حیدر ساکن برجی رئیس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد گفت: شیوه نامه مربوط به اختصاص تعرفه برای صادرات محصولات کشاورزی در شرایط فعلی نیازمند بازنگری است.
او افزود: اخیرا دولت شیوه نامه ای را مبنی بر اختصاص تعرفه برای صادرات محصولات کشاورزی از جمله میوه و تره‌بار ابلاغ کرده است که بر اساس آن تعرفه برای پیاز ۱۲۰ درصد، گوجه فرنگی ۱۰۰ درصد و برای سیب زمینی ۷۰ درصد است، که این موضوع از یک سو باعث از دست رفتن صادرات و از سوی دیگر باعث کاهش سطح زیر کشت می شود و در نهایت کاهش عرضه و گرانی محصولات را در یک دوره سه تا ۶ ماهه به دنبال خواهد داشت.
رئیس اتحادیه صنف بارفروشان مشهدادامه داد: این موضوع باعث ضرر و زیان بازرگانان فعال در حوزه صادرات میوه و تره بار شده که نه تنها محصولاتشان روی دستشان می ماند بلکه بازارشان را هم از دست می دهند.
ساکن برجی بیان کرد: ما مخالف گذاشتن تعرفه روی صادرات محصولات کشاورزی نیستیم، موضوع بحث اطلاع رسانی و انجام کار کارشناسی و گرفتن نظرات کارشناسان در این زمینه است.
او تصریح کرد: ابتدا باید برای تصمیم گیری در این خصوص از کارشناسان نظرخواهی می شد تا تعیین تعرفه به صورت منطقی و کارشناسی انجام شود و از سوی دیگر باید اتخاذ این تصمیم از ۶ ماه قبل به تجار اطلاع رسانی می شد تا آنان برنامه ریزی کنند که برای ۶ ماهه پیش رو چگونه باید صادرات محصولات خود را داشته باشند.
رئیس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد تاکید کرد: در شرایطی که در حال بارگیری محموله ای پیاز برای صدور بودیم و بخشی از آن بارگیری شده و در مسیر ارسال به کشور دیگری بود، به یکباره شیوه نامه جدید تعرفه ها به گمرک ابلاغ شد که از موعدی به بعد باید بابت صادرات هر کامیون محصولات کشاورزی تعرفه ای پرداخت شود.
ساکن برجی اظهار کرد: اگر اجرای سیاستهایی مانند گذاشتن تعرفه روی صادرات محصولات کشاورزی از ۶ ماه قبل به تاجر اعلام شود، دیگر تاجر با طرف مقابل در کشور دیگر قرارداد منعقد نمی کند و می داند که در چه زمانی صادرات محصول خود را انجام دهد که هزینه مضاعفی برای آن پرداخت نکند.
او افزود: عدم اطلاع رسانی در خصوص اتخاذ تعرفه برای صادرات محصولات کشاورزی باعث شده که تعدادی از تجار که محصولاتی را خریداری و بسته بندی کرده اند، اکنون محصول روی دستشان بماند و بابت هر کیلوگرم آن چندین تومان ضرر کنند، از سوی دیگر هم سرمایه آنان قفل شده و دچار سردرگمی خواهند بود.
رئیس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد ادامه داد: چالش دیگر مربوط به صادرات گوجه فرنگی است، هم اکنون برای گوجه فرنگی بوته ای تعرفه صادرات در نظر گرفته شده است اما صادرات گوجه فرنگی گلخانه ای تعرفه ندارد.
ساکن برجی بیان کرد: این موضوع رویه معمول چندین ساله را، که محصول از میادین خریداری و به مرز ارسال می شد، بر هم زده است، زیرا قبلا تاجر افغانستانی گوجه گلخانه ای را در حد ۲ یا سه تن از میادین بار خریداری کرده و به مرز می برد و از گمرک برای آن تائیدیه می گرفت اما اکنون با اتخاذ سیاستهای جدید، گمرک برای کمتر از ۱۰ تن بار کامیونی گوجه فرنگی گلخانه ای تاییدیه صادر نکرده و می گوید باید گوجه مستقیم از گلخانه بارگیری شود، و این موضوع به تنهایی مسائل حاشیه ای مانند رشوه را ایجاد می کند و باعث برگشت کالا و ضرر و زیان تاجرانی می شود که روزانه محصولاتی را خریداری و به افغانستان صادر می کنند.
