حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در جلسه بیست و یکم، از سلسله مباحث با موضوع "ولایت فقیه" ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت صدیقه کبری سلام الله علی‌ها و اربعین شهدای آستان مقدس حضرت شاهچراغ علیه السلام، به تبیین دو موضوع ولایت مطلقه و جاودانگی اسلام و همچنین ولایت مطلقه برای غیر معصومان پرداخت.
او گفت: در متون روایی آمده است: «حلالُ محمد (ص) حلالُ ابداً اِلی یوم القیامة و حرامُه حرامٌ اَبداً اِلی یوم القیامة». زراره می‌گوید از امام صادق (ع) راجع به حلال و حرام پرسیدم فرمود: حلال محمد (ص) همیشه تا روز قیامت حلالست و حرامش همیشه تا روز قیامت حرام است.
کلانتری گفت: این روایت را مرحوم محمدبن یعقوب کلینی در جلد یک کتاب الکافی مطرح می‌کند و این موضوع دائماً در متون فقهی و روایی تکرار می‌شود و چیزی نیست که بتوان در آن شک کرد. در عرصه حکومت داری اسلامی بعضی اوقات امکان دارد یک حلال، حرام اعلام شود و یا برعکس یک حرام، حلال اعلام شود. طبق حکم مرحوم آیت الله میرزای شیرازی «الیوم استعمال تنباکو و توتون بِأَیِ نحوٍ کان در حکم محاربه با امام زمان علیه‌السلام است» طبق این حکم حلال خداوند حرام اعلام شد. حکم اولیه استعمال توتون و تنباکو در شریعت اسلام قطعاً حلال می‌باشد - به جز در مواردی که ضرر معتنابه داشته باشد، آنجا به حکم ثانویه حرام اعلام می‌شود - حکم اولیه استعمال توتون و تنباکو را پیش از مرحوم میرزای شیرازی فق‌های بسیار گفته و روایات را نقل کرده بودند و این حکم حلیّت، حکم صریح اسلام بود. اما در ادامه، یک مرتبه حکم استعمال آن، یکی از حرام‌های شدید در حد محاربه با امام زمان (عج) می‌شود.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: ابهام و پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است: در حالی که مطلقه بودن ولایت، به فقیه این امکان را می‌دهد که حلال و یا حرامی را تعطیل نماید. آیا میان دو باور ولایت مطلقه و جاودانگی اسلام تضادی روی نخواهد داد؟ جوابی که به این سوال می‌توانیم بدهیم این است که یک بار دیگر معنای "مطلقه بودن" را مرور کنیم، شیوه پاسخ دادن هم به این گونه است که مبنای خود را شفاف بیان کنیم که حرف ما چه بوده است و آیا این ایراد به حرف ما وارد است یا خیر؟ طبق معانی که برای مطلقه بودن در جلسات گذشته گفته شد، چهار مفهوم از آن قابل استخراج است.
او، پیرامون مفاهیم و نتایج چهارگانه "مطلقه" در مبحث ولایت فقیه گفت: اولین مفهوم این است که همان اختیارات حاکمیتی که اسلام برای پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) قرار داده است همان اختیارات را نیز برای فقیه جامع شرایط در عصر غیبت قرار داده است. اختیارات حاکمیتی پیامبر (ص)، امام معصوم (ع)، مالک اشتر و، ولی فقیه جامع شرایط هیچ تفاوتی ندارند. مسئولیت حاکمیت یک سلسله اختیارات می‌خواهد و نمی‌شود گفت در زمانی این اختیارات بیشتر بوده است و بعد به مرور زمان کمتر شده است، در این صورت این دیگر اسمش حاکمیت نیست.
