عدالتی»
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم نوشت: «اگر حکومت مدعی است که می‌خواهد میان اعتراض و اغتشاش مرزبندی کند، پس باید فضا را آرام می‌کرد تا اعتراضات تندتر نشود. ولی اعدام عجولانه محسن شکاری خلاف این ادعا است.»
روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان «نه به اعدام» سعی کرد آشوبگران را تطهیر و از حکم مجازات آن‌ها اعتباززدایی کند. سازندگی نوشت: اعدام محسن شکاری با واکنش‌های مختلف رو‌به‌رو شد و بسیاری از افراد و اشخاص خواستار توقف حکم اعدام برای دیگر محکومان شدند.»
روزنامه هم‌میهن در مطلبی با عنوان «عوارض یک اعدام» نوشت: «اعدام محسن شکاری با همه کشته‌های قبلی فرق دارد. زیرا این چیزی بیش از مرگ یک نفر بود... همه این‌ها به یک‌سو، چشم‌انداز عمومی از آینده ناامیدکننده‌تر خواهد شد. زیرا ساختار رسمی معتقد است که به‌دنبال ایجاد اعتماد، امید و مشارکت مردم است. تردیدی نباید داشت که این اقدام و تداوم آن بهبود هر سه مؤلفه را به محاق برده و بدتر خواهد کرد. به‌طور مشخص ابراز امیدواری می‌کنیم که این جریان در همین‌جا متوقف شود و با شناخت دقیق علل و انگیزه‌های اعتراضات راهی برای تأمین مطالبات مردم گشوده شود.»
روزنامه اعتماد هم روز گذشته با انتشار ۵ یادداشت و گزارش در حمایت از آشوبگران و اعتبارزدایی از حکم اعدام محسن شکاری سنگ‌تمام گذشت، در مطلبی با عنوان «لطفاً آرامش خود را حفظ کنید» نوشت: «اجرای حکم اعدام آقای محسن شکاری، افکار عمومی را به‌شدت ملتهب کرده است... اجرای چنین احکامی در شرایط بدبینی اجتماعی، موجب ناامیدی و خشم بیشتر می‌شود که ابداً به مصلحت کشور نیست. اولویت حکمرانی در شرایط کنونی آن است که مردم و معترضان را به بهبود شرایط کشور، امیدوار کنیم.» در گزارش یک این روزنامه با عنوان «کدام محاربه کدام محارب» آمده است: «انتشار خبر اعدام محسن شکاری جوان ۲۳ ساله‌ای که در روز‌های ابتدایی رخداد‌های اخیر دستگیر شده بود، جامعه را در بهت و حیرت فروبرد.»
این روزنامه در گزارش دیگری با عنوان «حاشیه‌های اجرای یک حکم» با میان تیتر‌ها و برجسته سازی گزاره‌هایی مانند «زمان‌بندی سریع صدور و اجرای حکم»، «اصل تناسب جرم و مجازات رعایت شده است؟»، «متهمی که نامش تا روز اجرای حکم شنیده نشد»، «مجازاتِ محارب اگر مرتکب قتل نشده چیست؟» به شبهه‌افکنی و زیر سؤال بردن برخورد قضایی با اغتشاشگران پرداخت.
مدعیان اصلاحات برخلاف ژست قانونمداری خود و بی‌توجه به مکانیسم‌های نوین مجازات‌های کیفری در جهان و همچنین اصول و دکترین حقوقی در افزایش ضریب بازدارندگی مجازات‌ها، صرفاً با رویکرد سیاسی تلاش می‌کنند با درگیر کردن احساسات و هیجانات، همچنان بر آتش اغتشاشات بنزین ریخته و مسیر آشوب را باز نگه دارند.
بازندگان سیاسی به گمان خود می‌توانند با شعله‌ور کردن اغتشاشات و افزایش فشار و چانه‌زنی با نظام به بهانه ضرورت تغییر و یا طرح آشتی ملی، نسخه سیاسی پیچیده تا فتنه‌گران و خائنان به اریکه قدرت بازگردند.
هفته گذشته روزنامه ابتکار در یادداشتی به قلم محمدعلی وکیلی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم به بهانه تأکید بر ضرورت «تغییر» نوشت: «اساساً تغییر تنها سلاح و ابزارِ بقاست. سال‌هاست که عده‌ای ضرورت تغییر را فریاد می‌زنند و البته توسط بخش کاتولیک نظام این شعار تعبیر به براندازی می‌شود و طبیعتاً مدعیان تغییر نیز متهم به براندازی می‌شوند و بعضاً تاوان‌های سنگین داده‌اند. نقطه شروع می‌تواند اعلان آشتی ملی ازمحمدخاتمی تا شیخ علی‌اکبر ناطق نوری از گوگوش تا سروش و اعلان عفو عمومی برای تمام کسانی که مرتکب حق‌الناس نشده باشند و...»
آسیاب به نوبت
دشمنان خارجی برای به زانو درآوردن نظام اسلامی ایران به اغتشاشگران کف خیابانی نیاز دارند و طیف کینه‌توزی از مدعیان اصلاحات که این روز‌ها با غربی‌ها هم‌کاسه شده‌اند برای فشار سیاسی و فعال کردن اقدامات رادیکالی محتاج آشوبگران هستند.
بر همین اساس است که آن‌ها که ضرب‌المثل «آسیاب به نوبت» را به‌خوبی می‌دانند این روز‌ها به گوشه‌ای خزیده و به هراس افتاده‌اند که مبادا محاکمه و دادرسی یقه آن‌ها را بگیرد و فتنه جدید در نطفه خفه شود.
نکته دیگری که نباید از آن غافل شد بی‌اعتنایی مدعیان اصلاحات به شهادت مردمی است که مظلومانه قربانی اغتشاشات اخیر شدند.