او تصریح کرد: چالش های مزبور به مرور باعث می شود که تجار بازارهای خود را از دست بدهند، هم اکنون نیز کشوری مانند ترکیه بازارهای شرق را در اختیار گرفته و در کشورهای آسیای میانه نفوذ کرده است، این شیوه نامه های یکباره و خلق الساعه فقط به ضرر صادرات تمام می شود.
رئیس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد تاکید کرد: افزون بر این برگشت ارز و رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان میوه و تره بار خود به تنهایی یک مشکل اساسی است، چرا که کالاهای کشاورزی ساختارهای خاصی دارند.
ساکن برجی اظهار کرد: وقتی کسی سیب درختی را به هند صادر می کند و برای رفع تعهد ارزی می تواند موز هندی را چهار ماه بعد وارد کشور کند، اما مدت زمانی را که برای رفع تعهد ارزی در کشور در نظر گرفته اند، سه ماه است، و این یک ماه تاخیر باعث می شود که تاجر نتواند به موقع رفع تعهد کند و متحمل جرایم مالیاتی خواهد شد.
او با بیان اینکه باید الزام بازگشت ارز برای صادرکنندگان میوه مورد تجدیدنظر قرار گیرد، افزود: هم اینک نوع ثبت سفارش و چرخه صادرات و واردات کالاهای کشاورزی به نحوی است که این حوزه را زیان‌ده کرده و صادرات را کاهش داده است.
نابرابری عدالت در صادرات و واردات
محمدحسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان این که برای صادرات محصولات کشاورزی تعرفه تعیین شده، صادرات محصولات صنعتی تعرفه ای ندارد و این باعث می شود که کفه ترازو در خصوص صادرات برای ۲ بخش مهم از اقتصاد کشور همتراز نباشد، گفت: این شیوه از تعرفه گذاری برای صادرات محصولات کشاورزی صحیح و مناسب نیست، این تصمیم در واقع جفا کردن در حق داشته ها و مزیتهای این سرزمین است.
او افزود: این چه رسمی است که از یک سو واردات ۲ هزار و ۵۰۰ قلم کالا را به سبب حمایت از تولید صنعتی داخل کشور، ممنوع می کند و اگر فردی بخواهد یکی از این اقلام صنعتی را وارد کشور کند باید ۴۰۰ درصد تعرفه برای آن پرداخت نماید، اما در مقابل صادرات محصولات کشاورزی یا ممنوع است یا فرد باید تعرفه های سنگینی برای صادرات این محصولات به دولت بدهد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: این بی عدالتی است که صادرات محصولات صنعتی تعرفه ای نداشته باشد اما به صادرات محصولات کشاورزی چنین تعرفه سنگینی تعلق گیرد.
روشنک بیان کرد: دولت برای بخش کشاورزی چه مزیتی قائل است که برای بخش صنعت قائل نیست، این ظلم در حق روستا و کشاورز است، شاید دلیلش این است که در حوزه صنعت زبان و گوینده زیاد داریم اما کشاورز نمی تواند لابی کند.
او تصریح کرد: دولت باید این را برای کشاورز جبران کند و همان تعرفه های اعمال شده بابت واردات محصولات صنعتی به کشور، را به بخش کشاورزی نیز اختصاص دهد.
حذف تعرفه جدید برای صادرات سه محصول کشاورزی
محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره اعمال تعرفه بر صادرات محصولات کشاورزی، گفت: طبق ماده ۲۳ قانون دائمی و همچنین بند(ش) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اعمال تعرفه بر صادرات محصولات کشاورزی در هر شرایطی ممنوع است.