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی در توضیح دومین مفهومی که از "مطلقه بودن"، احصاء می‌شود گفت: آنگاه که در مرحله اجرای احکام الهی در متن جامعه، تزاحمی رخ دهد یعنی امکان اجرای همزمان دو حکم الهی وجود نداشته باشد، فقیه جامع شرایط حکم الهی اهم را بر حکم الهی مهم مقدم می‌کند. حکم مرحوم میرزای شیرازی به همین نحو بود، یعنی دو حکم الهی در مرحله اجرا و اقدام روبروی هم قرار گرفتند. اگر حلیّت توتون و تنباکو باقی می‌ماند سلطه کفار بر کشور اسلامی رخ می‌داد که حرام بود. در آنجا موقتاً حکم حلیّت را برداشتند و حکم حرمت را اجرا کردند تا سلطه کفار بر کشور اسلامی به وجود نیاید. چراکه رخداد سلطه مهمتر از استعمال توتون و تنباکو است، و اگر سلطه کفار بر یک کشور اسلامی شکل بگیرد به این راحتی نمی‌شود این سلطه را برداشت و این در دنیای معاصر به ویژه در جریان انقلاب اسلامی به وفور دیده شد.
او گفت: سومین مفهوم که از "مطلقه بودن"، احصاء می‌شود، این است که فقیه جامع شرایط که مسئولیت اداره جامعه اسلامی را بر عهده دارد نسبت به اجرای شریعت اسلامی در متن جامعه اقدام می‌کند. حاکم اسلامی موظف است دستورالعمل‌های اجتماعی اسلام را مو به مو در متن جامعه اسلامی به اجرا بگذارد. یکی از فلسفه‌های حکومت اسلامی همین مورد است. امامت یکی از فلسفه‌های اصلیش این است که نظام اجتماعی جامعه مسلمین بر وفق دستورالعمل‌های اسلام شکل بگیرد و پیش برود.
کلانتری در توضیح چهارمین مفهومی که از "مطلقه بودن"، احصاء می‌شود گفت: فقیه جامع شرایط در مسایل و موضوعات جدید اجتماعی یعنی حوادث واقعه به استنباط و ابلاغ و اجرای احکام الهی اقدام می‌کند.
او گفت: با دقت در موارد چهارگانه بالا، متوجه می‌شویم که داشتن اختیارات حکومتی، یا تقدیم حکم الهی اهم بر حکم الهی مهم، یا اجرای شریعت در جامعه اسلامی و یا استنباط و اجرای احکام الهی در موضوعات جدید اجتماعی، هیچکدام به معنای تغییر احکام الهی نیست. در موارد فوق، فقیه جامع شرایط هیچ حکم حلالی را حرام و یا حکم حرامی را حلال نکرده بلکه صرفاً در مرحله اجرای احکام الهی با رعایت مصالح افزون‌تر حکمی بر حکم دیگر مقدم شده است.
تولیت حرم مطهر گفت: فقیه جامع شرایط آنجا که حاکمیت را بر عهده می‌گیرد خود رأساً هیچ دخالتی در محدوده تشریع و جعل احکام دینی ندارد، آنچه در اختیار اوست، اجرای قوانین الهی است. در اجرای قوانین الهی آنجا که هیچ تزاحمی میان احکام بوجود نمی‌آید همگی به اجرا گذشته می‌شوند، اما آنجا که تزاحمی بین احکام بروز نماید با لحاظ مصالح اسلام، نظام اسلامی و یا جامعه اسلامی حکم مهمتر مقدم و به اجرا گذاشته می‌شود و حکم دیگر موقتاً تعطیل می‌گردد. البته پس از رفع تزاحم، حکم تعطیل شده بلافاصله به اجرا گذاشته می‌شود.