کدام منطق و عقل سلیمی می‌پذیرد که مأمور پلیس را به آتش بکشند، طلبه بسیجی را در خیابان شکنجه کنند، و گلوی محافظ امنیت را پاره کنند، به مسجد و مقدسات توهین کنند، زنان محجبه را کتک زده و چادر از سر آنان بکشند، خانه مردم را که زن و بچه در آن بودند به آتش بکشانند و...، ولی صدایی از اصلاح‌طلبان درنیاید؟
مگر حجم خباثت‌ها و خیانت‌های آشوبگران و حامیان خارجی و داخلی آن‌ها را می‌توان نادیده گرفت و به سیاسی‌کاری و شیطنت‌های رسانه‌ای و طرح مسائلی مانند اینکه «جوان ۲۳ ساله‌ای را زود اعدام کردند» فروکاست؟
سؤالی که در افکار عمومی مطرح بود این است که چرا اصلاح‌طلبان در قبال سرعت و شدت وحشی‌گری‌های سازمان‌یافته خیابانی اعتراضی نکردند و تیتر نزدند؟ چرا در قبال اقدامات جنایتکاران و رسانه‌های ضدانقلاب سکوت و حتی در مقاطعی همراهی کردند؟
نکته دیگر آنکه قوه قضائیه و متصدیان حوزه امنیتی و پلیسی کشور نبایستی تحت تأثیر فضای روانی و فشار رسانه‌ای پادوهای داخلی دشمن قرار گیرد چه آنکه کوتاه آمدن در برابر آشوبگران و اغتشاشگران یعنی راه باز کردن برای کسانی که می‌خواهند ایران را ویران کنند.
تعلل جایز نیست
لازم به ذکر است که در قوانین جزایی کشور به‌طور مشخص جرائم علیه اشخاص، اموال و امنیت ملی و مجازات آن‌ها (اعم از مباشر و معاون) تعریف و تصریح شده است، از سویی دکترین و اصول حقوقی و جزایی هم نه‌فقط در ایران بلکه در مکاتب حقوقی جهان بر مجازات خیانتکاران و مجرمان امنیتی صحه می‌گذارند و همچنین افکار عمومی به‌ویژه ملت غیور و انقلابی ایران که برای این کشور و این نظام، شهید داده و امنیت از مهم‌ترین مطالبات آنهاست، خواستار مجازات اشد آشوبگران هستند؛ بنابراین تعلل در مجازات آشوبگران جایز نیست و نباید تحت تأثیر شگرد‌های رسانه‌ای و ادعا‌های حقوق بشری ناقضان اصلی حقوق بشر گرفت. نظام جمهوری اسلامی براساس اصول دادرسی عادلانه در فرآیند قانونی و دادگاه صالح به مجازات‌ها رسیدگی می‌کند ناقضان اصلی حقوق بشر و کسانی مانند ابوارّه که خبرنگار را تکه‌تکه می‌کنند و بدون برگزاری دادگاه معترضان را سر به نیست می‌کنند یا کشور‌های عربی که بدون رسیدگی قضایی، با شلیک گلوله در خیابان معترضان را از پای درمی‌آوردند، حق و شایستگی اظهارنظر درخصوص مسائل حقوق بشری را ندارند.
وزارت کشور: کوتاه نمی‌آییم
میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور روز گذشته با بیان اینکه اکنون برخی با جنگ روانی و فضا‌سازی‌های رسانه‌ای خود می‌خواهند دستگاه قضا را وادار به عقب‌نشینی در برابر اغتشاشگران کنند، تصریح کرد: این موضوع امکان‌پذیر نیست و این مسیر با قاطعیت ادامه پیدا خواهد کرد.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با اغتشاشگران و آشوبگران به‌طور قطع موردحمایت کامل مردم است و میلیون‌ها نفر در خیابان‌ها بار‌ها و بار‌ها با فریاد خود آن را مطالبه کردند.
وی ضمن حمایت از قوه قضائیه در برخورد با اغتشاشگران و آشوبگران اخیر گفت: شاهد بودیم در طول مدت بیش از ۷۰ روز اغتشاشات نزدیک به ۵۳ نفر شهید مدافع امنیت تقدیم نظام و انقلاب شد که این تعداد غیر از شهدای حملات تروریستی ایذه و شهدای شاهچراغ است.
معاون امنیتی وزیر کشور با اشاره به خسارت‌های واردشده توسط اغتشاشگران به کشور بیان کرد: بیش از ۲۰ هزار مجروح در میان مأموران مدافع امنیت ما وجود دارد، مأمورانی که برخی از آن‌ها بخشی از اعضای بدن خود را از دست دادند و دچار مشکلات جدی مانند ضربه‌مغزی شده و برخی نیز در حالت کما هستند.
وی افزود: اغتشاشگران هزاران میلیارد خسارت به اموال مردم وارد کردند و مسائل و بحران‌های مختلفی توسط این آشوبگران و اغتشاشگران در کشورمان ایجاد شد. آن‌ها کشور را وارد شرایطی کردند که اجماع جهانی علیه کشورمان ایجاد شده و قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران اسلامی صادر شود، هرچند که موضع‌گیری‌های خارجی‌ها علیه ملت ما موضوع چندان مهمی نیست.
میراحمدی در پایان با بیان اینکه اکنون برخی با جنگ روانی و فضا‌سازی‌های رسانه‌ای خود می‌خواهند دستگاه قضا را وادار به عقب‌نشینی در برابر اغتشاشگران کنند، تصریح کرد: این موضوع امکان‌پذیر نیست و این مسیر با قاطعیت ادامه پیدا خواهد کرد.
منبع: کیهان