او افزود: البته بر اساس بند (ش) تبصره ۸ قانون ۱۴۰۱، در صورتی تعرفه گذاری برای صادرات محصولات کشاورزی مجاز است که دستگاههای متولی مانند وزارت جهاد کشاورزی ۶ ماه قبل آن را اعلام کرده تا براساس آن کشاورزان تصمیم‌گیری کنند، لذا تصمیم خلق الساعه خلاف قانون بوده و جایگاه قانونی ندارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون ادامه داد: بر همین اساس کمیسیون کشاورزی جلسه ای با وزیر جهادکشاورزی تشکیل داد و با پیگیری‌های صورت گرفته از طریق سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی مقرر شد که از ۹ آذر کماکان تعرفه نیم درصد بر محصولات صادراتی مثل گوجه فرنگی لحاظ شود.
عسکری بیان کرد: به دلیل اهمیت موضوع و تولید محصولات کشاورزی در استانهای خوزستان، فارس، بوشهر و هرمزگان، اعمال تعرفه بر محصولات کشاورزی برداشته می‌شود و صادرکنندگان به راحتی می‌توانند نسبت به صدور کالا اقدام کنند.
او با بیان اینکه از امروز تعرفه صادرات سه محصول کشاورزی برداشته شده است، تصریح کرد: این محصولات کشاورزی شامل پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی است که تعرفه صادرات برای این سه محصول با پیگیری‌های کمیسیون کشاورزی برداشته شد.
اعتراض صادرکنندگان بر تعرفه گذاری برای صادرات محصولات کشاورزی
ابوالفضل چمندی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی ، اعتراض صادرکنندگان به تصمیم دولت مبنی بر تعرفه گذاری برای صادرات محصولات کشاورزی را بجا دانست و گفت: مشکلات ایجاد شده برای صادرات محصولات کشاورزی با شیوه نامه جدیدی که ابلاغ شد، در مرزهای این استان بسیار کم و نزدیک به صفر بوده است.
او افزود: با این شیوه نامه کالاهای صادرکنندگان خراسان رضوی بیشتر در مرزهای غربی کشور دچار مشکل شده اند، اگر این مشکل در مرزهای این استان به وجود آمده بود، تصمیم جدی تری اتخاذ می شد، با این حال مراتب اعتراض خود را به سیاستگذار مربوطه در حوزه وزارتخانه مزبور رسانده ایم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی ادامه داد: هرچند استدلال سیاستگذاران از گرفتن تصمیم مزبور این بوده است که قیمت برخی محصولات کشاورزی، که روند رو به رشدی داشتند را در بازار داخلی کنترل بازار داخلی کنترل کنند اما استدلال ما در خراسان رضوی این است؛ به دلیل اینکه یک بسته جامع در حوزه تولید کالا، صادرات و تامین مواد اولیه در داخل کشور وجود نداشته یا حداقل اگر هم وجود داشته، کمتر به آن توجه می شده یا به آن عمل نمی شده است، اتخاذ این تصمیمات خلق الساعه را باعث شده است.
چمندی بیان کرد: با اینکه ظرفیت خراسان رضوی برای تولید تخم مرغ بیش از نیاز استان و کشور است، صادرات آن با مشکل مواجه شده و علت آن این است که تاجر برای حوزه صادراتی خود نیاز به ثبات وضعیت محصول حداقل در بازه یکساله دارد، اما با تصمیم مزبور که به دلیل وجود مشکلاتی در داخل کشور، صدور محصولات کشاورزی را متوقف می کند، در واقع به حوزه صادراتی استان آسیب وارد می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: در این راستا سازمان جهاد کشاورزی استان مکلف شده است تا زنجیره های ملی و فراملی را در این حوزه طراحی کند تا بتوان مشکلات را کاهش داد، مثلا زنجیره های تولید در استان می توانند از هم اکنون با یک برنامه و با ثبات بیشتری کار را دنبال کنند، محصول خود را تولید کرده و درصد مشخصی از آن را برای صادرات و بخشی را هم برای فروش در داخل کشور در نظر بگیرند.
چمندی اظهار کرد: این برنامه ریزی باعث می شود که هم میزان نیاز داخلی و هم میزان صادرات محصولات استان مشخص شود، اگر نیاز است این محصولات در زمره حوزه های سرمایه پذیر استان قرار گیرند، به سرمایه گذار اعلام شود تا در این بخش سرمایه گذاری کند، امیدواریم "بسته جامع زنجیره های تولید استان" تا پایان سال مشخص شود.