او گفت: آیت الله میرزای شیرازی شرایط خاص را با دقت کارشناسی کرد و در حقیقت حکم الهی را کشف کرد که حکم الهی توتون و تنباکو آنجایی که موجب سلطه کفار بر جامعه اسلامی شود از اول حرام است اِلی یوم القیامة و از اول در حکم محاربه با رسول الله است اِلی یوم القیامة. مثال دیگر، بازی شطرنج است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خیلی بر روی آن بحث شد. در رساله‌های عملیه دائماً می‌خواندیم که شطرنج حرام است، اما بعد از پیروزی انقلاب، فدراسیون شطرنج ایجاد شد و شطرنج بازان ایران به مسابقات بین المللی اعزام می‌شوند. بعضی از علمای قم به حضرت امام (ره) نامه نوشتند که چرا شطرنج را حلال اعلام می‌کنید، شطرنج که از اول حرام بوده است مگر می‌شود حلال شده باشد، در مورد آن روایت هم داریم و شما حکم الهی را جابجا می‌کنید. پاسخ امام خمینی (ره) این بود آن شطرنجی که به عنوان قمار باشد برای همیشه حرام بوده است اِلی یوم القیامة و منظور من آن شطرنج نیست، اما شطرنجی که ورزش ذهن است از اول حلال بوده است اِلی یوم القیامة و موضوع تغییر می‌کند، آن موضوع حکمش حرمت است و این موضوع حکمش حلیّت است. الان شطرنج در دنیا به عنوان یک شاخه ورزشی شناخته می‌شود و اصلاً جنبه قمار ندارد و این ورزش حلال است و هیچ مشکلی ندارد؛ و اگر زمان پیامبر (ص) هم به همین صورت بود در آنجا هم حلال می‌شد. ولی در زمان پیامبر جنبه قمارش مطرح بود و کسی به فکر ورزش شطرنج نبود.
کلانتری در ادامه به بررسی پرسشی برخی پیرامون ولایت مطلقه برای غیر معصومان پرداخت و گفت: عده‌ای مطرح می‌کنند که تردیدی نیست که فقیهان جامع شرایط با اینکه در شناخت دین خدا و تقوا و عدالت سرآمد روزگار خود هستند، امّا در شمار معصومان (ع) قرار ندارند و ممکن است گرفتار خطا شوند. قرار دادن ولایت مطلقه برای چنین افرادی که از عصمت برخوردار نیستند چگونه قابل توجیه است؟
او در پاسخ به این پرسش گفت: اندیشمندان و متفکران بزرگ اسلامی که ولایت مطلقه فقیه جامع شرایط را در عصر غیبت تبیین و به آن معتقد شده اند به اختیارات خاص پیامبر گرامی (ص) و امامان معصوم (ع) که برآمده از شأن عصمت آن حضرات است نیز توجه نموده اند. آن ولایت مطلقه با این ولایت مطلقه فرق دارد. همانطور که حضرت امام (ره) فرمودند: «ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام (ص)» که یک نوع ولایت است و ولایت فقیه جامع شرایط در عصر غیبت یک ذره از آن می‌باشد. آن ولایت شامل ولایت بر تکوین، ولایت بر تشریع، ولایت انسان کامل و ولایت معنوی بود، ولی این ولایت به تعبیر خود امام (ره) یک شعبه و شاخه کوچکی از آن ولایت است.
قلمرو ولایت مطلقه فقیه صرفاً امور اجتماعی است یعنی اموری که به اداره جامعه مرتبط می‌باشد و بی توجهی به آن‌ها به بروز هرج و مرج و نابسامانی در جامعه و تعطیلی احکام اجتماعی اسلام می‌انجامد؛ امّا اختیارات خاصّی که پیامبر گرامی (ص) و امامان معصوم (ع) از جهت عصمت و نبوت و امامت داشته اند هرگز به فقیه جامع شرایط منتقل نمی‌شود و در قلمرو ولایت وی قرار نمی‌گیرد.
