ا، مطالعات مرکز عملکرد اقتصادی انگلیس حاکیست که برگزیت ۵.۸ میلیارد پوند برای مصرف کنندگان در این کشور خرج داشته و بیشترین فشار را به اقشار کم درآمد وارد کرده است.
هرچند طبق توافق تجاری اتحادیه اروپا و انگلیس، هیچ تعرفه رسمی بر واردات مواد غذایی وجود ندارد، اما یافته‌های مرکز عملکرد اقتصادی انگلیس نشان می‌دهد که شرکت‌ها با "موانع غیر تعرفه ای" مانند قوانین بهداشتی گوشت تازه مواجه هستند و به همین خاطر، کسب و کار‌ها هزینه‌های اضافی را به مشتریان منتقل کرده اند.
ریچارد دیویس، استاد دانشگاه بریستول که یکی از نویسندگان این تحقیق است، معتقد است که انگلیس با خروج از اتحادیه اروپا، یک رابطه تجاری عمیق را با رابطه‌ای که شامل طیف وسیعی از موانع اداری است عوض کرده است. این موانع به گفته او منجر به افزایش ۶ درصدی قیمت مواد غذایی از سال ۲۰۱۹ تا پایان سال گذشته میلادی شده است.
این درحالیست که شاخص تورم از ابتدای سال جاری میلادی در پی شرایط جدید ناشی از جنگ در اوکراین به بالاترین حد در ۴۰ سال گذشته رسیده و اقشار کم درآمد که بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند با افزایش ۵۲ درصدی هزینه‌های زندگی مواجه هستند.
داده‌های آماری نشان می‌دهد که بریتانیا حدود نیمی از کل مواد غذایی خود را تا پایان سال ۲۰۲۰ از خارج وارد کرده است. بر اساس آمار رسمی دولت انگلیس، آلمان، هلند، ایرلند و فرانسه ۴۰ درصد از این واردات را تشکیل می‌دهند.
اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس پیشتر هشدار داد که افزایش قیمت مواد غذایی یکی از خطراتی است که می‌تواند به بالارفتن تورم بیشتر در سال آینده منجر شود.
انگلیس ۲۱ دی ۱۳۹۹ از اتحادیه اروپا خارج شد و به ۴۷ سال عضویت در این بلوک، به طور رسمی پایان داد. در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آن‌ها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند و به این ترتیب دیوید کامرون از مقام خود کناره‌گیری کرد.