جمشیدی گفت: از لحاظ قانونی منظور از اسناد عادی، اسنادی است که در جا‌هایی غیر از دفتر خانه‌های اسناد رسمی و یا در نزد مامورین دولتی تنظیم می‌شوند که اگر اصالت سند عادی احراز شود بدون شک اعتبار دارد، اما مشکل اثبات اصالت آن است، اگر سند رسمی داشته باشیم و در مقابل سند عادی وجود داشته باشد سند رسمی اعتبار دارد.
وی افزود: سند رسمی از اعتبار برخوردار است و هیچ دادگاه و مرجعی نمی‌تواند اعتبار آن را نادیده بگیرد؛ نادیده گرفتن سند رسمی با توجه به قانون، تخلف و جرم محسوب می‌شود و در هیچ مرجعی سند عادی در مقابل سند رسمی ترتیب اثر داده نمی‌شود و فاقد اثر است مگر اینکه سند رسمی ابطال شود؛ البته ابطال سند رسمی به این سادگی‌ها ممکن نیست.
وی ادامه داد: علاوه بر اثر اثباتی که دارد اگر بعد هم بی اعتبار شناخته شود حقوق شخصی که سند رسمی دارد به نحوی تضمین می‌شود و اثبات ادعا‌ها خیلی راحت‌تر است. در خیلی از موارد هنگامی که دادگاه تشخیص می‌دهد سند رسمی مطابق مقررات تنظیم نشده؛ ولی اعتبار دارد و باید فقط حق جبران خسارت به دارنده سند عادی بدهند پس در حقیقت آثار پسینی دارد.
این قاضی دادگستری گفت: تنظیم اسناد رسمی در نظام حقوقی کشور سابقه طولانی نزدیک به یک قرن دارد، در سال ۱۳۱۰ قانون ثبت اسناد تصویب شد که هرگونه معامله با مال غیر منقول چه راجع به عین و چه راجع به منافع، باید ثبت می‌شد؛ اما بعد از تصویب قوانین روابط موجر و مستاجر تعدیل‌هایی در این قانون قائل شدند و اسناد عادی را هم پذیرفتند. آخرین قانونی که در این مورد موجود است قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ است که مبایعه نامه‌هایی که در بنگاه‌ها تنظیم می‌شوند در صورتی که به امضای دو نفر شاهد رسیده باشند اعتبار دارند.
جمشیدی تصریح کرد: اعتبار سند رسمی به قدری بالا است که حتی اگر طرفین با فاصله زمانی در حضور مسئول دفتر خانه آن را امضا کنند اعتبار دارد و مفاد سند اصلی قابل انکار نیست؛ اما در سند عادی باید طرفین و شاهد‌ها فی المجلس حضور داشته باشند و در جریان قرار داد قرار بگیرند و امضا کنند تا آن سند معتبر باشد و مهمترین تفاوت سند رسمی و عادی در این است که مفاد سند رسمی قابل انکار نیست، اما مفاد سند عادی قابل انکار است.
وی در خصوص مزیت‌های اسناد رسمی گفت: اعتبار اسناد رسمی به نظم عمومی جامعه ارتباط دارد. اسناد رسمی باعث کاهش اختلاف دعاوی در دادگاه‌ها و جرائمی مثل کلاهبرداری و فروش مال غیر می‌شود در واقع اسناد رسمی باعث امنیت روانی جامعه و ثبات اقتصادی می‌شود.
معاون قضایی مجتمع شهید بهشتی اظهار کرد: یکی از چالش‌های مهم در جامعه ما تزلزل مالکیت است، در اسناد عادی نمی‌توان اطمینان پیدا کرد شخصی که با او معامله انجام می‌شود حتماً مالک است. معامله کردن با سند عادی خود یک چالش جدی است و در اختلافاتی که پیش می‌آید فردی که معامله انجام داده باید پاسخگو باشد و انتظار از مراجع دیگر شاید انتظار نابجایی باشد.
وی در پاسخ به اینکه مالکین املاکی که سند عادی دارند چگونه سند رسمی تنظیم کنند گفت: سال‌ها در تمام کشور تلاش بر این است که حدنگاری شود و اسناد تنظیم شوند. کسانی که زمین یا ساختمان دارند می‌توانند با استفاده از قانون تعیین وضعیت اراضی و ساختمان‌های بدون سند با سامانه‌ای که اداره ثبت اسناد طراحی کرده اسناد خود را بارگذاری کنند و از این طریق سند خود را تنظیم کنند.