تولیت حرم مطهرگفت: حضرت امام خمینی (ره)، با اینکه بر ولایت مطلقه فقیه تأکید می‌ورزند و چنین می‌گویند: «اِنّ للفقیهِ جمیعُ ما للأمامِ (ع)»، یعنی همه اختیارات حکومتی امام معصوم (ع) برای فقیه جامع شرایط نیز وجود دارد، بر این نکته نیز تصریح می‌ورزند که اختیارات خاصی که برای امام معصوم (ع) اثبات شده و لو اینکه در حوزه حکومت باشد چنین اختیاراتی در قلمرو ولایت فقیه قرار نمی‌گیرد.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به برخی از نمونه‌ها اشاره کرد و گفت: برخی از فقیهان بزرگ به پاره‌ای از این اختیارات خاص توجه کرده و پیرامون آن‌ها به بحث پرداخته اند. فقیه بزرگوار شیخ محمد حسن نجفی در اثر گرانسنگ خود «جواهر الکلام» آنگاه که پیرامون جهاد ابتدایی به بحث می‌پردازد، روایات متعددی به همراه دیدگاه چند تن از فقیهان بزرگ را مبنی بر لزوم اذن امام معصوم (ع) در این نوع جهاد آورده است. در نگاه این فقیهان در عصر غیبت، جهاد ابتدایی به علت عدم دسترسی به امام معصوم (ع) منتفی و از قلمرو ولایت فقیه خارج است.
او توضیح داد: جهاد به دو دسته تقسیم شده است، جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی. جهاد دفاعی آن است که وقتی دشمن حمله کرد ما دفاع کنیم، که هم در عصر غیبت و هم در عصر حضور واجب است. جهاد ابتدایی یعنی این که مسلمان‌ها به دلیل اینکه فرعون‌ها و نمرود‌هایی بر بعضی کشور‌ها حاکم هستند که اجازه نمی‌دهند مردمانشان از این حصار کفر و شرک بیرون بیایند به سمت این کشور‌ها برای رساندن پیام اسلام لشکرکشی می‌کنند تا حصار کفر را بشکنند و مردم را آزاد کنند. باید توجه کرد جنگی از طرف مقابل انجام نگرفته است و مسلمین اراده می‌کنند که حصار شرک را بشکنند و سیطره کفر را بر مردم پایان دهند، به این جهاد، جهاد ابتدایی می‌گویند. مرحوم صاحب جواهر مطرح می‌کند که بسیاری از فق‌های بزرگ معتقد هستند که جهاد ابتدایی فقط با حضور پیامبر (ص) یا امام معصوم (ع) مشروع است. در واقع شأن عصمت در آن دخالت دارد؛ و جهاد ابتدایی مشروعیتش در گرو حضور حاکم معصوم است و مشروعیتش را از شأن عصمت سرچشمه می‌گیرد؛ و لذا هیچ فقیهی مجاز نیست در عصر غیبت جهاد ابتدایی اعلام کند. جهاد دفاعی یعنی ایستادن روبروی دشمن، چه در عصر غیبت و چه در عصر حضور فرقی ندارد، اما جهاد ابتدایی، تنها به شأن عصمت پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) مربوط می‌شود.
تولیت حرم مطهر، در ادامه به بیان دومین نمونه پرداخت و گفت: تقدّم اراده و خواست پیامبر اکرم (ص) بر اراده و خواست مؤمنین حتی در امور شخصیِ آنان که مورد تصریح قرآن کریم است، یکی دیگر از اختیارات خاص پیامبر (ص) است که به شأن عصمت آن حضرت باز می‌شود. در آیه ۶ سوره احزاب می‌خوانیم" النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" یعنی پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. براساس همین اختیار، دستور پیامبر اکرم (ص) بر ازدواج دو شخص معین، یا طلاق و جدا شدن دو شخص معّین و یا امر به کار معیّن در حوزه شخصی مؤمنان، واجب الأطاعة است حتی اگر میل و اراده اشخاص بر خلاف آن باشد. چنین ولایتی انحصار به شخص پیامبر (ص) دارد و قطعاً به فقیه منتقل نمی‌شود.
