در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان که به ریاست رئیس کل دادگستری برگزار گردید در خصوص نحوه سرمایه گذاری و اجاره بستر آزاد رودخانه زاینده رود بحث و تصمیم گیری شد.
در این جلسه رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه وظیفه شورای حفظ حقوق بیت المال همفکری برای تدوین و اجرای سیاست‌های کلی است تأکید کرد: در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال پیشنهاداتی مطرح می‌شود که اگر منافاتی با قانون نداشته باشد پس از اجماع میان اعضاء به اجرا در می‌آید و لذا این شورا هیچگاه حکمی صادر نمی‌کند چراکه این امر تنها در صلاحیت دادگاه و محاکم است.
بیشتر بخوانید
بهرامی در ادامه با تأکید بر اینکه سرمایه گذاری و توسعه گردشگری در بستر رودخانه زاینده رود باید به گونه‌ای باشد که به حریم رودخانه دست اندازی صورت نگیرد اظهار کرد: روند اجاره دادن بستر رودخانه می‌بایست بر اساس ضابطه و قانون صورت گیرد تا هم دسترسی مردم به حریم رودخانه تسهیل گردد و هم محیط زیست منطقه و سلامت آب مورد تهدید واقع نشود.
رئیس کل دادگستری استان از مسئولان دستگاه‌های ذیربط خواست نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص اعلام تا پس از تصویب در شورا به صورت آزمایشی در یک عرصه محدود از رودخانه انجام شود.
وی همچنین دستور داد کمیته‌ای با محوریت دادستان مرکز استان جهت بررسی ابعاد کار و شناسایی و کاستن از آسیب‌های احتمالی تشکیل گردد.