او گفت: امام خمینی (قدس سره) در کتاب البیع در این خصوص چنین می‌گویند: "آنچه که برای رسول اکرم (ص) و برای امام (ع) از جهت ولایت و سلطنت یعنی اداره جامعه اسلامی ثابت است برای فقیه نیز ثابت است؛ اما اگر برای رسول اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) ولایتی ثابت می‌شود نه از جهت حکومت (بلکه از جهت عصمت آنان) آن ولایت برای فقیه ثابت نیست. بر این اساس اگر بگوییم که معصوم (ع) دارای ولایت بر طلاق زن اشخاص است یا دارای ولایت برفروش اموال ایشان یا گرفتن اموال آنان هر چند که مصلحت عمومی چنین کاری را ایجاب نکند، چنین ولایتی برای فقیه ثابت نیست و ادّله گذشته نیز بر آن دلالت ندارند".
تولیت حرم مطهر، در توضیح نمونه سوم گفت: وجوب نماز عیدین یعنب عید فطر و عید قربان نیز مشروط به حضور امام معصوم (ع) است و در عصر غیبت امام معصوم (ع) – حتی با وجود فقیه جامع شرایط – مستحب است.
او گفت: بسیاری از فقیهان بزرگ بر این مطلب تصریح نموده اند. امام خمینی (ره) نماز عیدین را با حضور امام معصوم (ع) واجب و در عصر غیبت مستحب دانسته اند. با این وجود حضرت امام (ره) در کتاب تحریر الوسیله در نحوه اقامه نماز عیدین در عصر غیبت چنین می‌گویند: "احتیاط این است که در عصر غیبت نماز عیدین به صورت فرادا خوانده شود و بجا آوردن آن به جماعت به قصد رجاء نه به قصد ورود اشکالی ندارد".
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی گفت: بر این اساس، اختیارات خاص پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) که برآمده از مقام عصمت آنان می‌باشد، حتی اگر در حوزه امور اجتماعی باشد، به فقیه جامع شرایطی که عهده دار امر ولایت در عصر غیبت می‌باشد، منتقل نخواهد شد. با این وجود در همان حوزه‌ای که فقیه جامع شرایط از ولایت برخوردار است، عدم عصمت و احتمال خطا نمی‌تواند مانع از عمومیت و مطلقه بودن ولایت وی باشد، زیرا بسته بودن دست حاکم الهی و یا مقیّد ساختن ولایت به احکام فرعیه اولیه و یا ثانویه به بروز بن بست‌های متعدد و هرج و مرج در امور جامعه مسلمین منجر می‌شود که به هیچ وجه با فلسفه تشریع اصل ولایت در اسلام سازگار است.
او گفت: باید توجه داشت که مکانیزم مشورت با کارشناسان خبره دینی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، که آیات و روایات فراوانی حاکمان اسلامی را بدان توصیه نموده اند ضریب احتمال خطا را در این حوزه به حداقل می‌رساند. با این مکانیزم احتمال خطا چنان ناچیز است که در عرف عقلای عالم بدان توجهی نمی‌شود. در قرآن به پیامبر دستور داده است «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یعنی و در کارها، با آنان مشورت کن، که از صیغه امر است. ولی وقتی به تصمیم گیری می‌رسد می‌فرماید: «فَإِذا عَزَمتَ فَتَوَکَّل» یعنی آنچه تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام ده. مشورت جمعی است، ولی تصمیم گیری جمعی نیست. وقتی تصمیم قطعی شد جلو برو و معطل نکن.
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی در پایان گفت: در حقیقت دستورالعمل‌ها و احکامی که توسط فقیه جامع شرایط تصویب و ابلاغ می‌گردد از آن جهت که در غیاب امام معصوم (ع) بر مبنای کتاب و سنت و عقل استنباط و توسط ولیّ مشروع الهی ابلاغ می‌شوند حجت‌های الهی بر امت شمرده شده و واجب الاطاعه هستند.